طالب النائب يوسف الفضالة بضرورة تطبيق التعديلات التي تمت على القانون رقم 6 لسنة 2010 ، بشأن العمل في القطاع الأهلي ، والتي نصت على صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة ، للعاملين في القطاع الأهلي على البنوك والمؤسسات المالية.
وقال الفضالة إن هذا القانون تم إقراره على مرحلتين في دور الانعقاد الأول ، كما تم إقرار بعض التعديلات الأخرى في دور الانعقاد الثاني إلا أن بعض المؤسسات المالية والبنوك ترفض تطبيق القانون لأسباب وأعذار مختلفة.
وأشار الفضالة إلى ان هناك فتاوى حديثة من ادارة الفتوى والتشريع ، تنص على أحقية الموظفين في القطاع الخاص في صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة.
أضاف انه سيوجه أسئلة برلمانية الى وزير المالية نايف الحجرف ، عن استجابة البنوك وتطبيقها قانون نهاية الخدمة بالتعديلات التي أقرت في دور الانعقاد الثاني.
من جانب آخر أكد الفضالة استمرار متابعة الملف الصحي، موضحا انه سبق وأثار في دور الانعقاد الأول المخالفات الموجودة في وزارة الصحة أكثر من مرة وتواصل مع وزير الصحة السابق د.جمال الحربي وأنه استمرفي المتابعة إلى أن تجاوبت الحكومة.
وبين ان بعض التجاوزات الآن تحقق النيابة العامة بشأنها ولا يمكن التعليق عليها، مؤكدا أنه مارس دوره الرقابي وكشف عن هذه التجاوزات أكثر من مرة ونبه عن طريق الأسئلة ومن خلال التصريحات النيابية .
من جهته طالب النائب صالح عاشور بإحالة من وردت أسماؤهم في استجواب وزير النفط ، وتمت إدانتهم في تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات القطاع النفطي إلى النيابة العامة.
وحذر عاشور من عدم محاسبة هؤلاء الذين يتحملون مسؤولية ضياع المال العام وإتلاف أموال الدولة ، بما يزيد على 1.300 مليار دينار.
وأعرب عن استغرابه من تسرب نتائج لجنة التحقيق قبل أن يطلع عليه مجلس الوزراء ، مؤكدًا أن النواب سيكون لهم موقف صارم تجاه أي ضرر يلحق بأعضاء اللجنة أو أقاربهم، محملا الوزيرين أنس الصالح وبخيت الرشيدي مسؤولية حمايتهم.
وأشار إلى أن هناك تضييقًا على أقارب أعضاء اللجنة، سواء بتهديدهم بالإحالة إلى النيابة العامة، أو التحقيق معهم وإنهاء عقود بعضهم فعليًّا نتيجة هذا التقرير.
وقال إن أعضاء اللجنة أدوا دورهم وقدموا التقرير للجهات الرسمية ممثلة بمجلس الوزراء، مؤكدًا أن ما يحدث لهم اليوم من مضايقات أمر غير مقبول جملة وتفصيلًا، ويدل على انحراف الجهات الرسمية بوزارة النفط حول هذه القضية.
وأكد عاشور أن تلك الأحداث ستثير تخوفات لدى أي شخص توكل إليه مهمة التحقيق ، ولن يقبل أحد مستقبلا بالمشاركة في لجان التحقيق إذا تمت معاملتهم بهذا الأسلوب.
