الخرطوم –"وكالات" : أعلن متحدث عسكري سوداني أن المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية ، قد اعتقل اثنين من أشقاء الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.
ولاتزال المظاهرات مستمرة والاعتصام أيضا ، للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية مستقلة تشرف على الانتخابات ، وتدير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية بدلا عن المجلس العسكري.
وقد أوضح المتحدث باسم المجلس أن اعتقال شقيقي البشير، عبد الله، والعباس وهما من رجال الأعمال، جاء ضمن حملة طالت عددا من "رموز النظام السابق".
وكان المجلس العسكري قد نقل البشير من مقر الإقامة الرئاسي الذي كان يقيم فيه منذ الإطاحة به ، إلى سجن كوبار شديد الحراسة في العاصمة الخرطوم.
وقال الفريق شمس الدين كباشي شنتو، المتحدث باسم المجلس، إن "القوات غير النظامية التابعة للحزب الحاكم السابق بزعامة البشير، بما في ذلك قوات الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية والشرطة الشعبية، قد وُضعت تحت قيادة الجيش أو الشرطة".
في الوقت نفسه أفادت وكالة الأنباء الرسمية السودانية، أن المجلس العسكري طالب البنك المركزي "بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أبريل الجاري والحجز على الأموال التي تكون محل شبهة".وأضافت الوكالة أن المجلس ألزم كل هيئات الدولة بإعلان ما تمتلك من أموال وأرصدة في فترة أقصاها 72 ساعة. بما في ذلك الحسابات المصرفية أو الأموال السائلة بالعملة المحلية أو الأجنبية أو المعادن النفيسة أو المجوهرات داخل أو خارج السودان.
وأوضح المجلس أن من لا يلتزم بالقرار ، قد يعرض نفسه لعقوبة الغرامة أو الحبس مدة قد تصل إلى 9 أعوام أو كليهما.
"الانتقالي" السوداني: التغيير انحياز للشعب وليس انقلابا
من جهة أخرى اعتبرت اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني ، أن ما جرى "هو انحياز للمطالب الشعبية وليس انقلاباً".
وأطلعت اللجنة السياسية وفد ممثلي المنظمات الدولية بالسودان أمس ، على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد.
وأجابت اللجنة خلال اجتماعهما بالوفد بالقصر الجمهورى على استفسارات الوفد حول توقيتات تشكيل الحكومة المدنية وسير التفاوض مع القوي السياسية بالبلاد، بالإضافة إلى التعامل مع مهلة الاتحاد الإفريقي.
وخلال اللقاء، أكد عضوا اللجنة الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب والفريق الركن شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس مسؤول ملف السلام والمنظمات أن التغيير الذي جرى بالبلاد يمثل انحيازاً للمطالب الشعبية وليس انقلاباً، وشددا على اهتمام المجلس بتحقيق السلام بالبلاد، مشيرين إلى بدء الاتصالات بالحركات غير الموقعة على اتفاقية السلام واستمرارها تعزيزاً للسلام والاستقرار.
وأكد عضوا اللجنة السياسية التزام المجلس بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، معلنين عن زيارة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي للبلاد خلال اليومين القادمين للتواصل مع المجلس والقوى السياسية بالبلاد.
إلى ذلك، أشادت الأمم المتحدة على لسان رئيس مكتبها بالخرطوم بالتزام المجلس بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المبرمة بين السودان والمنظمات الدولية، معلنة سعيها للتحول للمساهمة في التنمية بدلاً عن تقديم المساعدات الإنسانية فقط.
وعزل الجيش البشير بعد احتجاجات استمرت عدة أشهر، لكنها بلغت ذروتها قبل أسابيع ، عندما اعتصم الآلاف أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
وقال معارضون من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير ل "رويترز" ، إنهم قدموا وثيقة للمجلس العسكري تدعوه لتشكيل حكومة مدنية تضم تمثيلا عسكريا لتسلم إدارة شؤون البلاد.
وتدعو الوثيقة إلى تشكيل حكومة لا يزيد عدد حقائبها عن 17 ، وبرلمان انتقالي يضم 120 نائبا للإشراف على عمل الحكومة.
وقال المجلس إنه مستعد لتلبية بعض مطالب المحتجين بما في ذلك محاربة الفساد، لكنه رفض أن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة بعد الفترة الانتقالية.
