أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي ، بذل مزيد من الجهد للاستفادة من عوائد استخدام الطاقة المتجددة ، مشيرا الى إمكانية توفير نحو 750 مليار دولار في حال استخدام هذه التقنيات حتى عام 2030.
وقال الرشيدي في كلمة له بافتتاح «المنتدى العربي الرابع للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الكويت» ، ان احتضان الكويت لهذا المنتدى يؤكد دورها البالغ في ظل قيادتها الحكيمة ، وما تقوم به من جهود تصب في مصلحة الدول العربية كافة ، بما يسهم في الاستفادة من مقدرات هذه الدول مجتمعة.
واشار الى جهود الكويت للاستفادة من الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية ، تحقيقا لرغبة سمو أمير البلاد بأن يصل إنتاج الكويت من هذه الطاقات المتجددة إلى 15 في المئة ، من إجمالي الإنتاج الكهربائي بحلول عام 2030.
وذكر أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا بالتعاون مع عدة جهات لتحقيق هذه الرغبة السامية ، مبينا أن الاستثمار العالمي في مشروعات الطاقة المتجددة لم يعد رفاهية أو ترفا ، بل حاجة لا بد منها اقتصاديا وبيئيا ، و»من الضروري العمل على تعزيز تلك المشروعات ، لاسيما في ظل وجود فرص واعدة تتوافر في منطقتنا العربية».
ورأى انه رغم توافر مصادر الطاقة المتجددة بالمنطقة العربية ، فان انخراط بلدان المنطقة في مشاريع من هذا النوع بدأ متأخرا ، مقارنة ببلدان أخرى لا تمتلك مثل هذه الثروات ، مؤكدا ان الحاجة إلى هذه المصادر بات امرا ملحا اكثر ، في ظل الانخفاض المستمر لتكلفة الإنتاج وتطور التكنولوجيا.
واعرب عن اعتقاده بان انخفاض كلفة ألواح الخلايا الشمسية بنسبة 80 في المئة منذ عام 2008 وطاقة الرياح ، وغيرها من الطاقات المتجددة « ، حفز دول العالم وأصحاب القرار على الاستثمار الحقيقي في الطاقة المتجددة».
ولفت الى ان سعي الدول العربية لتحقيق هذه الرؤية ، يستوجب نقل أفضل الممارسات والخبرات من دول أخرى نجحت في هذا المجال ، وطرح الحلول الممكنة للتغلب على التحديات ، بما يساعد على توطين تقنيات للطاقة المتجددة ، ودعم برامج وخدمات كفاءة الطاقة بحيث يكون الاستثمار فيها قيمة مضافة وطنيا واقليميا بما يتناسب مع ظروف المنطقة.
من جهته أكد ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط الامين العام المساعد كمال حسن ، ان الاستثمار العالمي في مشروعات الطاقة المتجددة ، لم يعد رفاهية بل اصبح ضرورة لابد منها.
واوضح حسن ان المجلس الوزاري العربي للكهرباء ومكتبه التنفيذي ، يؤكد هذه الضرورة ويسعى لتوسيع نطاق الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة ، لتكون «الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة ، وذلك بإدخال كفاءة الطاقة وكذلك البعد البيئي المرتبط بالطاقة ضمن اهتمامات الاستراتيجية».
وافاد بان أهداف تلك الاستراتيجية تركز في سعيها على تحقيق التطور المستدام لمنظومة الطاقة العربية ، وضمان وصول الطاقة الحديثة لجميع شرائح المجتمع ، وتبني إجراءات فعالة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها.
وأشار إلى أن هناك العديد من الجهود المحلية والدولية ، التي تهدف مجتمعة إلى المساهمة في التحول الممنهج نحو طاقة مستدامة تنعم بها منطقتنا العربية ، لافتا إلى أن تكنولوجيا الطاقة المتجددة حققت نموا هائلا في كفاءتها ، خلال السنوات الماضية ، وأصبحت في عدد من الحالات حلا لا يمكن الاستغناء عنه ، كما في حالات النظم اللامركزية للمناطق الفقيرة أو النائية.
وأكد أن تشجيع المبادرات وتوفير التسهيلات للقطاعات الراغبة بالدخول في استثمارات الطاقة المتجددة ، أصبح خيارا استراتيجيا لتوطين الصناعة في المنطقة بالاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
وافاد بأن المنطقة العربية تعد من أكثر المناطق استهلاكا للطاقة لتأمين خدمات التكييف للمباني ، حيث تصل نسبة استهلاك التكييف فقط إلى نحو 70 بالمئة من الاستهلاك الكلي للقطاع المنزلي ، في عدد من الدول العربية.
