بشر رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د. عودة الرويعي ، اصحاب الوظائف التعليمية المساندة في وزارة التربية ، بقرب الوصول الى حلول ستؤدي الى إنصافهم.
وقال الرويعي إن اللجنة عقدت اجتماعاً مع الجانب الحكومي ، ممثلاً بوكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري وعدد من الوكلاء المساعدين ، وبحضور رئيس جمعية المعلمين وأمين الصندوق.
أضاف أنه تم الاتفاق على تقديم تصور حكومي لحل المشاكل التي يعاني منها موظفو الوظائف التعليمية المساندة ، مثل مختبر العلوم وأمناء المكتبات والتقنيات التربوية والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.
وأشار إلى أن هذا التصور الحكومي سيقدم يوم الأربعاء المقبل
كحد نهائي ، حتى يتم نقاشه ودمج بعض المقترحات مع هذا التصور ، خلال اجتماع آخر للجنة يوم الأحد المقبل.
ولفت الرويعي إلى أن اللجنة اجتمعت بنصاب كامل من أعضائها ، مضيفاً أن الجميع متعاون للدفع نحو إنجاز التعديلات من قبل الحكومة على القانون رقم ٢٠١١/٢٨ الخاص بالوظائف التعليمية.
وأكد ان هناك احساسا بأهمية هذه التعديلات في انصاف العاملين ، لافتا الى ان اللقاء تميز بالتعاون والتفهم وتبني الاقتراحات المشتركة المقدمة من النواب.
وأوضح الرويعي ان اللجنة تعمل جنبا الى جنب مع الحكومة شريكتنا في التشريع ، من أجل إنصاف موظفي هذه المجالات التعليمية المساندة ، مبشرا إياهم بان إنصافهم قريب حيث سترفع اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل فض دور الانعقاد الحالي لإقراره في قبة عبدالله السالم .
من جهة أخرى ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمس الأحد ، اقتراحا بقانون في شأن تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي الحسابات الخارجية في الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ، بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة والهيئة العامة للاستثمار.
وذكر بيان صادر عن اللجنة أن ديوان المحاسبة قدم تعديلات على الاقتراح بقانون ، لذا ارتأت اللجنة استكمال مناقشته في اجتماع لاحق يعقد الأحد المقبل.
وأفادت اللجنة في بيانها بأنها ستستدعي جهات أخرى لمعرفة وجهة نظرها في الاقتراح ممثلة في وزارة المالية وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة وجمعية المراجعين والمحاسبين.
