ضمن المبادرات التي اتخذها عدد من الجهات الحكومية ، لمواجهة ظاهرة الشهادات المزوَّرة ، أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري عن بدء الوزارة في تمحيص شهادات من قاموا بتعديل أوضاعهم من العاملين منذ خمس سنوات ، للتأكد من سلامة تلك الشهادات بالتنسيق مع التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية.
وشدد بوشهري في تصريح صحافي على جدية الوزارة في متابعة ذلك الملف المهم مع الجهات ذات الإختصاص ، للتثبت من عدم وجود تلك الأفة في الوزارة، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الغير قانوني من أصحاب تلك الشهادات.
في سياق منفصل سحبت وزارة الكهرباء والماء جميع اعلانات الوظائف الاشرافية التي اصدرتها مؤخرا ، والتي يفوق عددها الـ٣٥ وظيفة ، وذلك بانتظار وضع آلية جديدة لاعتماد هذه الوظائف تكون كفيلة بحمايتها من الطعون والمراجعات.
ولفتت مصادر مطلعة في الوزارة إلى أنه يتم حاليا بالتعاون ما بين قانوني الوزارة وديوان الخدمة المدنية اعداد آلية دقيقة تضمن الوزارة من خلالها عدم الطعن بالوظائف الاشرافية التي لم تعد المقابلات والاختبارات كافية لحمايتها.
وقالت المصادر ان جميع الترشيحات للوظائف المذكورة تعتبر ملغاة بانتظار اعداد الآلية الجديدة المرجح الانتهاء منها في سبتمبر المقبل حيث سيتم البدء باستقبال ترشيحات جديدة وفق الآلية المتبعة.
على الصعيد النيابي طالب النائب أسامة الشاهين بمراجعه جميع النظم الإدارية الحالية في الدولة ، بعد نجاح مزوري الشهادات في التغلغل فيها على مدى سنوات طويلة.
وقال الشاهين ان الشهادات المزورة قضية أمنية وجنائية وعدد المزورين في تزايد مستمر وزاد عن أربعين حالة.
وأوضح أن القضية شهدت تقاعسا في عهد حكومات ومجالس سابقة، وأن المسؤولية تقع على جميع الجهات الحكومية لافتا الي ان مجلس الامة الحالي تدارك الامر بمطالبته باستعجال لجنة بهذا الأمر.
وكشف الشاهين انه بعد التواصل مع وزارتي التربية والتعليم العالي والداخلية وديوان الخدمة المدنية ، وجد ان القضية تضم 4 شرائح منها شهادات مزورة وهمية لا أصل لها ، وشهادات من جامعات وهمية نجح الدارسين فيها عن طريق الحيلة وهي» دكاكين تعليمية» .
أضاف أن الشريحة الثالثة هي الشهادات غير المعتمدة وغير المعترف بها في الكويت ، وتم ادخالها لنظم الخدمة في ديوان الخدمة بالقطاعات المختلفة بالحيلة ، بالاضافة الى وجود شهادات صحيحة من جامعات معترف فيها ، لكن تم الحصول عليها من دون اذن دراسي ، حيث ان صاحب الشهادة مستمر في عمله ويستلم راتبه ويترقى دون ان يأخذ هذا الإذن الذي يتيح له هذه الدراسة.
واعتبر الشاهين ان قضايا التزوير لا تقتصر على الشهادات الصادرة من من مصر ، انما وصل لجامعات أمريكية وأوروبية وبريطانيا وبعض الجامعات الكويتية ، حيث ان هناك بعض الجامعات الخاصة الكويتية تنفي اي علاقة لها ببعض الأشخاص الذين يدعون دراستهم فيها ، حيث قاموا بتزوير لشهادتها والتعيين في احدى الجهات وتم رفع قضية في هذا الأمر.
وأكد ضرورة التدقيق والمراجعة والسحب العشوائي لعينات من الحاصلين على هذه الشهادات، مطالبا بعدم ذكر أسماء بعينها نتيجة لخصومة شخصية وصراعات سياسية.
أضاف ان «الموضوع سيذهب للقضاء لفتح تحقيق بهذه القضية لتنظيف الساحة ، مجددا رفضه التدخل السياسي او الاجتماعي او النيابي بهذا الامر .
في السياق نفسه أكد بيان مشتـرك صادر عن جمعيات النفع العام ، «رفضه التعدي غير القانوني واللاأخلاقي الذي قام به البعض ، في مجالات مختلفة لتحقيق مكاسب شخصية ضيقة ، بانتهاجهم التزوير والغش ، كوسيلة سهلة لتحقيق تلك المكاسب على حساب الوطن والمواطنين ، الأمر الذي سيلقي بظلاله على مستقبل هذا الوطن والأجيال القادمة ..
وقال البيان : إن قضية تزوير الشهادات العلمية بدرجاتها المختلفة، سبق أن أثيرت في السنوات السابقة، ولم يتخذ أي إجراء حازم لحلها، والأعداد المبدئية للشهادات المزورة الجديدة التي نشرت في الأيام القليله الماضية، بينت حجم الكارثة وأثارت مخاوف الجميع على هذا الوطن ومستقبله...
أضف : لذلك، وانطلاقا من إيماننا بدورنا كمجتمع مدني يمثل أطياف المجتمع، وحرصًا منا على صحة وسلامة البناء التعليمي بدولتنا الحبيبة الكويت، وضمانا لمستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا لأبنائنا ، فإننا نضم صوتنا للدعوة التي قُدّمت من قبل مواطنات ومواطنين للمطالبة بكويت أفضل، بضرورة محاسبة المزورين وعدم اغلاق القضية دون محاسبة ، وانتهاج منهج الشفافية مع الشعب من خلال اطلاعه على تطورات القضية ومستجداتها ، وسرعة البت في تلك القضايا وماسبقها من قضايا مشابهة ، ومعاقبة كل مزور بما يناسب جرمه، سواء من زور شهادته أو من قام بتسهيل ذلك له بطباعتها وتصديقها مقابل إستفادة مالية أو عينية، دون تهاون أو الكيل بمكيالين.
