أعلنت وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري ، عن صدور قرار الإدارة العامة للطيران المدني بتعليق رخصة المشغل الجوي لشركة خطوط طيران الوطنية لمدة ثلاثة أشهر تعليقا «كليا»، كاشفة في سياق آخر إحالة ملف حادث المنطاد التابع لوزارة الدفاع إلى النيابة العامة.
وقالت الوزيرة بوشهري في تصريح صحافي ، إن قرار «الطيران المدني» بتعليق كلي لرخصة «الخطوط الوطنية» لمدة ثلاثة شهور ، يعتبر نافذا من 6 سبتمبر 2018 ، وذلك بعد انتهاء مدة الإنذار النهائي الذي وجه للشركة بتاريخ 25 أغسطس 2018.
أضافت «أن «الخطوط الوطنية» لم تحرز أي تقدم ملموس نحو تحسين خدماتها الجوية ، وادخال اصلاحات فورية لعملياتها التشغيلية ، مما كان له أثر سلبي على حركة الطيران محليا وسمعة الكويت خارجيا والإضرار بمصالح المسافرين».
وأكدت حرص «الطيران المدني» على اتباع الإجراءات القانونية السليمة تجاه «الخطوط الوطنية» ، والتدرج في توجيه التنبيهات على أدائها ، واعطاء ادارتها أكثر من فرصة على أمل التعاون لما فيه مصلحة النقل الجوي في الدولة وحفظ حقوق المسافرين.
وأشارت الى أن ادارة الطيران المدني سعت جاهدة للوقوف بجانب «الخطوط الوطنية» خلال أزمتها ، الا أن النتائج لم تكن مرضية ولا تحقق اشتراطات استمرار رخصة المشغل الجوي مما استوجب معه تعليقها.
وأوضحت أن «الطيران المدني» حملت «الخطوط الوطنية» كل التكاليف التي ترتبت على عودة المسافرين عبر الخطوط الجوية الكويتية ، أو أي خطوط طيران أخرى ، بالإضافة الى تكاليف اقامتهم الى حين ترتيب عودتهم للبلاد ، مؤكدة أن الحقوق القانونية والمالية محفوظة سواء للدولة أو المسافرين.
ولفتت الوزيرة بوشهري الى أن «الطيران المدني» ستبحث مع «الخطوط الكويتية» رغبتها في الحصول على محطات الشبكة التشغيلية التي كانت مخصصة للخطوط الوطنية ، مبينة أن الادارة تسعى للحفاظ على تلك المحطات واستمرارية تشغيل الرحلات من الكويت وإليها.
وأعربت عن شكرها وتقديرها للجهود الاستثنائية التي قامت بها وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات الكويتية ، لخدمة المسافرين وترتيب حجوزاتهم واقامتهم ، مشيدة في الوقت ذاته بتعاون «الخطوط الكويتية» ، وتحملها مسؤولياتها الوطنية تجاه المسافرين وتسيير رحلات خاصة لعودتهم الى البلاد.
على صعيد آخر كشفت الوزيرة بوشهري عن انتهاء أعمال لجنة التحقيق في حادث «المنطاد» التابع لوزارة الدفاع ، ورفع تقريرها الى الادارة العامة للطيران المدني ، لافتة الى أن التحقيق استغرق ما يقارب السنة ، نظرا للتفاصيل الفنية الدقيقة التي وجب التحقيق بها مشيرة الى أن الملف أحيل الى النيابة العامة.
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني وجهت في 25 أغسطس الماضي انذارا اخيرا ونهائيا الى «الخطوط الوطنية» ، بتعديل أوضاعها قبل تاريخ 5 سبتمبر الحالي بشأن حالات تأخير وإلغاء رحلاتها.
وأعلنت «الطيران المدني» أمس أنها تعاملت مع أكثر من 1500 مسافر ، ممن ألغيت رحلاتهم على شركة طيران الخطوط الوطنية منذ 26 أغسطس الماضي ، وذلك في كل من مدن اسطنبول وبيروت وملقا واثينا وباكو وسراييفو وتبليسي وطرابزون.
من جهتها أهابت وزارة الخارجية السبت الماضي بالمواطنين الكويتيين ، الذين يحملون تذاكر سفر على الخطوط الوطنية ، وموجودين حاليا في بيروت واسطنبول وتبليسي وباكو وسراييفو وملقا وأثينا ، ضرورة التواصل مع السفارة وقنصليات دولة الكويت لترتيب رحلات عودتهم الى ارض الوطن.
وخصصت «الخارجية» ارقام هواتف الطوارئ التالية لتلقي اتصالات المواطنين ، لتسهيل عودتهم الى البلاد بأسرع وقت ممكن.
