طالبت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها أمس ، بإدخال التعديلات التشريعية الملائمة على قانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، وإيجاد آلية قانونية مناسبة لإطلاع الوزير المعني على تقارير إدارة التدقيق الداخلي ، لتكون تحت إشرافه المباشر ، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد ، إن اللجنة ناقشت مشروع ميزانية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية الجديدة 2019/2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
أضاف أن اللجنة أكدت على أن تقوم وزارة المالية بإعادة النظر في تقديرات ميزانية الهيئة للسنة المالية الجديدة والبالغة 45 مليون دينار ، في حين أن الصرف الفعلي كان نحو 5 ملايين دينار في الحساب الختامي الأخير.
وأشار إلى أن الهيئة خرجت عن نطاقها الإشرافي وفق قانون إنشائها وأصبح يسند إليها أعمال تنفيذية ، كمشروع الممر الإقليمي ومشروع الأمن السيبراني وملحقاته كإنشاء أكاديمية وبنية تحتية وغيرها من الأمور .
من ناحيتها قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ، في اجتماعها أمس ، تأجيل البت في مشروع القانون بشأن نظام السجل العيني إلى اجتماع مقبل ، ورفضت اقتراحين بقانونين في شأن تعديل عدد من المواد بقانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠.
وأوضح رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي أن اللجنة كانت تعتزم الانتهاء من مشروع قانون السجل العيني ، ولكن وردتها أمس تعديلات من بلدية الكويت ولذلك رأت اللجنة تأجيل حسم القانون إلى الاجتماع المقبل ، وإحالة التعديلات لوزارة العدل لكي تبدي رأيها فيها .
أضاف السبيعي أنه بالنسبة لاقتراحات تعديل قانون الجزاء ، فإن اللجنة تم تكليفها من مجلس الأمة بدراسة ٤ اقتراحات بقوانين في شأن تعديل مواد قانون الجزاء وإعداد تقرير بشأنها خلال شهر.
وأكد أن المقترحات لم تتناول تغيير نصوص القانون بل تنحصر في الغرامات ، كما لم تتناول عقوبات السجن الموجودة في قانون الجزاء أو القوانين الأخرى ، وبعض هذه المقترحات ينص على رفع الغرامات من 3 آلاف إلى ٢٠ ألف دينار .
وقال السبيعي إن القانون القديم يحتاج إلى تعديل عقوبة السجن ، وكان المفترض أن يتم إلغاؤها في هذه القوانين التي تقيد الحرية.
وذكر أن اللجنة أوصت بأن يتم إلغاء عقوبات السجن في قانون الجزاء وأن تنصب التعديلات على هذا الأمر.
