كشفت مصادر نيابية لـ «الصباح» ان مجلس الأمة سيؤكد خلال جلسة الثلاثاء المقبل ، تعاونه مع الحكومة ، مشيرة إلى أن الأغلبية النيابية ترفض رفضا قاطعا ، أخذ الأمور باتجاه التصعيد أو التأزيم، خصوصا في ما يتعلق بشأن الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك .
وأوضحت المصادر أن كل الخيارات مطروحة في التعامل مع الاستجواب ، ومن بينها إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، في حال طلبت الحكومة ذلك ، لكنها لم تستبعد أيضا خيار مواجهة سمو الرئيس للاستجواب ، وتفنيد محاوره ، خصوصا في ظل ما بات معروفا عن الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمواجهة الأمطار وتداعياتها ، وكذلك اتخاذها خطوات مهمة وحاسمة ، بهدف محاسبة كل من له صلة بتداعيات الأمطار الأخيرة ، والأضرار التي نشأت عنها ، حيث قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الأخير ، استبعاد جميع الشركات والمكاتب الهندسية التي قامت بتصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية والطرق ، التي أصابتها مظاهر الخلل في المواقع المتضررة من الأمطار ، وعدم السماح لها بالمشاركة في أية مشاريع جديدة ، قبل إبراء ذمتها من قبل لجنة تقصي الحقائق المشكلة لهذا الغرض ، وهو ما تجلى بوضوح في القرار الذي أعلنت عنه وزيرة الدولة لشؤون الاسكان والخدمات الدكتورة جنان بوشهري ، الثلاثاء الماضي ، حيث أكدت أنه تقرر استبعاد ست شركات ومكتب هندسي من مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية المطروحة حاليا والمستقبلية ، بعد أن انتهى تقرير الفريق الفني لحصر أضرار البنية التحتية لمدينة صباح الأحمد السكنية الى وجود أضرار بالمشاريع التي نفذتها نتيجة الأمطار الأخيرة.
أضافت أن مجلس الوزراء لم يكتف بذلك ، بل قرر أيضا تكليف فريق لمتابعة ومعالجة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول ، برئاسة وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية هند الصبيح ، للقيام بعدد من المهام ، أبرزها إعداد النماذج والإجراءات المتعلقة باستقبال طلبات التعويض عن الأضرار التي ترتبت على الأمطار الغزيرة والسيول خلال الأسبوع القادم ، وإعطاء الأولوية لأصحاب المساكن التي تعرضت للأضرار الإنشائية الجسيمة التي لا تسمح بالسكن فيها ، والتأكد من سلامتها وضمان صلاحيتها للاستخدام لتمكين أصحابها من العودة للسكن فيها وتأمين مقومات الاستقرار لها وذلك مع توفير السكن الملائم لحين الانتهاء من ذلك ، كما تم تكليف الفريق بدراسة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة واستقدام الخبرات العالمية المتخصصة ، لتقييم كفاءة الإجراءات القائمة وتطوير الخطط الوقائية لتلافي التعرض لمثل هذه الحوادث مستقبلاً .
المصادر ذاتها شددت على أنه ليس من الموضوعية في شيء أن يقال إن «وزارات الدولة وإدارتها فشلت في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات المتعلقة بموجة الأمطار الأخيرة» ، كما يشير إلى ذلك الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء ، مؤكدة أنه بات معلوما لدى المجلس والشارع الكويتي عموما ، أن الحكومة لم تقصر على الإطلاق في مواجة الأمطار ، فضلا عن إصرارها على محاسبة المسؤولين الذين يثبت تقصيرهم في تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الموضوع ، وعزل بعضهم عن مواقعهم التنفيذية .
وأكدت أن مجلس الأمة يبحث عن الإنصاف ، من دون أدنى شبهة لمجاملة الحكومة ، أو التغاضي عن أي قصور يشوب أداءها ، لافتة إلى أن المسؤولية مشتركة بين السلطتين ، في التعامل مع الأمطار وتدعياتها ، وحماية البلاد من أي مخاطر حالية أو مستقبلية .
