برزت مؤشرات عديدة أمس ، تؤكد أن وزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي ، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ، في طريقهما لنيل ثقة مجلس الأمة ، خلال الجلسة التي سيعقدها المجلس الخميس المقبل ، للتصويت على طلبي طرح الثقة فيهما .
ففضلا عما رجحه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس الأول ، بأنه لن هناك تكون استقالة لأي من الوزيرين ، وتأكيده بأن كليهما من الكفاءات ، وتوقعه بأن تنتهي جلسة العاشر من الشهر الجاري بتجديد الثقة بهما ، ، وذلك «بناء على إفادة الكثير من النواب» ، فقد بدأت أمس التلويحات النيابية بالتأكيد على منح التقة للوزيرين .
في هذا السياق أكد النائب رياض العدساني أن موقفه واضح تماما في هذا الشأن ، وأنه لن يطرح الثقة بوزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي، أو بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ، مشددا على قصر المدة التي تولى فيها الرشيدي حقيبة النفط ، والمواضيع التي أثيرت في الاستجواب كانت كلها قبل فترة توليه الوزارة.
من جهة أخرى طالب العدساني بإلغاء الراتب الاستثنائي للنواب ، خاصة في ظل قانون تعارض المصالح ، وقال إنه قدم هذا القانون منذ أشهر و»سوف أتعامل معه بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع قانون التأمينات الاجتماعية»، مبديًا حرصه على إقرار القوانين التي يقدمها.
إلى ذلك دعا النائب محمد الدلال السطلتين لإيجاد آلية جديدة لمناقشة الاستجوابات ، وكذلك مكتب المجلس ، بتكليف إحدى اللجان المختصة تقديم مقترحات جديدة بمناقشة الاستجوابات ، مبديًا تحفظه على جمع الاستجوابات الثلاثة في جلسة واحدة امتدت 24 ساعة ما يفقد النواب تركيزهم عن تبيان الحقائق.
وقال الدلال إن الدستور كفل لعضو مجلس الأمة الرقابة وأعطاه صلاحيات منها الاستجواب ، وهو حق دستوري أصيل ، تكلم عنه المؤسسون في محاضر إعداد الدستور الكويتي ومورس ممارسات عملية وقدمت استجوابات عديدة وبعضها وصل إلى المحكمة الدستورية في إطار التفسير .
أضاف أنه من المهم أن هذه الممارسة المطلوبة والأساسية يجب أن تطبق بطريقة صحيحة وسليمة ، وهذا الكلام موجه إلى السلطتين، معترضًا على مناقشة الاستجوابات الثلاثة خلال 24 ساعة.
وأكد أنه بهذه الطريقة فإن الاستجوابات لن تحقق الهدف منها بغض النظر عن نتائجها، متسائلا : «هل يستطيع أي نائب من النواب أن يستمر لمدة 24 ساعة يركز في هذه الاستجوابات وما ذكر منها من تفاصيل ؟ هل يستطيع أن يقرر صواب أو عدم صواب أي نقاط أثيرت في الاستجوابات سواء من مقدمي الاستجوابات أو من الوزراء المستجوبين ؟
وأبدى الدلال تحفظه على «عمليتي التكتيك والآلية في عرض الاستجوابات، فإذا أردنا أن نبحث عن الحق فلن يكون بطريقة جمع الاستجوابات في جلسة واحدة وأن يستمر الأعضاء من التاسعة صباح يوم الثلاثاء إلى التاسعة من صباح يوم الأربعاء».
وأكد أن هذا أمر غير سليم وغير مفيد، لافتًا إلى أن «المساءلة مطلوبة في إطار الدستور القانون واللائحة الداخلية ، لكن المطلوب أن تعرض بشكل سليم وأن تعطى حقها ، وألا يهضم هذا الحق من خلال التكتيكات السياسية أو من خلال جمعها في جلسة واحدة».
وكشف عن وجود اقتراحات مقدمة من النواب في هذا الشأن وبعضها في اتجاه سلبي بتقليص صلاحيات النائب في تقديم الاستجوابات ، رافضًا هذا التوجه وإفقاد هذه الأداة قيمتها وأهميتها وتسيء لها وتربك دور البرلمان الرقابي.
