استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس ، بالإحاطة بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، في زيارته إلى المملكة الأردنية اليوم الاثنين ، والذي يضم كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ، ووزير المالية د. نايف الحجرف ، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ، ووزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي ، ووزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة د. فهد العفاسي ، وعدداً من كبار المسئولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ، ووزارة الخارجية ، والهيئة العامة للإستثمار ، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .
وقد عبر مجلس الوزراء عن ثقته في أن تؤتي هذه الزيارة ثمارها ، فيما يعزز الروابط الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين قيادة وشعباً ، ويحقق المصالح المشتركة في جميع الميادين .
من ناحية أخرى أحيط مجلس الوزراء علماً بتقرير لجنة تقصي الحقائق في تداعيات أزمة الأمطار ، واستمع المجلس إلى شرح قدمته وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان د. جنان بوشهري ، حول نتائج التقرير والإجراءات التي قامت بها بهذا الشأن .
وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره للجهود المبذولة لإعداد هذا التقرير ، مؤكداً على عدم التهاون ومحاسبة كل من تثبت مسئوليته عن خلل أو قصور ، سواءً كان من القياديين أو الموظفين أو شركات المقاولات أو المكاتب الهندسية .
كما أحيط المجلس علماً بتوصية لجنة الشئون الاقتصادية ، بشأن الإجراءات التي اتخذتها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، في مجال تحويل ملكية أسهم شركة شمال الزور الأولى وآلية توزيع الأسهم على المواطنين ، على أن تستكمل الهيئة الإجراءات المناسبة ، في ضوء النصوص والأحكام المعمول بها في هذا الشأن.
واطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشئون الاقتصادية ، بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018 /2019 ، والذي يهدف إلى تغطية العجز في ميزانية وزارة العدل ، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو ، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة .
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن المقترح بالسبل الكفيلة بتسريع الإجراءات الخاصة بطرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وقرر تكليف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، بإعداد مشروع القانون اللازم الذي يكفل معالجة جميع العراقيل ذات الطابع القانوني ، التي من شأنها تأخير الإجراءات الخاصة بطرح مشاريع الشراكة ، وإعداد مشروع القانون مفرغاً بالصيغة القانونية المناسبة من قبل إدارة الفتوى والتشريع، وذلك خلال شهر من تاريخه.
في سياق آخر بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية ، في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال بوركينا فاسو مؤخراً ، والذي أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، مؤكداً موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية ، التي تتنافى مع كل الأديان والقيم والأعراف الإنسانية .
