لا تزال تطورات القطاع النفطي تستحوذ على اهتمام عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة ، حيث أكد النائب عمر الطبطبائي أمس ان مشاكل القطاع النفطي ما زالت مستمرة ، خصوصاً من القيادات فيه وانه وجه أسئلة برلمانية بشأنها.
وطالب الطبطبائي سمو رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك، باتخاذ اجراء رادع لمثل هذه التجاوزات كونه رئيس المجلس الأعلى للبترول ، مشيرا إلى ان هناك شلة تدير القطاع وتنتقم من أبناء الكويت بالتدوير وغيره.
وقال الطبطبائي في تصريح له أمس ، إن القطاع النفطي فيه ظلم للموظفين ، وهناك شبهات تعد على المال في شركة نفط الكويت ورأس الهرم فيها ، والذي تم ابلاغه ، بانه لن يتم التجديد له في مكانه ، ولكن لن أتركه بسبب تجاوزاته ، والتي منها تمديد فترة العطاء بعد انتهائها ، بهدف دخول احد الشركات بمناقصة يعلمها هو جيداً.
أضاف أن هناك شبهة تنفيع لأحد المقاولين في حقول الشمال ، وهذا المقاول متعثر ، ولم يتخذ بحقه أي اجراء ، كما أنه ولمدة سنة ونصف السنة لم يحضر المواد اللازمة ثم تم إحضارها من مقاول آخر واعطائها للمقاول المتعثر مجانا، لاسيما المحابس حيث تم فكها من البايبات واعطائها لذات المقاول ليركبها في مكان اخر وبمشروع جديد ولم تطبق على المقاول الغرامة ١٠٪ .
وأوضح أن من ضمن التجاوزات مخالفة اللوائح بتعيين موظفة من دون اعلان ومن دون مقابلة، وتم التوظيف ، لأن مديرة التوظيف اسمها العائلي نفس اسم من تم توظيفها في قسم وتثبيتها في قسم آخر، وتم تجاوز القانون من اجلها.
وتساءل الطبطبائي «ما سر شركة (اي اف بي) ؟ وما علاقتها بأحد الموظفين في النفط «.
من جانب آخر قال الطبطبائي إنه بشأن هيئة مكافحة الفساد والمكافآت التي صرفت والتي رصدها ديوان المحاسبة كتجاوزات في ٢٠١٧ ، من الغريب أن يتم تكرارها في ٢٠١٨، حيث تم صرف هذه المكافأة لسواق ووافدين مسافرين في اجازة ولم تصرف للكويتيين الموظفين بالهيئة ، واعتذروا لهم السنة الماضية وأنه سيتم تعويضهم هذه السنة ولكن للاسف لم يتم ذلك ، وقال إنه وجه أسئلة برلمانية بشأن المكافآت وفي انتظار إجابتها .
من جهته توقع النائب علي الدقباسي أن ترد الحكومة قانون التقاعد المبكر خلال العطلة الصيفية ، معتبرا أن ذلك بادرة غير طيبة لمستقبل التعاون بين السلطتين.
وتعهد الدقباسي بمتابعة القانون والعمل على إقراره بالأغلبية العادية في دور الانعقاد المقبل.
وقال : «استنادا على وعدي الذي اطلقته على نفسي بمتابعة قانون خفض سن التقاعد وتزويد الناس بالتفاصيل اليومية عن كل التطورات ، وكنت بانتظار اليوم ١٤ يونيو ليكون قد مر ٣٠ يوما على إقرار القانون».
وأوضح أن هناك فترة متبقية لرد القانون بعد انتهاء الدورة البرلمانية مع الأسف لتفويت الفرصة على المجلس ، حتى لا يقره النواب بأغلبية ٤٤ صوتا.
وأكد الدقباسي أن إقرار القانون سيكون مطلع دور الانعقاد المقبل بأغلبية عادية ٣٣ صوتا ، استناداً على الدستور واللائحة الداخلية.
وقال : «نحن في حالة ترقب واعتذر بنقل مثل هذه الأخبار السيئة ولكن هذا هو الواقع ، وانا وعدت الناس بأن انقل لهم كل التفاصيل بشكل واضح ومحدد ، وبعد مرور ٣٠ يوم اتضحت الأمور بأي اتجاه تسير».
وبين أنه «بحسب ما وصلني من الامانة العامة أحال المجلس القانون بتاريخ ٤ / ٦ ، وبناء على رأي الخبير الدستوري سوف نتعرض لنهاية الدورة البرلمانية ، وانا غير سعيد وأتعهد بمتابعة القانون بشكل يومي».
أضاف «رسالتي لأعضاء مجلس الأمة والحكومة في هذا الصدد ، أن هذا الموضوع ليس قضية سياسية كي يكون عليها خصام وعدم توافق بين السلطتين، لاسيما ان هذه القضية إنسانية تتعلق بنواح اجتماعية وتوفير فرص عمل».
واعتبر أن «الحكومة خذلتنا ولم تتعاون معنا وفق نص المادة ٥٠ من الدستور ، ولكن ما زال هناك فرصة باقرار القانون في اولى جلسات دور الإنقاذ المقبل».
