طالب عدد من النواب بالتعجيل بإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون ، محذرين من التراخي في حل قضية هذه الفئة ، حتى لا تتحول إلى «قنبلة موقوتة» ، فيما اعتبر بعضهم أن حل قضية البدون سينهي الخلل السكاني ، ويسهم بشكل جاد وكبير في معالجة مشكلة زيادة أعداد الوافدين ، التي عانيها البلاد خلال السنوات الأخيرة .
في هذا السياق أكد النائب عدنان عبدالصمد أن معالجة قضية غير محددي الجنسية ، ستعالج قضية الوافدين وتخفف من وجودهم.
واعتبر عبد الصمد أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عقد المشكلة وظلم الكثير من الناس، مشددا على أن قضية البدون لو تركت ستكون قنبلة موقوته ستنفجر في يوم من الأيام.
أضاف أن تسمية الجهاز تسمية خاطئة ، لأنه بذلك يشمل مخالفي الإقاممة من الوافدين، مردفا أن من البدون من يعمل في أجهزة الدولة الحساسة ، فلا يجوز تسميتهم بالمقيمين بصورة غير قانونية.
من جهته أكد رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب عادل الدمخي ، أن هناك قوانين عدة قدمت من عدد النواب ، بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون ، نافيا وصف القانون بأنه «قانون عسكر العنزي مثلما يشاع» .
وقال الدمخي : «قمنا في اللجنة بجمع الاقتراحات ، وأعددنا تقريرا متكاملا بعد دعوة جميع الجهات الحكومية المعنية، وكذب من قال أن أي واحد بإمكانه أن يقول إنني من غير محددي الجنسية» ، لافتا إلى أن حصر أسماء غير محددي الجنسية مسؤولية الجهاز المركزي» .
