ترأس سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس ، الاجتماع التاسع عشر والمئة ( 3/2018) للمجلس الأعلى للبترول. وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول أعماله.
من جهة أخرى أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمــل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ، وجود مؤشرات ايجابية تصب في مصلحة تعديل التركيبة السكانية في البلاد ، وانخفاض اعداد الوافدين ، وتقنين الاستقدام ليشمل فقط العمالة المدربة والمؤهلة التي يستفيد منها سوق العمل الكويتي.
وكشفت الوزيرة الصبيح في تصريح للصحافيين ، على هامش رعايتها أمس ، حفل إعلان الفائزين في مسابقة التحدي التي تنظمها منظمة "مهندسون بلا حدود – الكويت" ، عن اجتماع مرتقب بين مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة واللجنة العليا للتركيبة السكانية ، متوقعة أن يسفر عن قرارات ستحرز تقدما جديدا في علاج خلل التركيبة السكانية.
وأوضحت أن تأخير عقد هذا الاجتماع يعود الى تشكيل جديد لمجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة ، والمتوقع صدور قراره في القريب العاجل.
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إن هناك توجها قريبا لإعادة هيكلة شركة الدرة للعمالة المنزلية.
أوضحت الوزيرة الصبيح في تصريح للصحافيين اليوم الثلاثاء على هامش رعايتها حفل إعلان الفائزين في مسابقة التحدي التي تنظمها منظمة (مهندسون بلا حدود - الكويت) إن الوزارة تتعاون مع كل الجهات ذات الصلة بالعمالة المنزلية ومنها شركة الدرة لمتابعة مسؤولياتها في ظل استقالة رئيس مجلس ادارتها ومديرها.
وأوضحت أن فترة الصيف شهدت تحركات مفيدة لوضع هياكل تنظيمية وترتيبية لعدد من الأمور أبرزها ما يرتبط بالاتفاقيات الخاصة بالعمالة المنزلية المقرر توقيعها قريبا مع بعض الدول في ظل وجود تعاون وتنسيق يومي بهذا الشأن مع وزارة الخارجية.
واضافت أن تأخر توقيع الاتفاقيات كان مرتبطا بطلبات الدول ذاتها بتأجيل الأمر حتى اتمام كل ما يرتبط بالاتفاقيات من طرفها متوقعة أن يشهد الشهران المقبلان مخرجات للأمور التي تم تجهيزها خلال فترة الصيف لا سيما ما يرتبط بالهياكل التنظيمية والقرارات المختلفة.
يذكر أن شركة (الدرة) للعمالة المنزلية تأسست وفق القانون رقم 69 لسنة 2015 كشركة كويتية مقفلة متخصصة باستقدام العمالة وتتوزع ملكيتها بين اتحاد الجمعيات التعاونية بنحو 60 في المئة والهيئة العامة للاستثمار بنسبة 10 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 10 في المئة والهيئة العامة لشؤون القصر 10 في المئة وشركة الخطوط الجوية الكويتية 10 في المئة.
وعن نظام الربط الآلي الجديد أعلنت الصبيح أن العمل جار للانتهاء من نظام الربط مع الجهات ذات العلاقة بإدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية والتي من المقرر نقلها إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
وبينت أن المسؤولين عن هذا النظام وعدوا بإتمام الربط إلكترونيا بدءا من أول اكتوبر المقبل مشيرة إلى أن إجراءات الربط تحتاج إلى بعض الوقت نظرا لوجود معاملات ادارية وأخرى فنية ترتبط بالعملية مما يتطلب جهودا متنوعة.
