يشهد المجلس في جلسته الخاصة اليوم الخميس ، التصويت على طلبي طرح الثقة في وزيري النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي ، والشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ، إضافة الى التصويت على طلب تشكيل لجنة تحقيق تتعلق بمحاور استجواب وزير النفط ، وسط تأكيدات بأن الوزيرين سيحصلان على ثقة الأغلبية النيابية ، اقتناعا من النواب بجدارتهما بشغل منصبيهما ، وكذلك بما قدما خلال جلسة الثلاثاء الماضي من تفنيد رائع لمحاور استجوابيهما ، وبأن الممارسة البرلمانية السليمة كانت تقتضي عدم تقديم طلبي طرح ثقة فيهما أصلا .
في هذا الإطار حسم رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجدل حول موضوع التصويت على طلب تشكيل لجنة التحقيق، في جلسة اليوم ، مؤكدا أن ذلك لا يسقط التصويت على طلب طرح الثقة ، من الناحية الدستورية والقانونية واللائحية ، سواء كان التصويت عليه قبل او بعد التصويت على طرح الثقة.
وأوضح الغانم في تصريح للصحافيين أمس ، ان التصويت على طلب تشكيل لجنة التحقيق ، أيا كانت نتيجته ، لا يؤثر على التصويت على طلب طرح الثقة في الوزير ، مبينا انه طالما كانت أركان طلب طرح الثقة قائمة ، فسيتم التصويت عليه ، بغض النظر عن ما إذا تم قبول او رفض تشكيل لجنة التحقيق.
وقال ان جلسة المجلس اليوم الخميس ، ستشهد التصويت على طلبي طرح الثقة في وزيري النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي ، والشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ،
أضاف : «هناك وجهتا نظر من النواب تريد ان يكون التصويت على لجنة التحقيق ، قبل التصويت على طلب طرح الثقة ولها اسبابها وأسانيدها ، وهناك وجهة نظر من بعض النواب ، بان يكون التصويت على تشكيل لجنة التحقيق ، بعد التصويت على طلب طرح الثقة».
وذكر الغانم أن «كل فريق له وجهة نظر وأبلغني الفريقين بوجهتي النظر» ، مؤكدا انه سيتم عرض وجهتي النظر في جلسة الغد والقرار سيكون للمجلس وليس للرئيس.
من جهة اخرى قال الغانم ان مكتب المجلس ناقش في اجتماعه أمس ، الجلسات الاضافية التي سيتم تخصصيها لاقرار الميزانيات ، وذلك بحضور رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد.
وأشار إلى أن هناك تقريرين سيكونان في الجلسة العادية القادمة ، وسنحتاج الى ٣ او ٤ جلسات إضافية ولدينا مقترح في مكتب المجلس ، حتى نتفادى وجود الجلسات في العشر الاواخر من شهر رمضان ، وسننتهي من إقراره في اجتماع المكتب القادم ثم سنعرضه على المجلس للموافقة عليه او رفضه».
في سياق متصل تؤكد أن الوزيرين الرشيدي والصبيح سينالان ثقة المجلس اليوم ، وذكرت مصادر نيابية لـ «الصباح» أن الاستجوابين المقدمين للوزيرين الرشيدي والصبيح جاءا بدوافع تبتعد كل البعد عما هو متعارف عليه نيابياً بشأن استعمال أداة مساءلة مغلظة كالاستجواب ، مضيفين أن الوزيرين فندا بنود استجوابيهما بكل كفاءة واقتدار ، وجاءت ردودهما مقنعة لا تشوبها شائبة .
وقالت المصادر إن وزير النفط والكهرباء أبلى بلاء حسناً ، وأكد للجميع خلال تفنيده لبنود استجوابه أن القطاع النفطي في أمان تحت قيادته ، وأنه الرجل المناسب في المكان المناسب ، وأنه باعتباره ابن المؤسسة النفطية فهو الأقدر والأكفأ على قيادتها بمهارة واتقان فائقين .
واستغربت المصادر من توقيع 10 نواب على طلب طرح الثقة في الوزيرين الرشيدي والصبيح ، متسائلة : كيف يوقع نائب على طرح طلب الثقة في وزير بينما ردوده كلها في محلها تماماً ، مؤكدة أن بعض نواب مجلس الأمة مع الأسف لا يتمتع بالحيادية التامة في مثل هذه الأمور ،ولا يعير المصلحة العامة اهتماماً ، ولا يهمه الحفاظ على الكفاءات لمواصلة المسيرة .
