أكد النائب محمد الدلال رفضه رفع الرسوم على الخدمات العامة ، أو فرض رسوم جديدة قبل صدور قانون من مجلس الأمة، داعيًا المجلس إلى وقفة جادة للتصدي لهذا التوجه الحكومي.
وقال الدلال إن وزارة المالية تتعمد عدم تطبيق الدستور ومخالفة القانون ، وتتجاهل مطالب النواب التي أكدنا فيها على عدم فرض أي رسوم جديدة على الخدمات أو زيادة الرسوم الحالية إلا بقانون.
أضاف «نسمع أن هناك زيادة رسوم مقابل الخدمات في البلدية ووزارة الداخلية، وبعض الجهات الأخرى، مؤكدًا أن «هذا التوجه لا يراعي النصوص الدستورية المتعلقة بالرسوم والتكاليف إذ لا يجوز بناء عليها زيادة الرسوم على قيمة الخدمات المقرة منذ العام 1994 إلا بقانون».
وبين أن الحكومة نفت فرض ضرائب لكنها دخلت عبر «الشباك» ، بفرض رسوم على خدمات الدولة أو زيادة قيمتها، معتبرًا أن بعض الرسوم مبررة وأخرى غير مبررة سواء كانت تخص المواطنين أو المقيمين.
وأشار إلى أنه وجه سؤالا برلمانيًّا عن الجهات التي رفعت الرسوم بلا قانون ، وما الموقف الحكومي وموقف ديوان المحاسبة من الزيادة؟ مؤكدًا أن هذه القضية تستحق وقفة جادة من مجلس الأمة.
من ناحية أخرى، قال الدلال إنه وعددًا من النواب تقدموا باقتراح بقانون بصفة الاستعجال لإضافة فقرة جديدة للقانون رقم 32 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
وأوضح أن قانون الخدمة المدنية الحالي ترك الموضوع بيد كل وزير لإحالة الموظفين إلى التقاعد ما تسبب بالكثير من المشاكل، ومنها ما حصل بإحالة ١٥٦ محققًا إلى التقاعد وكذلك الإجراء المماثل الذي تم في وزارة الأشغال.
وأكد أن على مجلس الخدمة المدنية أن يضع الشروط والضوابط اللازمة لإحالة الموظف للتقاعد بحيث تحدد أسباب الإحالة وخطواتها والمدة الزمنية اللازمة لإخطار الموظف بها والضوابط للاستثناءات منها.
وأفاد بأنه وجه سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء العام الماضي عن هذا الموضوع وأتاه الرد بطيئًا ومتواضعًا، مؤكدًا أنه سيتحدث عن هذا الرد في الجلسة المقبلة.
وفي موضوع آخر، اعتبر الدلال أن نقل القنصلية المصرية من منطقة الروضة إلى منطقة السلام بجنوب السرة لا يعد حلا حاسمًا ، باعتبار أنه سينقل الأزمة المرورية وزحام المراجعين إلى منطقة سكنية أخرى.
وقال إن بلدية الكويت وفرت لوزارة الخارجية قطعة أرض كاملة في منطقة مشرف لإقامة مباني السفارات والقنصليات والبعثات الديبلوماسية ، مبينًا أن إقامة القنصليات والسفارات بهذه المنطقة أفضل من جميع النواحي بما في ذلك الناحية الأمنية.
من ناحيته أكد النائب رياض العدساني إن تحسين الإدارة الحكومية وتعزيز الشفافية والنزاهة ، وتطبيق قانون منع تعارض المصالح ، وضمان عدم إدخال أنشطة دخيلة على ثوابت المجتمع، متطلبات أساسية لدراسة مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية.
وقال العدساني في تصريح صحافي في مجلس الأمة أمس : «رسالتي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول وزير الدفاع ، فيما يتعلق بموضوع المنطقة الاقتصادية الشمالية ، أنه يتطلب قبل النظر في دراسة المشروع تحسين الإدارة الحكومية في مكافحة الفساد، والجدية في تعزيز الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى منع تعارض المصالح بكل الأوجه، وفصل التجارة عن السياسة».
وأوضح أنه يوجه هذه الرسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء كونه هو من يرسم السياسة العامة للدولة، والى النائب الأول المشرف على مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية، مؤكدا أنه لن يعطي صكا لأي وزير في الحكومة حتى يثبت جديته في هذا الجانب.
أضاف أن هناك سوابق لإخفاقات عديدة سبق أن حصلت في مشاريع خطة التنمية من بينها مشروعا مستشفى جابر واستاد جابر، تجعلنا نؤكد أهمية الاستعدادات الجادة من الحكومة لهذا المشروع التنموي الكبير.
وأوضح أن العمل على إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي يضم 42 مشروعا تبلغ تكلفتها 22 مليار دينار، وتتراوح استثماراتها بين 450 الى 600 مليار دولار يتطلب العمل على تعزيز الشفافية وتحسين الإدارة قبل البدء في دراسته.
وأكد العدساني ضرورة الالتزام بسيادة الدولة وتوافق الاتفاقيات والقوانين الخاصة بالمشروع مع الدستور الكويتي
