الأولى

القاهرة – «وكالات» - أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس.

وشهدت الحكومة تغيير وزيري الدفاع والداخلية وبقاء وزارة الإسكان في يد رئيس الوزراء المكلف وتعيين وزراء جدد للطيران والبيئة والصحة والشباب، والمالية والزراعة والاتصالات وجاء تشكيل الحكومة الجديدة كما يلي :

الدكتور مصطفى مدبولي رئيساً للوزراء وزيراً للإسكان.

الفريق محمد أحمد زكي وزيراً للدفاع.

الدكتور محمد مختار جمعة وزيراً للأوقاف.

الدكتور محمد شاكر وزيراً للكهرباء.

غادة والي وزيراً للتضامن.

سامح شكري وزيراً للخارجية.

الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

الدكتورة سحر نصر وزيراً للاستثمار والتعاون الدولي

المهندس طارق الملا وزيراً للبترول

نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج

المستشار حسام عبد الرحيم وزيراً للعدل

الدكتور محمد عبد العاطي وزيراً للري

الدكتور خالد العناني وزيراً للآثار

محمد سعفان وزيراً للقوى العاملة

الدكتور على مصيلحي وزيراً للتموين

المستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس لنواب

الدكتور طارق شوقي وزيراً للتربية التعليم والتعليم الفني

الدكتور خالد عبد الغفار وزيراً للتعليم العالي والبحث العملي

الدكتورة هالة السعيد وزيراً للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

الدكتور هشام عرفات وزيراً للنقل

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيراً للثقافة

الدكتورة رانيا المشاط وزيرا للسياحة

الدكتور محمد معيط وزيراً للمالية

الفريق يونس المصري وزيراً للطيران المدني

اللواء محمود شعراوي وزيراً للتنمية المحلية

اللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية

ياسمين صلاح الدين وزيراً للبيئة

الدكتور عزالدين ابوستيت وزيراً للزراعة

الدكتورة هالة زايد وزيراً للصحة والسكان

الدكتور عمرو أحمد سميح طلعت وزيراً للاتصالات

الدكتور أشرف صبحي وزيراً للشباب والرياضة

عمرو عادل بيومي وزيراً للتجارة والصناعة

هشام أنور محمد توفيق وزيراً لقطاع الأعمال العام.

في سياق متصل قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية الجديد، في بيان له، إن الوزارة ستعمل على تدبير التمويل المطلوب لسرعة الانتهاء من جميع المشروعات العامة ، خاصة المتعلقة بالخدمات الجماهيرية كالصحة والتعليم والإسكان التي بدأ العمل بها في السنوات الأخيرة ولم تستكمل بعد حتى يشعر المواطنين بثمار ما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية إلى جانب تنفيذ برنامج الحكومة الجديدة والذي يتضمن العديد من المحاور على رأسها تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة وإيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية لخفض معدلات البطالة لأدنى مستوى ممكن باعتبار توفير فرص العمل هي السبيل الأمثل والمستدام لخفض معدلات الفقر إلى جانب التحرك بخطى متسارعة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن وزارة المالية تنطلق في أداء رسالتها ودورها في خدمة الدولة المصرية من ركائز قوية وإنجازات تحققت للمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل والتي تعكسها بجانب شهادات التصنيف الدولية، مؤشرات مالية قوية على رأسها تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ عشر سنوات بفضل نمو قوي في الإيرادات العامة ونجاح إجراءات الضبط المالي وترشيد الإنفاق العام، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستحرص على استمرار تلك السياسات وجهود تحفيز الاقتصاد القومي حتى نتجاوز جميع الصعوبات والتحديات، ونضع مصرنا العزيزة في مكانتها اللائقة ضمن أفضل 30 اقتصاد على مستوى العالم في مؤشرات التنافسية والتنمية البشرية وجذب الاستثمارات والشفافية ومكافحة الفساد.

وقال إن وزارة المالية ينتظرها العديد من الملفات المهمة مثل ملف قانون التأمين الصحي الجديد الذي تم تطبيقه بمحافظة بورسعيد وجاري العمل الآن على تطبيقه بباقي محافظات الجمهورية وسوف نتعاون مع وزارة الصحة فيما يتعلق بهذا الشأن، إلى جانب الإسراع في تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، واستكمال حزمة الإصلاحات الضريبية المنتظرة خاصة ما يتعلق بوضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون جديد للجمارك، بجانب استكمال حزمة القوانين المالية خاصة بإرساء النظم الإلكترونية لإدارة منظومة التدفقات المالية الحكومية لدعم جهود الدولة في التحول إلى مجتمع رقمي.