فيما أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلو مقعدي النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش بعد تصويت المجلس خلال جلسته أمس بالموافقة على اسقاط عضويتهما تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية ،أكد صحة ودستورية الإجراءات التي اتخذها المجلس في الإعلان عن خلو المقعدين.
وقد شهدت الجلسة أجواء متوترة إذ قام عدد من النواب بالانسحاب من الجلسة معترضين على طرح الامر للتصويت بهذه الصورة.
وقال الغانم، "كانت هناك اليوم إجراءات دستورية واجب على رئيس المجلس وغالبية أعضاء المجلس اتخاذها وهي تنفيذ حكم للمحكمة الدستورية".
وأكد اتباعه كل الإجراءات اللائحية والدستورية المطلوبة مضيفًا "في نهاية الأمر عندما طلبت موافقة المجلس للإعلان عن خلو المقاعد أعطيت الفرصة لمن يرغب بالاعتراض بأن يعترض".
وأوضح الغانم" أن نتيجة التصويت كانت 40 موافقة و18 معترضين، معنى ذلك أن 40 عضوًا وافقوا على الإجراءات، وأشكر غالبية المجلس على تأكيدهم على سلامة الإجراءات الدستورية".
وقال "يفترض في هكذا إجراءات أن نلتزم بالدستور وأن نبتعد عن الأمور الأخرى رغم تقديري واحترامي لغالبية النواب المعترضين الذين اعترضوا بأسلوب راقٍ يرجع لهم وكلهم شاركوا بالتصويت سواء من يرغب بالانسحاب أو من يرغب بالغياب لأمر شخصي هذا أمر لا يفسد للود قضية".
وأضاف" أما من يمثل على الشعب ويأتي ويحاول أن يسوي "شو" أمام الناس وأمام النواب فلا يكون على حساب المجلس والرئاسة".
وقال "إن المجلس به مشكلة في الجانب التشريعي أيضًا وبه مشكلة في بعض الأشخاص الموجودين داخل قبة عبد الله السالم، فمن حق كائن من كان أن ينتقد الرئاسة وأيضًا من حق الرئاسة أن تكشف الكثير من الأمور التي قد تكون خافية على الناس".
وشدد الغانم " أن الإجراءات ليست لها أي علاقة بشخوص الأخوين الفاضلين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، هم زملاء سابقون لهم كل التقدير والاحترام، لوكان مكانهم أي أسماء أخرى بالنسبة لي فالوضع لن يتغير".
وذكر أن الإجراءات التي اتبعت في جلسة اليوم دستورية وليست إجراءات ضد أشخاص مضيفًا "هذا الأمر يجب أن يكون واضحًا للكافة، أما من يريد أن يحرف ويلف الدستور على (مزاجه وعلى كيفه) فيجب أن يكشف للشارع، وليس من المقبول أن يحاول البعض تضليل الشارع الكويتي وأن نبقى ساكتين، فسنرد ونوضح".
وأشار إلى أن "كل الآراء المخالفة نقدرها ونحترمها أما بعض الآراء القليلة جدًّا التي خرجت أمامكم اليوم واستخدمت مفردات غير لائقة تعبر عنها وعمن يمثلونهم فسنفضحهم وسنتكلم بالحقائق والوقائع ويجب أن يعرف الشعب الكويتي ماذا يدور في قاعة عبد الله السالم".
وردًّا على سؤال صحافي قال الغانم " لا أحد فينا يرغب بأن تنتهي عضوية أي من الزملاء بهذا الشكل، لكنها أمور لم نكن نحن من عملها هذه أحداث حدثت قبل هذا المجلس والمجلس الذي يسبقه ومنذ فترة زمنية طويلة ولكن أتتنا أحكام باتة نهائية وهي أحكام تمييز".
وأضاف " لو كنت أريد أن أجرح في بعض الآراء التي قيلت من بعض الأشخاص الذين مثلوا على الشعب اليوم، فمن مثل على الشعب اليوم كانوا يقولون في حالات سابقة إنه على الرئيس أن يسقط العضوية بشكل فوري وأن العضوية ساقطة وما التصويت إلا للإعلان عن الانتخابات القادمة".
وقال "أنا لم أسقط العضوية من شهر 7 واتبعت كل الإجراءات ومنها المادة 16 قبل إلغائها وذهب الأمر إلى اللجنة التشريعية وقاعة عبد الله السالم وتم التصويت التي كانت نتيجته مخالفة لمواد دستورية، نعم حصل هذا الأمر لكنني اتبعت ما جاء في اللائحة، ومن حق المواطنين وفقًا لمواد القانون أن يلجأوا إلى المحكمة الدستورية ولجأوا وصدر حكم المحكمة وإذا أعجبك الحكم أو لم يعجبك هذا شأنك إنما تطبيقه واجب".
وبسؤاله عما حدث من بعض النواب بعد إعلان خلو المقاعد قال الغانم "سمعتم هذا الأمر فلا أريد أن أستفرد بهذا الأمر ولكن كان يجب أن يحترم رأي الأغلبية، ولكي أكون واضحًا هم ليسوا الكل فعددهم قليل جدًّا الذين أساءوا إلى النواب والرئاسة حتى لا نظلم البعض".
وأضاف "من قام بأمور مسيئة فبالنسبة لي يجب أن توضح هذه الأمور للشعب الكويتي فمن يريد أن يمثل على الشعب يجب أن يكشف والناس تسمع وبعدها تحكم".
