القاهرة – «وكالات» : وافق مجلس النواب المصري أمس ، على مشروع قانون يمنح حصانة قضائية لعسكريين أثناء فترة تعطيل الدستور التي أعقبت عزل الرئيس محمد مرسي في عام 2013.
ولم يحدد القانون، الذي تقدمت الحكومة بمشروعه، أسماء هؤلاء العسكريين، وإنما أشار إلى أنهم «بعض كبار قادة القوات المسلحة»، وأن
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سيصدر قرارا بأسمائهم.
وفي 30 يونيو 2013، عزل الجيش محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي كان أول رئيس يتولى منصبه بعد انتخابات حرة في مصر.
وجاء تحرك الجيش عقب احتجاجات شعبية ضد حكم مرسي الذي دام عاما واحدا.
وينص القانون على أنه «لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي» ضد هؤلاء الضباط عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلاّ بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
كما يمنح القانون هؤلاء الضباط مزايا، أبرزها «جميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة»، وكذلك «الحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية» أثناء سفرهم خارج البلاد.
وأوضحت لجنة برلمانية تم تشكيلها لبحث مشروع القانون قبل الموافقة عليه أن الهدف منه هو «تكريم» الضباط المعنيين.
وفي أعقاب عزل مرسي، تقاعد السيسي في وقت لاحق من عمله كوزير للدفاع، قبل أن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو 2014 وفاز بها قائد الجيش السابق.
وفي مارس ، حصل السيسي على فترة رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات، وذلك بعد انتخابات لم ينافسه فيها سوى مرشح واحد ذي شعبية محدودة.
