وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالإجماع خلال اجتماعها أمس ، على الاقتراح النيابي بشأن التقاعد المبكر بعد تعديله وإلغاء المادة الرابعة منه ، ورفضت اللجنة اقتراحًا بديلا قدمته الحكومة يقضي بتحمل الموظف كلفة المدد التي يتم خفضها.
وأوضح رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد ، أن اللجنة عقدت اجتماعها بحضور وزير المالية ومدير مؤسسة التأمينات الإجتماعية ونائبه ، حيث قدموا للجنة عرضًا باقتراح جديد ينص على تحمّل من يرغب بالتقاعد المبكر ، بعد سن 55 للرجل وسن 50 للمرأة شراء مدد التخفيض وتحمل التكلفة ، مشيرًا إلى أن المشروع الحكومي فتح مجال الاستفادة من القانون لمن يتقاعد منذ إقرار القانون حتى نهاية العام 2019 .
وبين أن العدد المتوقع تقاعده وفقًا للقراءة الحكومية سيكون 6400 حتى نهاية مارس 2019م ، و1200 حتى نهاية 2019 وهؤلاء يمكن لهم التقاعد دون كلفة باستثناء 5% عن كل سنة تقل عن سن 55، كاشفًا عن أن كلفة هذا المشروع نحو 232 مليون دينار لهؤلاء ممن تعدى خدمة 30 سنة للرجل و25 للمرأة.
وأوضح خورشيد أن اللجنة رفضت بالإجماع الاقتراح الحكومي ، لتعارضه ورأي الأغلبية النيابية التي أقرت قانون التقاعد المبكر في دور الانعقاد الماضي .
وأضاف أن اللجنة وافقت بالإجماع على الاقتراح النيابي للتقاعد المبكر بعد تعديله ، واستبعاد المادة الرابعة من باب التعاون ولتلافي أي مثالب قانونية أو دستورية .
وقال إن اللجنة أضافت ميزة جديدة للقانون تتيح للمتقاعد شراء حتى خمس سنوات بواقع 5% من الراتب الأساسي ، غير المشمول بعلاوة الأبناء ، عن كل سنة تقل عن 30 سنة خدمة للرجل وعن 25 سنة خدمة للمرأة.
وأكد أن تقرير اللجنة عن الاقتراح بقانون في شأن التقاعد المبكر تم توقيعه ، ورفعه إلى رئيس مجلس الأمة والأمر متروك للمجلس.
وناشد خورشيد رئيس وأعضاء الحكومة بمبادلة التعاون النيابي معها بتعاون يفضي إلى إقرار القانون ، خاصة بعد الكثير من الوعود الحكومية بإقرار هذا القانون المستحق والذي سيشمل نحو 9500 موظف وموظفة.
وأشار إلى أن إقرار هذا الاقتراح هو نفس جديد حيث مددنا يد التعاون مع الحكومة، واستبعدنا المادة الرابعة بعد أن تم سحب القانون وتكليف شركة لتقديم تصور بشأنه .
ورفض خورشيد تبريرات الحكومة بضرورة اتباع النظم الدولية للتأمينات في العالم ، مشيرًا إلى أن الحكومة مطالبة بعدم التركيز على هذا الجانب فقط بل بمحاسبة المتضرر والمسؤول عن الفساد ومن يقوم بإجراءات سيئة في البنى التحتية .
وأكد خورشيد أن الاقتراح النيابي لن يكلف مؤسسة التأمينات الاجتماعية الرقم الذي ذكرته المؤسسة ، ولا سيما بعد أن أجريت دراسة مستفيضة من قبل شركة مختصة بناء على تكليف المجلس.
وذكر أن الأرقام التي أوردتها مؤسسة التأمينات غير دقيقة ، لأن من سيحالون إلى التقاعد في حال إقرار القانون سيحل محلهم أناس جدد لن يكونوا بنفس المواقع الوظيفية ولا الرواتب المرتفعة ، فضلا عن مساهمة الاقتراح بقانون في معالجة مشكلة البطالة وخلق الفرص الوظيفية.
وقال خورشيد» سبق أن حذرت وزير المالية ممن يحفرون له في التأمينات التي يتباكى مسؤولوها بحجة أن النواب يدغدغون مشاعر الشارع، علمًا أن المؤسسة تتخارج من مشاريع مدرّة بعيدًا عن الشفافية والأصول الصحيحة وخير دليل التخارج من شركة أياس التعليمية وخسارة 25 مليون دينار».
أضاف» قلنا لوزير المالية إننا سنتقدم باقتراح بقانون ببعض التعديلات التي تتعلق بالعجز الاكتواري غير الواضح بالنسبة للجميع».
وبين أن النواب سيقدمون تعديلات على المادتين الخامسة والعاشرة من قانون التأمينات تقضي بأن يكون وكيل وزارة المالية عضوًا في مجلس إدارة مؤسسة التأمينات.
واعتبر أنه من غير المنطقي أن تقوم وزارة المالية بتسديد العجز الاكتواري في (التأمينات) ، والذي بلغ أكثر من 12 مليار دينار ، بينما لا يوجد للوزارة ممثل في مجلس الإدارة، بينما يوجد ممثل للوزارة في كل من البنك المركزي وهيئة الاستثمار.
