نيويورك – «كونا» : سجلت الكويت موقفا مشرفا جديد لنصرة الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة ، في الأمم المتحدة ، وحالت دون إصدار بيان من مجلس الأمن الدولي ، تبنته ودعت إليه الولايات المتحدة ، يدين المقاومة الفلسطينية ، بدعوى استهدافها بالصواريخ التي تطلقها من قطاع غزة ، «تجمعات مدنية إسرائيلية» .
وحملت الكويت إسرائيل مسؤولية تدهور الاوضاع في قطاع غزة ، والتأكيد على حق الفلسطينيين في المقاومة.
وأكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي ، في جلسة لمجلس الامن الدولي أمس الأول «الأربعاء» ، أن الوضع في الأراضي المحتلة «يشهد مزيدا من التدهور في ظل استمرار الممارسات القمعية لسلطة الاحتلال الاسرائيلي».
أضاف «ونود أن نؤكد هنا على موقفنا المبدئي والثابت في ادانة استهداف المدنيين ، من قبل أي طرف وفي أي مكان وأي زمان ، وتتحمل سلطة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية كاملة عن التصعيد الأخير في الأراضي المحتلة».
وتابع قائلا : «فطالما استمر هذا الاحتلال جاثما على الشعب الفلسطيني ، فان من حقه المشروع مقاومة هذا الاحتلال والتصدي له ، للدفاع عن تطلعاته وأحلامه بالاستقلال وبحياة حرة وكريمة ، ونحن هنا ندعم نضاله ونحيي صموده أمام آلة البطش الاسرائيلية».
واوضح «ان السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة لا يمكن تبريرها ، فالاحتلال بحد ذاته انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، ويجب إنهاؤه باعتباره جوهر وأساس المشكلة والصراع في المنطقة».
ودعا المجتمع الدولي الى التحرك ضد الانتهاكات الاسرائيلية ، حيث قال موضحا «فمن غير المقبول أن يبقى المجتمع الدولي صامتا ولا يحرك ساكنا ، أمام الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة في الأراضي المحتلة ، والمخالفة للقانون الانساني الدولي وللقانون الدولي لحقوق الانسان ، ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949».
أضاف العتيبي : «فالاستيطان مستمر رغم ادانته من المجتمع الدولي ، ومطالبة مجلس الأمن بوقفه في القرار 2334 ، والاعتقالات مستمرة ومصادرة الأراضي وهدم المنازل تسير بشكل منظم وممنهج ، رغم الشجب والاستنكار من العالم المتحضر الرافض لهذه الممارسات اللاإنسانية».
واوضح «أن التدابير الأحادية غير القانونية وغير الشرعية لتهويد مدنية القدس وتغيير طبيعتها الديمغرافية وهويتها وقدسيتها الدينية مستمرة ، بالاضافة الى الاقتحامات المتكررة لساحات المسجد الأقصى في القدس من المستوطنين وقوات الاحتلال ، من حين الى آخر ، لاستفزاز مشاعر المسلمين».
وتحدث عن حصار غزة ، حيث قال «وحصار غزة الذي تجاوز العشرة أعوام ، وهو حصار خانق لما يقارب المليونين نسمة ، ولم تحترم سلطة الاحتلال التزاماتها بموجب القانون الدولي ، ولم تستجب إلى المطالبات برفع القيود عن حركة الأشخاص والسلع وفتح المعابر ، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في القطاع ، مما فاقم من معاناة الشعب الفلسطيني وأصبح الشعور باليأس هو السائد».
وتابع قائلا : «وفي الأسابيع القليلة الماضية استخدمت اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال الذخيرة الحية ، وأطلقت النار على متظاهرين مدنيين خرجوا للتعبير وبشكل سلمي ، لاحياء ذكرى مسيرة العودة الكبرى «.
وقال العتيبي أيضا : «وقد تقدمنا بثلاثة بيانات صحفية نعبر فيها عن القلق من سقوط ضحايا ، ونؤكد على حقهم في التظاهر السلمي ، وطالبنا بتحقيق مستقل وشفاف للتحقيق في هذه المذابح ، ولكنها للأسف جميعها رفضت» ، مضيفا : «ومن هذا المنطلق تقدمت دولة الكويت بمشروع قرار لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، فهو من يستحق الحماية وليس سلطة الاحتلال التي تدعي بأنها تدافع عن نفسها ، وهي تملك ترسانة هائلة ومتطورة من الأسلحة والعتاد وتستخدمها - وبشكل مبالغ فيه ومفرط - ضد شعب أعزل تحت الاحتلال».
وأكد أن « دولة الكويت قد حرصت على الشفافية والشمولية في التفاوض على المشروع ، وتم الأخذ بالعديد من التعديلات التي تم تقديمها ، ونأمل عند طرحه للتصويت أن يتم اعتماده من المجلس ، وبذلك يتم توجيه رسالة للشعب الفلسطيني بأن المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن سينصفه ، ويقف إلى جانبه في محنته ويشعر بمعاناته ، وسيعمل ما في وسعه ويضطلع بمسؤولياته لمساعدته على استعادة حقوقه المشروعة وأن العدالة التي طال انتظارها ستتحقق في النهاية».
وقال السفير العتيبي : «ونرحب في هذا السياق بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي اتخذ بتاريخ 18 مايو 2018 ، الخاص بإرسال لجنة تحقيق بشكل عاجل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وبشكل خاص في قطاع غزة للتحقيق في كافة الانتهاكات الاسرائيلية». واختتم الكلمة بالتاكيد على دولة الكويت لخيار السلام حيث قال : «وفي الختام تدعم دولة الكويت خيار السلام باعتباره الخيار الاستراتيجي الذي أكدت عليه قرارات الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي وحركة دول عدم الانحياز في العديد من المؤتمرات ، فالسلام الشامل والعادل والدائم الذي يستند على قرارات الشرعية الدولية ، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 242 و338 و1397 و1515 ، ومبدأ الأرض مقابل السلام ، وخارطة الطريق والمبادرة العربية للسلام ، هو الهدف المنشود الذي يجب أن يفضي إلى انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها في الخامس من يونيو 1967 ، ونيل الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه السياسية المشروعة ، بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه، وعاصمتها القدس الشرقية».
