على الرغم من انشغال الساحة المحلية خلال الأيام القليلة الماضية بمشكلة اختبار «الآيلتس» ، فقد برز توجه نيابي جديد أمس ، يشدد على ضرورة تطوير المنظومة التعليمية بشكل عام ، ويؤكد ان مشكلة «الآيلتس» يجب ألا تشغلنا عن القضية الأهم ، وهي انحدار مستوى التعليم بالكويت وفق المؤشرات العالمية.
في هذا الإطار النائب عمر الطبطبائي أنه سيتقدم باقتراح برغبة لتطوير العملية التعليمية ، حيث يجب ان تكون اولوية في دور الانعقاد المقبل، مبيناً ان اقتراحه ينص على وضع نسب محددة لجنسيات المعلمين في مراحل التعليم العام ، لضمان تنوع الخبرات العلمية ولإثراء العملية التعليمية.
ويتضمن الاقتراح أيضا الاستعانة بالمعلمين من الدول الأعلى ترتيباً وفقاً لمؤشرات الامم المتحدة لجودة التعليم ، ووضع معايير تلتزم بها لجان التعاقدات الخارجية بالا تقل خبرة المعلم التدريسية عن ١٠ سنوات ومؤهله الدراسي ماجستير وما فوق وفق المجال الذي يمارس فيه المهنة ، وألا يقل معدله في البكالوريوس والماجستير عن جيد جداً.
أضاف أن الخلل يكمن في أسلوب التعليم والمناهج ، حيث يجب إيقاف ظاهرة الدروس الخصوصية ، واستبدال المدرسين الحاليين بالمدرسين الفلسطينيين اصحاب المستوى العالي ، مطالبا بالاستثمار في التعليم لما له من اهمية تصب في صالح البلد ، والابتعاد عن خلق مشاكل تفرق المجتمع كأخبار «الايلتس» وغيره والتي فرقت المجتمع الكويتي ، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تنفيع اصحاب المدارس الخاصة.
ونص الاقتراح على ما يلي: نظرا لما يمثله التعليم من أهمية لارتقاء الأمم وخلق ثروة بشرية تفوق في أهميتها جميع موارد الدولة الأخرى، ولكون المعلم أحد أهم أعمدة العملية التعليمية والتي تصرف عليها الدولة سنويا نسبة لا يستهان بها من الميزانية، ونظرا لمخرجات التعليم الحكومي ومركز الكويت لمؤشرات التعليم المتدنية لذا فإنني ومن باب الارتقاء بمستوى التعليم العام، أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1 - وضع كوتا لجنسيات المعلمين في مراحل التعليم العام لضمان تنوع الخبرات العلمية ولإثراء العملية التعليمية.
2 - الاستعانة بالمعلمين من الدول الأعلى ترتيبا وفقا لمؤشرات الأمم المتحدة لجودة التعليم.
3 - وضع معايير تلتزم بها لجان التعاقدات الخارجية منه : ألا تقل خبرة المعلم التدريسية عن 10 سنوات ، وألا يقل مؤهله الدراسي عن الماجستير وذلك في المجال الذي يمارس فيه المهنة ، وألا يقل معدل المعلم في درجة البكالوريوس والماجستير عن جيد جدا.
من جانبه آخر اعتبر النائب أحمد الفضل أن «مشكلة «الآيلتس» أخذت أكبر من حجمها ، مشددا في الوقت نفسه على أن «قرار الوزير سليم وأنا من مؤيديه، ونشم في هذه الزوبعة المفتعلة رائحة الانتخابات والتكسب لا أكثر، وليس له علاقة بحضر وبدو».
ودعا الفضل النواب إلى دعم قرار الوزير الإصلاحي، مطالبًا الوزير بوضع شروط اخرى للابتعاث تصب في صالح المنظومة التعليمية، وأن يطرح هذا الموضوع بشكل علمي من قبل الأكاديميين والمتخصصين وجمعيات المجتمع المدني المعنية.
في سياق آخر أعرب النائب أحمد الفضل عن رفضه القرارات التي اتخذتها اللجنة التشريعية في اجتماعها المنعقد يوم ٣٠ مايو الماضي على هامش جلسة مجلس الأمة، خاصة ما يتعلق بقرار إلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وأوضح أنه في يوم ٢٨ مايو أتت دعوة لاجتماع اللجنة التشريعية يوم ٢٩ ولم يعقد حيث تم عقده يوم ٣٠ مايو بنصاب مكتمل، وذلك في وقت جلسة مجلس الأمة».
أضاف : « أبديت اعتراضي على انعقادها لعدم الضرورة، وفوجئت بإقرار ١٠ قوانين هامشية لا تتطلب سرعة إقرارها، ومن ضمنها إلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، معتبرًا أن هذا الأمر دبّر بليل، والأمر الغريب أنه من وقع على التقرير عضو في اللجنة وهو محمد هايف وليس الرئيس أو المقرر».
وأكدالفضل أنه «سوف يثير هذا الموضوع بقاعة عبد الله السالم، فأين دور المكتب الفني؟ مشددًا على رفضه القاطع هذه القرارات وطريقة إقرارها، مطالبًا مكتب المجلس برفض هذا القرار واتخاذ موقف منه».
