أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن إحالتها مديرا في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وموظفة في إدارة الخدمات الاجتماعية إلى النيابة العامة ، على خلفية بلاغ مقدم للهيئة في وقت سابق.
وقالت «نزاهة» في بيان صحافي أمس إنها عقب استيفاء التحقيقات وجمع الاستدلالات ، عن البلاغ المقدم للهيئة بخصوص بعض المخالفات ، المتعلقة باستيلاء موظفة على المال العام ، ومخالفة القوانين والنظم المعمول بها ، بتسهيل من الرئيس المباشر ، وبعد ما اطمأنت الهيئة إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم فساد ، قامت بإحالتها إلى النائب العام.
وأكدت الهيئة عزمها مواصلة جهودها وإجراءاتها ، بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في كل البلاغات التي تصلها داعية ، جميع المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم ضد وقائع الفساد ، التي تكون لديهم بشأنها دلائل معقولة على وقوعها.
ولفتت إلى أنها ملتزمة تماما بكل ما فرضه المشرع ، في قانون إنشائها ولائحته التنفيذية ، بشأن توفير الحماية للمبلغين والشهود ، وإضفاء السرية عليهم متى ما رغبوا في ذلك ، ووفق تقدير الهيئة.
