د. بركات عوض الهديبان
لم يكن مستغربا ما أعلنه نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ، قبل أيام ، من أن»مكافحة الشهادات المزورة تحظى بدعم كامل من سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء» ، وتأكيده أن إحالة الملف إلى النيابة هي «استكمال للإحالات السابقة ، وللخطوات التي اتخذتها الأجهزة الحكومية في مواجهة التزوير ومكافحة الفساد».
لم يكن ذلك مستغربا بأي وجه ، بل كان هو المتوقع والأمر الطبيعي، لكل مراقب يتابع مسيرة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء، ويدرك أنه قد أعلن حربا لاهوادة فيها على الفساد ، منطلقا في ذلك من توجيهات صاحب السمو أمير البلاد، ودعوته السامية إلى مكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره ، وفي المؤسسات والجهات الحكومية كافة .. وقد كان وصفه للفساد في البلدية بأنه «ما تشيله البعارين» ، ذا دلالة واضحة على أن القيادة السياسية تعي تماما حجم الفساد القائم ، وترفض وجوده رفضا مطلقا ، وتوجه باستئصاله من جذوره ، لأنه يشكل إعاقة شديدة لمسار التنمية والتطور والتقدم .
وقد كنا في «الصباح» مدركين بشكل مبكر لما يبذله سمو الشيخ جابر المبارك من جهد ، وأنه يعمل في صمت ، بعيدا عن الأضواء، لترجمة توجيهات سمو الأمير على أرض الواقع، ولتخفيف الألم الذي يشعر به صاحب السمو ، بسبب هذا الموضوع .. ومن ثم فعندما وصفنا المبارك في إحدى افتتاحيات الجريدة بأنه «القوي الأمين» ، وعندما نقلنا على لسانه القول بأنه «لا تهاون في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين» ، وغير ذلك من المواقف والتصريحات التي رصدناها لسموه ، فإننا كنا نصف واقعا قائما بالفعل ، يلمسه الجميع كل يوم ، خصوصا في ضوء الضربات المتلاحقة التي وجهتها الأجهزة الحكومية لأوكار الفساد ، سواء في «البلدية» أو في «الأوقاف» أو «التعليم العالي» أو «الصحة» ، وغيرها من الوزارات والقطاعات .
ويشهد الجميع على أن هذه الحرب المعلنة على الفساد ، قد تمت بأقصى درجات ممكنة من النزاهة ، فلم تفرق بين صغير أو كبير، ولا بين مواطن عادي وآخر متنفذ ، فالكل أمام القانون سواء، ونعتقد أن الكل يعرف أنه تمت الإطاحة بـ «رؤوس كبيرة» ، كان البعض يعتقد أنها بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، لكن هذا النهج الذي اتبعه سمو الرئيس ونفذته حكومته ، لم يستثن أحدا من المساءلة أو المحاسبة ، ولم يضع لعمله معيارا سوى العدالة وإنفاذ القانون. وشمل ذلك ليس فقط وقائع فساد مالي وإداري ، وعملية تزوير للشهادات العلمية، وهو ما كشف بدوره عن جوانب فساد كانت خافية ، أو بعيدة عن يد القانون وسيفه . ومن هنا كانت مصداقيته ، واقتناع المواطنين الكويتيين أننا بإزاء نهج صارم وجاد في مكافحة الفساد ، والسعي للقضاء عليه .
ويقينا فإن هذا النهج سيظل ساريا وفاعلا ، ليس فقط لإيمان القيادة السياسية بأهميته ، وإصرار رئيس الوزراء على تبنيه ومواصلته ، وشموله جميع قطاعات الدولة ، وإنما أيضا لأنه النهج القادر على أن يرسم صورة مشرقة ومضيئة للمستقبل .. المستقبل الذي نريده ونتمناه للكويت ، ولأنه كذلك يترسم خطى الرشد الإسلامي ، الذي علمنا كتابه الكريم الحكمة العظيمة التي تضمها كلمات قليلة تقول «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» .
وهو أيضا نهج يؤكد أن المبارك كان أمينا على ما كلفه به صاحب السمو الأمير ، وقد أثبتت الأيام والتجارب جدارته بهذه الأمانة، واستحقاقه التام لثقة القيادة والشعب به ، وأنه بحق «القوي الأمين» الذي يحمل على عاتقه مهمة إحداث نقلة تنموية كبيرة ، وتحقيق التطور في المجالات كافة، وفي والوقت نفسه الحفاظ على معايير الشفافية والنزاهة ، لتعود الكويت كما كانت ، رائدة للمنطقة اقتصاديا وتنمويا وثقافيا وفنيا ، ولؤلؤة للخليج يسطع ضياؤها في كل أرجاء المنطقة .. والعالم أيضا .
