ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، خلال اجتماعها أمس ، وقف رواتب عدد من العسكريين بوزارة الدفاع من المقيمين بصورة غير قانونية، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة.
وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي إن النقاش تم بناءً على طلب وزير الدفاع حول وجود مجموعة من العسكريين البدون يفوق عددهم 1300 عسكري ، كانت رواتبهم متوقفة إلى حين إثبات هوياتهم أو اعترافهم بالهويات الموجودة لدى الجهاز المركزي.
وبين العنزي أن 700 شخص من هؤلاء العسكريين تم كشف هوياتهم وتسلموا الهويات الموجودة في الجهاز المركزي وتم صرف رواتبهم الموجودة في البنك المركزي.
أضاف أن 500 حالة وافق رئيس الجهاز المركزي على منحهم مهلة 6 أشهر لتعديل أوضاعهم ، وذلك بناء على طلب وزير الدفاع.
وأوضح أن اللجنة استفاضت في مناقشة هذا الموضوع، وأن الجهاز المركزي لديه إثباتات معينة على امتلاك هؤلاء العسكريين جنسيات أو جوازات سفر أخرى بحسب إفادة الجهاز، والذي أكد مسؤولوه أن الاستخبارات العسكرية أثبتت صحة هذه الإثباتات لبعض العسكريين.
وأشاد العنزي بتعاون الشيخ ناصر في هذا الجانب ، لاسيما أن هؤلاء العسكريين أدوا خدمات للبلد ولا يمكن قطع رواتبهم، إذا كان هناك خلل في الربط بين وزارة الدفاع والجهاز المركزي.
وبين أن اللجنة استطاعت في اجتماعها اليوم التوفيق بين جميع الآراء والحصول على موافقة رئيس الجهاز المركزي بالتمديد لهؤلاء العسكريين لمدة 6 أشهر حتى تحاول وزارة الدفاع إيجاد حل لهذه الفئة.
من جانب آخر، أوضح العنزي أن اللجنة ناقشت أيضا ، وبحضور وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ، تسعة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب ، في شأن طلبات إعلان الرغبة لزوجات الكويتيين المتوفى عنهن أزوجهن ، أو تم طلاقهن دون تقديم طلبات إعلان رغبة
وأكد أن الوزير الجراح وعد بتقديم مشروع قانون حكومي لحل هذه القضية برمتها ، بحيث إن زوجة المواطن أيًّا كانت جنسيتها تأخذ حقوقها في حالة وفاة الزوج أو الطلاق.
وكشف أن مشروع القانون الحكومي تم الانتهاء منه من قبل إدارة الفتوى والتشريع وينظر حاليًا في اللجنة القانونية لمجلس الوزراء.
أضاف أنه حرصًا من وزير الداخلية للاستئناس بآراء أعضاء مجلس الأمة ، وبالأخص أعضاء لجنة الداخلية والدفاع ، تم تزويد اللجنة بمسودة مذكرة عن القانون من أجل دراستها واقتراح أي تعديلات لديهم عليها حتى يصدر المشروع بقانون رأسًا من دون تعديل.
وأفاد العنزي بأن اللجنة ناقشت كذلك 49 اقتراحًا برغبة ووافقت على 48 اقتراحًا منها.
