استعاد مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس نغمة الإنجازات، فأقر ميزانيته ، إضافة إلى ميزانيات هيئات الشباب والرياضة والتعويضات والغذاء والمعلومات المدنية ومكافحة الفساد وطباعة القرآن .
كما أقر المجلس عددا من القوانين المهمة ، في مداولتيهما الأولى والثانية وأحالها إلى الحكومة ، وتشمل قوانين : تعديل قانون إصدار الشركات ، ومساهمة الكويت في رأسمال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية بقيمة 536 مليون دولار وأحاله إلى الحكومة ، وإنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات.
وأحال المجلس إلى الحكومة أيضا ، تقرير لجنة حماية المال العام عن مخالفات الهيئة العامة للاستثمار وتوصياته ، مرفقا بتقرير ديوان المحاسبة بشبهة التعدي على المال العام.
وفي التفاصيل ، فقد وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية ، على الاقتراح بقانون بتعديل قانون إصدار الشركات ، بما يهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال وتوفير الحماية المطلوبة للمساهمين والشركاء الذين يمثلون أقلية في الشركات ، وأحاله إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولتيه الأولى والثانية بموافقة 43 عضوا ، وعدم موافقة ثلاثة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 46 عضوا.
وأوضح وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في مداخلة له : إن الاقتراح بقانون بتعديل قانون إصدار الشركات يندرج تحت مؤشر تحسين بيئة الأعمال.
أضاف الروضان أن هذا التعديل ينحصر في ثلاثة أمور أساسية ، هي خفض النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العامة للشركات المحدودة إلى ما لا يقل عن 10 في المئة «لكي نمكن صغار المستثمرين بالشركات ذات المسؤولية المحدودة من طلب عقد الجمعية العمومية ومناقشة أوضاع الشركات».
وبين أن الأمر الثاني يتعلق بتحديد مدة قانونية لتوزيع أرباح الشركات ، موضحا أن «الوضع في السابق كان عندما تقر الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة توزيع الأرباح ، فالمدة القانونية لتوزيع الأرباح كانت مفتوحة ولا توزع في وقت محدد».
وأفاد بأن الأمر الثالث يتعلق بزيادة المدة الممنوحة لعقد الجمعية العامة من 15 يوما إلى 21 يوما ، لكي يتسنى لأعضاء الجمعية العامة والمساهمين والشركاء الفرصة للتحضير والاستعداد للجمعية العامة.
من جهة أخرى وافق المجلس على مشروع قانون بمساهمة الكويت في رأسمال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية ، بقيمة 536 مليون دولار وأحاله إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الثانية موافقة 43 عضواً وعدم موافقة 8 أعضاء من إجمالي الحضور 51 عضواً.
وسبق ذلك تصويت المجلس على مشروع القانون في مداولته الأولى بموافقة 41 عضواً وعدم موافقة 7 أعضاء من إجمالي الحضور 48 عضواً.
وخلال المناقشة أبدى نواب تحفظهم على مساهمة الكويت في رأسمال البنك ، مطالبين بعدم إغفال دور الكوادر الوطنية ومدى استفادتها من هذا المشروع ، فيما أكد آخرون على دعمهم مساهمة الكويت في البنك معتبرين أن تلك المساهمة تعزز من دور الكويت الإقليمي وعلاقاتها مع الدول المشاركة في البنك.
من جهته قال وزير المالية د. نايف الحجرف إن وجود الكويت كعضو مؤسس ومساهم في رأسمال البنك ، ستكون له أبعاد إيجابية ، خصوصا أن الصين متوقع أن تكون أقوى اقتصاد بالعالم في عام 2022.
أضاف الحجرف أن مساهمة الكويت في البنك الآسيوي تم تخفيض من 731 مليون دولار إلى 536 مليون دولار ، تدفع على مدى ٥ سنوات وتؤخذ الاحتياطي العام للدولة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على دعم العمالة الوطنية، لافتاً إلى أن هناك ممثلين للكويت في البنك الدولي وأن إحدى الهيئات التابعة له دربت ٦ آلاف مواطن كويتي.
وكانت اللجنة المالية قد رأت خلال الاجتماع الذي عقدته لمناقشة مشروع القانون، عدم وجود جدوى حقيقية في المساهمة في بنك الاستثمار الآسيوي بأغلبية أعضائها.
ووافق مجلس الأمة كذلك في المداولتين الأولى والثانية ، على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى بموافقة 44 عضوا وعدم موافقة ستة أعضاء ، من إجمالي الحضور وعددهم 50 عضوا ، في حين أظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة 45 عضوا وعدم موافقة ستة أعضاء من أصل 51 عضوا.
ونص القانون على أن تتمتع الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية التامة في مباشرة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها ، وفقا للقواعد الواردة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والنظم واللوائح التي تضعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات».
ونصت مادة أخرى من القانون على أن «تختص الوكالة بكل ما يتعلق بمكافحة المنشطات على الصعيد الوطني في دولة الكويت وذلك حسب النظم واللوائح التابعة للوكالة العالمية».
وتضمنت إحدى مواد القانون اختصاصات مجلس الوكالة ، وبينها : إعداد اللوائح والنظم الأساسية وقواعد مكافحة المنشطات على المستوى المحلي ، بحيث تكون متوافقة مع أحكام المدونة ومعتمدة من الوكالة العالمية ، وتنفيذ برنامج الرقابة على المنشطات في البطولات المحلية والإقليمية والدولية التي تقام على أرض الكويت ، وتشكيل لجان وفرق عمل متعلقة بأنشطة الوكالة .
وشرحت إحدى المواد صلاحيات الوكالة ، اذ نصت على أن «يكون للوكالة الصلاحيات اللازمة للتعامل مع قضايا مكافحة المنشطات ، ومن هذه الصلاحيات : إجراء التحقيقات عند ثبوت الأدلة بارتكاب مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات ، تطبيق العقوبات الرياضية حسب قوانين وأنظمة ولوائح المكافحة العالمية للمنشطات والاتحادات الرياضية الدولية ، وإخطار الأندية والاتحادات الرياضية المعنية سواء الدولية أو المحلية بنتائج الفحص».
كما وافق المجلس على احالة تقرير لجنة حماية المال العام عن مخالفات الهيئة العامة للاستثمار وتوصياته ، مرفقا بتقرير ديوان المحاسبة بشبهة التعدي على المال العام ،الى الحكومة.
وأوضح مقرر اللجنة خالد الشطي أن اللجنة توصلت إلى ضرورة إحالة الوقائع كافة إلى النيابة العامة، وأشار إلى أن القضية تتعلق بالمال العام وتبين للجنة أن هناك شبهة تعد على المال العام.
وطالب النائب رياض العدساني بإرفاق تقرير ديوان المحاسبة مع تقرير لجنة حماية المال العام ووافق المجلس على ذلك.
