قررت محكمة التمييز أمس ، مد أجل النطق بالحكم في قضية «دخول مجلس الأمة» ، إلى جلسة الثامن من شهر يوليو المقبل.
وكانت محكمة التمييز أمرت في أولى جلساتها في هذه القضية ، بوقف نفاذ حكم محكم الاستئناف ، وإخلاء سبيل المحكومين فيها.
وكانت «الاستئناف» قضت في 27 نوفمبر الماضي بحبس عدد من المتهمين في القضية ذاتها ، لمدد تتراوح ما بين سنة واحدة وخمس سنوات مع الشغل.
كما قضت «الاستئناف» بمعاقبة 28 متهما بالحبس مدة خمس سنوات مع الشغل ، عن الجرائم المبينة بالوصف الوارد بتقرير الاتهام «استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين «حرس مجلس الأمة» ، ودخول عقار في حيازة الغير ، بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة» وجريمة «الدعوة إلى التجمع داخل مجلس الأمة».
وقضت «الاستئناف» أيضا بحبس 23 متهما مدة ثلاث سنوات وستة أشهر مع الشغل ، عن جرائم «استعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين «حرس المجلس» ، ودخول عقار في حيازة الغير ، بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف العمدي والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة».
كما قضت المحكمة بحبس 49 متهما بالسجن مدة سنتين مع الشغل ، عن جرائم التجمهر والتعدي على رجال الشرطة ، وجريمة الدعوة إلى التظاهر وتنظيمه ، وجريمة إهانة رجال الشرطة ، وتهمة تحريض رجال الشرطة على التمرد ، ومن بينهم متهمون أدينوا في اتهامات اخرى وردت في منطوق الحكم.
وقضت «الاستئناف» كذلك بالحبس مدة سنتين بحق خمسة متهمين ، عن جريمتي التجمهر والتعدي على رجال الشرطة ، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم ، على أن يوقع كل منهم تعهدا مصحوبا بكفالة عينية مقدارها ألف دينار ، بأنه لن يعود إلى الإجرام مجددا.
وحكمت المحكمة بالسجن مدة سنة مع الشغل بحق عشرة متهمين عن جريمة التجمهر ، وبالسجن مدة سنة مع وقف التنفيذ بحق متهمين اثنين مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم ، على أن يوقع كل منهما تعهدا مصحوبا بكفالة عينية مقدارها ألف دينار بأنه لن يعود إلى الإجرام مجددا.
وقضت محكمة الاسئتناف كذلك بانقضاء الدعوة الجزائية عن أحد المتهمين لوفاته ، وبراءة متهمين اثنين مما أسند إليهما من تهم.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في التاسع من شهر ديسمبر عام 2013 ، ببراءة جميع المتهمين في هذه القضية ، بعد أن نظرت دائرة الجنايات الثامنة في المحكمة الكلية القضية ، على مدى جلسات عدة للاستماع الى مرافعات محامي المتهمين والشهود ، وكلفت الأمين العام لمجلس الأمة تقديم كشف عن حرس المجلس ، يوم واقعة دخول المجلس .
وكانت النيابة العامة قد وجهت في هذه القضية تهما لـ70 مواطنا بينهم نواب حاليون وسابقون.
