تجددت أمس الدعوات النيابية للحكومة ، بعدم رد قانون التقاعد المبكر إلى مجلس الأمة ، وأعرب عدد من النواب عن ثقتهم في تعاون سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، وتفهمه لرغبة الغالبية العظمى من أعضاء المجلس في إقرار القانون ، والعمل من أجل استكمال مسيرة الإنجاز للقوانين التي يحتاجها المواطنون .
النائب د . حمود الخضير كان أبرز من تبنى هذه الدعوة أمس ، خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة وأكد فيه أن من شأن هذا القانون أن يحل الكثير من المشاكل المزمنة ، التي لم تتمكن الحكومة من إيجاد حل جذري لها، وعلى رأسها مشكلة البطالة التي تفرض على السلطتين التعاون معا ، من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بحلها أو التقليل من تداعياتها السلبيية .
وقال الخضير إن «التقاعد المبكر اختياري وليس إلزاميا، ولا نقبل بفرض التقاعد المبكر على الموظف المعني هو باتخاذ هذا القرار من عدمه، إلا أن ما يهمنا في الأمر أن نعطي هذا الحق للموظف» ، مؤكدا أن رد القانون للمجلس سيعطي رسالة سلبية قد تلقي بظلالها على تعاون السلطتين في المرحلة المقبلة .
وأوضح أن الحكومة سعت طوال عقود مضت إلى حل مشكلة البطالة إلا أن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح ، مشددا على ضرورة تعاون الحكومة مع المجلس في البحث عن حلول جذرية .
وشدد على أن إيجاد حلول للبطالة ليس بالأمر المستحيل ، لكنها تتطلب إرادة حكومية حقيقة وترجمة التوصيات والقرارات والقوانين الصادرة عن مجلس الأمة في هذا الشأن ، معتبراً أن التقاعد المبكر أحد أهم الحلول التي يمكن أن توجد فرص عمل للكويتيين.
من جهتها أكدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية في اجتماعها أمس ، دعمها لوزارة التربية في اجراءات محاربة ظاهرة الغش بالمدارس ، وطالبت بعدم التراجع عما اتخذته من قرارات لحماية للطلبة المجتهدين.
وقال مقرر اللجنة النائب د.خليل عبدالله عقب الاجتماع ، الذي عقد بحضور وزير التربية والتعليم العالي د.حامد العازمي ، ان اللجنة تثني على وزارة التربية وتشد على يديها في قضية التعامل مع الغش ، وذلك لحماية الطلبة المجتهدين أولاً ، والامر الاخر حماية المجتمع من هذه الثقافة «ثقافة الغش».
وأشار إلى أن هناك من يسعى الى التدرج في التعامل مع الغش ، وهذا أمر باطل ومرفوض لأن هناك فرق شاسع بين التدرج في التعامل مع قضية الغش ، او ان تكون العقوبة متطابقة اومتوازية مع نوع الغش.
وأوضح عبد الله أنه تم الاتفاق على ان تنتظر اللجنة من وزارة التعليم العالي ، الاحصاءات والارقام المتعلقة بـ «الايلتس» ، لاثبات مدى اهمية هذا الاختبار واثره على الطلبة والعملية التعليمية.
أضاف «كنا ولازلنا نعتقد بأن «الايلتس» هو حل ترقيعي لمشكلة اكبر بان كثير من الطلبة يتخرجون من مدارس التعليم العام ولا تعكس نسبهم مستواهم الحقيقي، موضحا أنه تم أيضا بحضور مدير جامعة الكويت مناقشة شكاوى سابقة لدى اللجنة، لها علاقة بالترقيات والبعثات في الجامعة، وكان هناك حديث ونبهنا وحذرنا وزير التربية من مغبة تجاهل موضوعات الشكاوى.
وبين ان هناك لجنة استشارية متعلقة بالترقيات واستقال رئيسها ونريد معرفة اسباب استقالته، وقد طلبت اللجنة اجتماعا مع وزير التربية ومدير الجامعة بحضور جمعية أعضاء هيئة التدريس للاطلاع على الشكاوى المثارة بشأن الترقيات وشبهة التدخل فيها.
من ناحيته قال وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي أنه وجد الدعم الكامل من اللجنة التعليمية البرلمانية للائحة محاربة الغش .
وقال العازمي عقب الاجتماع «ناقشنا مع اللجنة ثلاثة موضوعات وهي الغش في الامتحانات في مدارس التعليم العام وكليات ومعاهد التعليم العالي واشتراط «التعليم العالي» حصول الطالب على «الأيلتس» للابتعاث الخارجي، والقرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية المتعلقة باعتماد القبول للراغبين بالدراسة خارج الكويت»