وأوضح أن " هناك من يحاول أن يتكسب على ظهر أي قضية فسأتحدث عنه ولن أجامل وسأكشف كل شيء إن شاء الله غدًا "اليوم" في لقاء تلفزيوني على قناة الراي".
وبسؤاله عن الانتخابات التكميلية قال الغانم" يبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء وفق المادة 18 من اللائحة الداخلية وبعد ذلك تتخذ الحكومة وتحديدًا وزارة الداخلية إجراءاتها فيما يتعلق بالانتخابات التكميلية".
وبشأن التعاون في إقرار القوانين أوضح الغانم أن الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس يريدون الإنجاز، وأن هناك عددًا قليلًا جدًّا يحاول تنفيذ أجندة خارجية وإعاقة هذا العمل.
وأضاف بهذا الشأن "قانون التقاعد المبكر نجحنا في إقراره ولا يوجد قانون كامل بدون سلبيات لكن بالتأكيد المتقاعدون كانوا في أمس الحاجة لهذا القانون وأعطى ميزات كثيرة ولا يوجد أي انتقاص لأي حق من الحقوق الحالية، فإما أضيفت ميزة أو يظل وضعك على ما هو عليه الآن".
من جهة أخرى أعلن الغانم أنه سقوم غدا "اليوم" بلقاء تلفزيوني على قناة الراي سيشرح من خلاله ما حدث بالإضافة إلى الكثير من الأمور التي "يجب أن يسمعها الشعب الكويتي خاصة المتعلقة بكشف من يمثل على الشعب".
وأوضح أن اللقاء سيتناول الكثير من الأمور منها اللبس المتعلق بقانون (التقاعد المبكر) مبينًا "هناك من يقول إنه وفق هذا القانون تستطيع الحكومة أن تجبرك على التقاعد المبكر فهذ غير صحيح وهو اختيار".
على صعيد متصل أكد عدد من النواب سلامة إجراءات إعلان خلو مقعدي النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وقالوا في تصريحات صحفية متفرقة إن رئيس مجلس الأمة طبق الدستور والقانون في هذا الموضوع موضحين أن تأخر هذا الإعلان كان سيدخل قرارات المجلس في شبهة دستورية تتعلق بصحتها.
وأكد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري سلامة الإجراء الذي اتخذه رئيس المجلس " في قضية إعلان خلو مقعدي النائبين بناء على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بهذا الخصوص.
وقال الكندري " إن ما قام به رئيس المجلس في جلسة امس كان إجراء سليمًا حيث أخضع الموضوع للتصويت ورفض ١٨ نائبًا خلو المقاعد بينما وافق ٤٠ عضوًا على الخلو ".
وأكد أمين سر المجلس النائب د. عودة الرويعي سلامة إجراء إعلان خلو مقعدي النائبين، معتبرًا أن هذا الإجراء تحقيق وتمكين للمبادئ والأصول الدستورية.
وأضاف أن شعار (إلا الدستور) ليس لمجرد النطق أو رفعه إعلاميًّا بل هو تطبيق مضيفًا أنه ليس من السهل أن نمر بمثل هذه التجربة والإعلان عن خلو المقاعد.
بدوره، أكد النائب عبدالله الرومي أن القرار الذي اتخذه مجلس الأمة بإعلان خلو مقعدي النائبين سليم ويأتي تطبيقًا للدستور والقانون، مضيفًا "ربما تكون الحالة الأولى التي تحصل بإسقاط العضوية، ولكن هذا هو الدستور والقانون إذا كنا نحتكم إليهما".
وقال النائب د.خليل أبل إن إجراءات خلو المقعدين دستورية وسليمة مؤكدًا أهمية دور مجلس الأمة في الحفاظ على تطبيق النصوص الدستورية.
وأضاف أن تلك الصفحة قد طويت، متمنيًا للفائز بالانتخابات التكميلية المقبلة تمثيل الكويت بالشكل الصحيح.
ومن ناحيته اعتبر النائب خليل الصالح أن ما يتعلق بحكم الدستورية سابقة جديدة على المجلس، إلا أن رئيس المجلس أدار الملف باحترافية وطريقة ملزمة وكان أداؤه موفقًا.
بدورها، أشادت النائبة صفاء الهاشم بالقرار بشأن إسقاط عضوية النائبين، مؤكدة سلامة القرار وصحته.
وثمنت الهاشم أسلوب الرئيس الغانم في إدارة الجلسة وعدم تعطيلها أو رفعها والسيطرة على الجلسة واستمرارها لإقرار قانونين مهمين.
وقال النائب أحمد الفضل إن قرار المجلس اليوم، بشأن إسقاط عضوية النائبين، انتصار للدستور واحترام للقضاء رغم كل التشويش الذي حدث.
وأشاد الفضل برئيس مجلس الأمة لحسمه الأمر وعدم السماح بالنقاش واللجوء مباشرة إلى التصويت ليصبح القرار لمجلس الأمة.
وتوجه النائب صلاح خورشيد بالشكر إلى رئيس مجلس الأمة على إدارته الحكيمة لجلسة اليوم والجهد الكبير الذي قام به رغم الضغوط الملقاة على عاتقه.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية واضح وصريح رغم مخالفة البعض الرأي، مؤكدًا أن النائبين زميلان عزيزان لكن أمام تطبيق الدستور والقانون يتلاشى كل شيء.
