القاهرة – «كونا» : أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العالي المصرية ، أن جامعاتها لم تصدر أية شهادات جامعية مزورة للطلبة الكويتيين ، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.
وقالت الوزارة في بيان لها انها تابعت باهتمام بالغ تطورات قضية الشهادات الجامعية المزورة التي أثيرت اخيرا في دولة الكويت ، مضيفة أن «القضية المثارة حاليا تتعلق بتورط أشخاص في اصدار شهادات وهمية ، لا مرجع لها في الجامعات المصرية على الاطلاق».
أضافت أن «الجامعات المصرية ليست طرفا في هذه القضية ، وأنها حينما سئلت عن صحة هذه الشهادات من الجانب الكويتي أفادت بأنها مزورة ووهمية» ، مشيرة الى قيام الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية بتطوير طباعة شهاداتها ، وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية بما يجعلها غير قابلة للتزوير والتحايل.
وشددت الوزارة على حرصها على التواصل الدائم مع السلطات الكويتية ، وتوجيه الجامعات المصرية بسرعة الرد على القوائم المرسلة من الجانب الكويتي ، للتأكد من صحة الشهادات الدراسية الصادرة لها ، مؤكدة استعدادها للتحقيق في أية حالة يثبت تورطها في عملية التزوير داخل مصر.
وناشدت في هذا السياق وسائل الاعلام تحرى الدقة ، عند تداول أبعاد هذه القضية ، خاصة وأنها تتعلق بحالات تزوير لشهادات تخص أشخاصا غير مسجلين في الجامعات المصرية.
وأوضحت أن اجراءات تقدم الطلبة الوافدين للجامعات المصرية لا تحتاج الى مندوبين أو وسطاء ، اذ يتم التقدم مباشرة من خلال الموقع الالكتروني لادارة الوافدين ، وفي حالة الموافقة يقوم الطالب او الطالبة بالسفر الى مصر لاستكمال اجراءات قيده.
وأشارت الوزارة الى توجيه الجامعات المصرية ، لارسال نسخة الكترونية من نتائج طلبة كل دولة سنويا الى سفاراتها بجمهورية مصر العربية ، أو ترسل الى السفارات المصرية بهذه الدول لتسليمها الى الجهات التعليمية المعنية.
وأكدت الوزارة عمق الروابط والعلاقات الأخوية بين مصر ودولة الكويت الشقيقة ، متمنية لها اميرا وحكومة وشعبا خالص الرقي والازدهار.
وكانت وزارة التعليم العالي الكويتية قد اعلنت اكتشاف عدد من الشهادات المزورة ، الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية ، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئ في ذلك.
وقرر على اثر ذلك مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاسبوعي الاثنين الماضي ، تشكيل لجنة برئاسة وزارة التعليم العالي تضم كلا من ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع ، وذلك للتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية لدراسة وفحص شهادات موظفي الدولة سواء من المواطنين أو الوافدين.
وقال إن اللجنة ستقوم بالتأكد من سلامة تلك الشهادات ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تزوير مؤهلاته الدراسية ، وحصل بموجبها على أي نوع من أنواع المزايا الوظيفية والمالية ، واتخاذ ما يلزم نحو مراجعة التشريعات واللوائح المنظمة لذلك.