من ناحيته قال النائب حمد الهرشاني : إنني أدعو جميع الكويتيين شعبا ومجلسا وحكومة إلى أن يكونوا على مستوى المسؤولية في ظل أحداث المنطقة والتطورات المتسارعة الخطيرة، مضيفاً يجب أن نتحمل المسؤولية والابتعاد عن التكسب الانتخابي وزعزعة الاستقرار والمضي بالاستجوابات الكيدية المقصود منها التكسب الانتخابي».
وأضاف أن الواجب على نواب الأمة أن يكونوا على قدر المسؤولية، مشيراً إلى أن الهدف من الاستجوابات الأخيرة التي تم تقديمها هو التكسب الانتخابي والحزبي والقبلي والعائلي ، والدفاع «المزعزم» عن مصلحة الوطن واستقراره وأمنه.
وشدد على أن المقصود من تلك الاستجوابات تغليب «الكرسي» على مصلحة الكويت، فالصورة اتضحت ، وواجب على الجميع الآن إثبات الانتماء للوطن واستقراره ووجوده وأمنه عبر تغليب المصلحة العامة، فالعالم كله يغلي ، خاصة منطقتنا.
بدوره أشاد النائب أسامة الشاهين بالإجراءات التي اتخذتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، بحق جمعية نفع عام خالفت القانون ، مؤكداً أن تصويت اليوم الخميس ، هو تصويت على سيادة القانون ، وحق الدولة وحق المجتمع بالرقابة ، وتنظيم جمعيات النفع العام واللجان الخيرية كاملة وبلا تمييز ، وشدد على أن القانون يجب أن يطبق على الجميع .
وأوضح الشاهين أنه عندما صوت على طرح الثقة في الوزيرة الصبيح ، عقب استجوابها السابق ، كان لأن الأمر يتعلق بالسياسات العامة تجاه المعاقين والمسنين والأرامل وربات البيوت ، مشيراً إلى أن هذا ما دفعه إلى الوقوف مع طرح الثقة في الوزيرة ، وذلك لإيصال رسالة إلى الجهات المعنية والمسؤولين بوجوب الاهتمام والعناية بالفئات سالفة الذكر .
أضاف أن استجواب النائب صالح عاشور لوزيرة الشؤون ، فيه تضارب مصالح بين مشرع عضو بالسلطة التشريعية ، لديه نزاع ليس بصفته النيابية ، وإنما كونه رئيس مجلس إدارة لجمعية نفع عام هذا النزاع مع السلطة التنفيذية ، وهو لم يحتكم إلى الطرق الإدارية الطبيعية ، ومن ثم تكون السلطة القضائية هي الحكم في هذا الخلاف ، لافتا إلى أن عاشور أقحم السلطة التشريعية ، واستغل صفته وأدواته النيابية في هذا النزاع .
من جهتها قالت مصادر سياسية وأكاديمية ل «الصباح» إن الشارع كله اليوم يترقب موقعة التصويت ليتأكد بنفسه هل سينتصر المنطق ، ويغلب العقل ، وينصف النواب الوزيرين ؟ خصوصاً بعد أن صعدوا المنصة ، وفندوا بنود استجوابيهما بكل احترافية واقتدار ، مؤكدين أن الأطر المتعارف عليها في إعمال العقل والمنطق ، والرجوع إلى تفنيد البنود ينصف الوزيرين .
أضافت المصادر أن الوزيرين الآن لا تحوط بهما شبهة تخاذل في الردود ، ولا تمسهما شبهة قلب الحقائق ، وإنما أياديهم بيضاء ، وصفائحهم نقية ، وأجوبتهم كانت على مستوى الطموح فنياً وسياسياً .
ورجحت المصادر أن المجلس سينصف هذين الوزيرين إحقاقاً للحق ، ورغبة في مواصلة الكفاءات لدورها القيادي ، وتهدئة للأجواء السياسية الساخنة في ظل محيط إقليمي وعالمي مليء بالضباب السياسي ، والتقلبات .
