أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن القرار النهائي بشأن حكم المحكمة الدستورية ، سيكون بعد وصول آخر أحكام الطعون المقدمة على المادة ١٦ من اللائحة الداخلية ، مؤكدًا تحمل المجلس مسؤولياته التاريخية بهذا الشأن.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس ، إن مكتب المجلس اجتمع الأحد وناقش الحكم الذي تسلمه أمس رسميًّا من المحكمة الدستورية بشأن أحد الطعون، وقرر المكتب الانتظار لحين وصول آخر أحكام المحكمة الدستورية ، بشأن الطعون المقدمة على المادة ١٦ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة .
وأوضح أن هناك ثلاثة طعون قدمت على المادة ١٦ من اللائحة الداخلية ، وحددت لها جلسات ١٣ و١٩ و٢٦ من الشهر الجاري ، مبينًا أنه تم الانتهاء من طعنين وتبقى طعن واحد سيتم الحكم فيه بجلسة ٢٦ ديسمبر الجاري.
أضاف أنه بعد استلام آخر الأحكام سيباشر مكتب المجلس باتخاذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية واللائحية ، بخصوص مضمون حكم المحكمة الدستورية ، موضحًا أنه "لن يكون هناك شيء على جدول أعمال جلسة الثلاثاء ٢٥ ديسمبر الجاري ، وإنما الإجراءات كلها ستتم في جلسة ٨ يناير بعد تسلم آخر الأحكام".
وأكد الغانم أن "أحكام المحكمة الدستورية تحترم وسنتحمل مسؤوليتنا التاريخية ، سواء كرئيس أو مكتب مجلس وكمجلس تجاه هذه الأحكام".
من جهة أخرى قال الغانم "إن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أبلغه بأنه يتوقع أن يعرض تقرير اللجنة ، بخصوص مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة ٨ يناير القادم، وكذلك المداولة الثانية لقانون التقاعد المبكر ستكون في نفس الجلسة ، وفقًا لتوقعات رئيس اللجنة المالية الذي أبلغه بوجود تعديلات مقدمة من النواب لا يزال بحثها مستمرًا مع الجانب الحكومي داخل اللجنة".
ولفت إلى أن جلسة ٢٥ ديسمبر ستتركز على استكمال مناقشة الرد على الخطاب الأميري ، مضيفًا "آمل أن ننتهي من هذا البند يوم الأربعاء ، وبعدها ستكون هناك مداولة ثانية على أحد القوانين ، وبعدها لو كان هناك سعة في الوقت فيمكن أن نستوعب قانونًا أو آخر وإن لم يكن فبالتأكيد سيؤجل إلى الجلسة التالية".
وردًّا على سؤال عن إعادة التصويت على إسقاط عضوية النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش ، قال الغانم " الإجراءات سيتم الإعلان عنها بعد وصول آخر الأحكام ، فليس من الحصافة أو المنطق الحديث عن الإجراءات التي ستتبع قبل وصول آخر الأحكام "
