الرياض – «وكالات» : وجهت النيابة العامة السعودية تهما إلى 11 من بين 21 شخصا أوقفوا في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في مقر قنصلية المملكة في إسطنبول، بحسب بيان للنائب العام نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وأوضح البيان أن دعوى جزائية أقيمت بحق المتهمين «مع المطالبة بقتل» من أمر وشارك في تنفيذ الجريمة منهم وعددهم خمسة أشخاص و«إيقاع العقوبات الشرعية» على البقية.
وفي أول رد فعل من أنقرة، عبرت تركيا عن عدم اقتناعها بتصرحات النائب العام السعودي، على لسان وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو.
وقد كشفت النيابة العامة أمس الخميس، عن نتائج التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي، وقال وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان، في مؤتمر صحفي، إن الجناة، وبعد وفاة خاشقجي، عمدوا إلى تقطيع جثته.
وأوضحت النيابة أنه تم تشكيل فريق لإعادة خاشقجي إلى السعودية بأمر من نائب رئيس الاستخبارات ، وأن مستشاراً سابقاً ساهم في الإعداد لعملية الاستعادة.
وأشارت إلى أنه تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو شجار أعقبه حقن خاشقجي بجرعة مخدرة كبيرة أدت إلى وفاته ، وأن جثته قطعت بعد قتله ونقلت إلى خارج القنصلية.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قدموا تقريرا كاذبا لنائب رئيس الاستخبارات السابق، وأن شخصاً واحدا منهم سلم جثة خاشقجي بعد تقطيعها إلى متعاون محلي، كما أسهم خمسة متهمين بإخراج أجزاء الجثة من القنصلية ، وقام أحد الأشخاص بتعطيل الكاميرات الأمنية.
وأوضحت أنه قد رسمت صورة تقريبية للمتعاون المحلي التركي وسيتم تسليمها للجانب التركي.
وذكرت النيابة أن سعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي قد منع من السفر ، وهو قيد التحقيق بشأن دوره في هذه القضية.
وأوضح الشلعان أن القحطاني التقى الفريق الذي كلف بمهمة إعادة خاشقجي قبل زيارتهم إلى اسطنبول ، وقدم لهم إيجازا بشأن نشاطات صحفية.
وشددت النيابة على أنها تنتظر الرد التركي على طلبها لتسليم الأدلة والتسجيلات الصوتية المتعلقة بالجريمة.
وقال تشاووش أوغلو تعليقا على تصريحات النيابة العامة السعودية «لا أجد بعض هذه التصريحات مقنعا. يقولون إن هذا الشخص قد قتل لأنه قاوم، بينما الجريمة كانت مخططا لها مسبقا».
أضاف : «ومرة أخرى، يقولون إنه قد قطعت أوصاله... ولكن ذلك ليس عملا تلقائيا ، فالأشخاص والمعدات الضرورية كانت جُلبت مسبقا لقتله وتقطيعه لاحقا».
وقتل خاشقجي، وهو منتقد لبعض سياسات الحكومة السعودية، في مقر القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من الشهر الماضي، في عملية يقول الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، إنها جاءت بأمر من «المستويات العليا» في الحكومة السعودية.
وقال أردوغان الثلاثاء للصحفيين، على متن طائرة وهي في طريق العودة من زيارة إلى فرنسا، إنه ناقش مقتل خاشقجي مع زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا على العشاء في باريس.
أضاف : «اعطينا التسجيلات الخاصة بعملية القتل هذه لجميع من طلبها منا. لم تخف مؤسساتنا الاستخباراتية شيئا. استمع إليها جميع من أرادها بما في ذلك السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وبريطانيا».
وشدد أردوغان على القول إنه من الواضح أن عملية القتل كانت متعمدة ومخطط لها ، وأن الأمر بها جاء من المستويات العليا في السلطات السعودية ، ولكنه لا يعتقد أن الأمر جاء من الملك سلمان بن عبد العزيز ، الذي يكن له «احتراما لا حدود له».
ولم يكشف أردوغان عن محتوى التسجيلات، ولكن مصادر مطلعة قالت لوكالة رويترز للأنباء إن لدى تركيا عدة تسجيلات، يتعلق أحدها بعملية القتل ذاتها ومحادثات قبل العملية كشفت عنها تركيا لاحقا.
وخلصت تركيا بناء على التسجيلات إلى أن قتل خاشقجي كان متعمدا، على الرغم من نفي السعودية الأولى بأي علم أو ضلوع في الأمر.
وأثارمقتل خاشقجي غضبا دوليا ومطالبات للسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، والحليف الرئيسي لواشنطن، باتخاذ إجراءات ملموسة لتوضيح ملابسات هذه القضية.
