في ترسيخ لنهج السياسة الحكومية الجادة ، وإعلاء لمبدأ الشفافية في اختيار أعضاء الحكومة ، وقطع الطريق على أي مساومات تتعلق بالتشكيل ، والتركيز على اختيار أصحاب الخبرات والكفاءات ، القادرين على القيام بالمسؤوليات الجسيمة التي تنتظرهم ، فقد صدر أمس مرسومان أميريان ، أحدهما بقبول استقالة أربعة وزراء ، وهم
كل من : هند الصبيح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ، وبخيت الرشيدي وزير النفط ووزير الكهرباء والماء ، وحسام الرومي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية ، وعادل الخرافي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
فيما نص المرسوم الثاني على تعيين أربعة وزراء جدد ، وهم كل من : الدكتور خالد الفاضل وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء ، وسعد الخراز وزيرا للشؤون الاجتماعية ، وفهد الشعلة وزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير دولة لشؤون البلدية ، ومريم العقيل وزير دولة للشؤون الاقتصادية.
وتضمن المرسوم نفسه أيضا تعديل تعيين ثلاثة وزراء وهم : خالد الروضان وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الخدمات ، والدكتورة جنان رمضان بوشهري وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون الإسكان ، والمستشار فهد العفاسي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.
من جهة أخرى أشاد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس ، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، بالجهود والإنجازات الكبيرة التي قامت بها مؤسسات الدولة ، والتي أسفرت عن ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئة ضمن مؤشــرات Jones Dow P&S ، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت ضمن محاور الخطة الاستراتيجية المستقبلية لتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت والتي تراعي أفضل المعايير الدولية وهو تتويج لجهود الجهات الحكومية المتواصلة ، وتسهم هذه الترقية في توفير الفرص الاستثمارية وزيادة جاذبية السوق للمستثمر المحلي والأجنبي ، بهدف تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي وفق التوصيات السامية لصاحب السمو أمير البلاد ، وتماشياً مع الأهداف التي تضمنتها رؤية الكويت 2035 ، الرامية إلى تنويع الاقتصاد ودعم عجلة التنمية بما يعود على بلدنا الكويت بالخير والنماء .
وفي ضوء الجهود التي تقوم بها الحكومة لمعالجة القضية الإسكانية ، فقد تدارس مجلس الوزراء التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن تسريع تشغيل الخدمات العامة بمنطقة الوفرة السكنية ، وقرر المجلس تكليف وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة للإسراع في تشغيل المباني المدرسية اللازمة لمشروع الوفرة الإسكاني للعام الدراسي القادم «2019 /2020» ،على أن تقوم وزارة التربية بموافاة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بما ينتهى إليه الأمر وذلك خلال أسبوعين من تاريخه .
كما قرر تكليف وزارة الصحة باستكمال الإجراءات اللازمة لتشغيل الخدمات والمرافق الصحية ، في كل من مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين في موعد أقصاه نهاية شهر يناير 2019 ، وتكليف وزارة المالية باتخاذ التدابير اللازمة للجهات ذات الصلة ، وذلك لوضع معالجات مستدامة لظاهرة تراكم الأتربة والكثبان الرملية على طريق المدينتين ، بما يساهم في وقف الهدر المترتب على المعالجات المؤقتة لهذه الظاهرة، إلى جانب تكليف بلدية الكويت بإعداد تقرير متكامل يوضح الموقف النهائي لعقود النظافة للانتهاء من آثار الأتربة والرمال ، وكذلك تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات ذات الصلة (وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري) كل فيما يخصه لإنجاز أعمال التشجير اللازمة بمدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين ، كما كلف جامعة الكويت باستكمال الإجراءات اللازمة لتشغيل المرافق التابعة لها ، وكلف مجلس الوزراء أيضاً وزارة التربية باستكمال الإجراءات اللازمة لتشغيل المدارس في مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين .
وكذلك أطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول سير العمل لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني في ضوء الخطة التنفيذية والجدول الزمني ، وقرر مجلس الوزراء تكليف كل من «وزارة الدفاع ، وزارة الأشغال العامة ، وزارة الكهرباء والماء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثرة السمكية ، الهيئة العامة للطرق والنقل البري ، بلدية الكويت» ، بموافاة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجدول زمني يوضح الخطوات الواجب اتخاذها لتحديد الموقف النهائي لاستكمال كافة الأعمال السكنية ، وذلك بما يتماشى مع الجدول الزمني المعد من قبل المؤسسة لتنفيذ إنجاز المشروع .
وأطلع المجلس كذلك على توصية اللجنة بشأن التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، بشأن إزالة بعض العوائق بمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني ، وقرر المجلس تكليف كل من «الهيئة العامة للصناعة ، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية» ، بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني ، وموافاة مجلس الوزراء باخر المستجدات والتطورات بهذا الخصوص وذلك خلال أسبوعين من تاريخه .
ثم أطلع المجلس على التوصية الواردة في محضر اجتماع لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (14) من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنيـة وتشجيعها في العمل في الجهات الغير الحكومية ، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبة المقررة لمن يثبت مخالفته لأحكام هذا القانون إلى الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة .
وناقش المجلس توصية اللجنة بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد نسبة العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية ، وقرر المجلس الموافقة عليه.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بشأن تشغيل العمالة المنزلية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الفلبين ، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه .
