طهران - «وكالات» : كشفت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء ، أن الحرس الثوري أكد أمس الأحد أنه أجرى مناورات عسكرية في الخليج العربي ، خلال الأيام الماضية ، مضيفا أنها استهدفت «مواجهة تهديدات محتملة» من الأعداء.
وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا لـ «رويترز» يوم الخميس إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران بدأت تنفيذ تدريبات في مياه الخليج ، في تقديم على ما يبدو لموعد مناورات سنوية ، وسط تصاعد للتوترات مع واشنطن.
ونقلت الوكالة عن رمضان شريف المتحدث باسم الحرس قوله «أجري هذا التدريب بهدف ضبط وحماية أمن الممر المائي الدولي ، وفي إطار برنامج تدريبات الحرس العسكرية السنوية».
وأكدت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الأربعاء الماضي ، أنها رصدت تكثيفا للنشاط البحري الإيراني. وامتد النشاط إلى مضيق هرمز وهو ممر مائي استراتيجي لشحنات النفط ، هدد الحرس الثوري بإغلاقه.
ونسبت الوكالة إلى شريف قوله إن محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري أبدى رضاه عن ”التدريبات البحرية الناجحة للحرس ، مؤكدا على الحاجة للحفاظ على التأهب الدفاعي وتعزيزه ، وكذلك على أمن الخليج ومضيق هرمز لمواجهة التهديدات والمغامرات المحتملة للأعداء“.
وقال مسؤول أمريكي طالبا عدم نشر اسمه إن ما يربو على مئة سفينة ربما شاركت في المناورات ، ومن بينها زوارق صغيرة.
وقال مسؤولون أمريكيون ل «رويترز» ، طالبين عدم ذكر أسمائهم إن المناورات استهدفت فيما يبدو توجيه رسالة إلى واشنطن ، التي تصعد الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على طهران ، لكنها لم تصل حتى الآن إلى حد استخدام الجيش الأمريكي في مواجهة أشرس مع إيران ووكلائها.
وتشعر إيران بالغضب لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي ، وإعادة فرض العقوبات على طهران. وقال مسؤولون إيرانيون كبار إن البلاد لن ترضخ بسهولة لحملة أمريكية ، تهدف إلى خنق صادرات إيران النفطية الحيوية.
لكن إيران لم تكن مهتمة فيما يبدو بجذب الانتباه للمناورات ، إذ لم يعلق المسؤولون الإيرانيون عليها من قبل وامتنع عدد من المسؤولين الذين اتصلت بهم رويترز خلال الأيام القليلة الماضية عن التعقيب.
وأيد الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الشهر الماضي اقتراح الرئيس حسن روحاني ، بأن إيران قد توقف صادرات النفط في الخليج إذا توقفت صادراتها.
وجاء تلويح روحاني في يوليو تموز بعرقلة شحنات النفط من الدول المجاورة ردا على العقوبات الأمريكية الوشيكة ومساعي واشنطن لإجبار جميع الدول على الكف عن شراء النفط الإيراني.
من جهة أخرى قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء يوم الأحد إن السعودية وافقت على دخول دبلوماسي إيراني لتولي رئاسة مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في المملكة وذلك في خطوة نادرة منذ انقطاع العلاقات بين البلدين عام 2016.
ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي إيراني مطلع قوله أمس ، إن ”السعودية وافقت علي منح تأشيرة دخول للمشرف على مكتب رعاية المصالح الإيرانية... ويري المراقبون أن منح التأشيرة يمثل خطوة دبلوماسية إيجابية في العلاقات بين طهران والرياض“.
ومن المتوقع إقامة المكتب من خلال البعثة الدبلوماسية السويسرية في السعودية ، بموجب اتفاقية موقعة عام 2017.
ولم يرد تعليق سعودي فوري على التقرير الإيراني.
وقطعت الرياض العلاقات الدبلوماسية مع إيران إثر اقتحام محتجين سفارتها في طهران ، في يناير 2016.
ووافق البلدان على عرض سويسرا العمل كقناة دبلوماسية بينهما.
ورحبت السعودية بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي ، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وإعادة فرض عقوبات اقتصادية عليها.
إلى ذلك تسلمت شركة «إيران آير»، الأحد، 5 طائرات أخرى من نوع «آيه.تي.آر» ، قبل وقت قصير من فرض واشنطن عقوبات على طهران بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية الكبرى.
ووصلت الطائرات الخمس الجديدة من طراز «آيه.تي.آر» 72-600 إلى مطار مهراباد في طهران قادمة من تولوز في فرنسا، حيث صُنعت وذلك بعد أن توقفت للتزود بالوقود في مدينة أورمية بشمال غرب إيران، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية.
ويعطى قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي في مايو معظم الشركات مهلة حتى السادس من أغسطس ، لاستكمال الصفقات مع إيران قبل تطبيق عقوبات جديدة.
وضغطت «آيه.تي.آر» المملوكة لإيرباص وليوناردو الإيطالية على السلطات الأميركية ، للسماح لها بتسليم الطائرات، التي صنعتها لإيران.
وفي أعقاب توقيع الاتفاق النووي، الذي سمح لإيران باستئناف المعاملات التجارية مقابل كبح برنامجها النووي، طلبت «إيران آير» شراء 200 طائرة من شركات صناعة طائرات غربية من بينها 20 طائرة من «آيه.تي.آر»، فيما لم يُسلم سوى عدد قليل من الطائرات.
وقال مصنعو الطائرات إنهم لا يستطيعون استغلال المهلة بعدما ألغت واشنطن تراخيص التصدير، التي تحتاجها جميع شركات صناعة الطيران الغربية لأنها تستخدم مكونات أميركية بكثافة.
وتضغط «آيه.تي.آر»، التي سلمت إيران 8 طائرات بموجب الصفقة وبدأت في تصنيع 12 طائرة، على الخزانة الأميركية للسماح لها بالاستفادة من المهلة ومنحها تراخيص استيراد جديدة مؤقتة.