في خطوة فاجأت الساحة النيابية والسياسية أمس ، تقدم النائبان محمد المطير ومحمد هايف إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، بطلب استجواب موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ، وهي مفاجأة أربكت حسابات كثيرة ، وأعادت فتح باب التأويلات والتساؤلات حول احتمالات حل مجلس الأمة ، خصوصا مع إعلان نواب أخرين عن تقديم استجواب جديد الأسبوع المقبل إلى وزير الإعلام والشباب محمد الجبري ، فضلا عن تلويح أحد النواب أيضا باعتزامه استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك .
غير أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، الذي أعلن إدراج طلب استجواب النائبين محمد المطير ومحمد هايف ، الموجه إلى الوزير أنس الصالح ، على جدول أعمال جلسة 30 أبريل الجاري ، رفض التكهنات المتشائمة في هذا الصدد ، ورغم أنه توقع تقديم استجوابات جديدة الأسبوع المقبل ، حسب ما أعلن مقدميها ، فإنه جدد التأكيد على أن "الأمور طيبة ، وكل ما يثار أن تقديم الاستجوابات ينبئ بقرب حل المجلس ، عار عن الصحة".
وقال الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة ، إنه اتبع كل الاجراءات اللائحية بإبلاغ الوزير المعني بالاستجواب ، إضافة إلى إدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة.
أضاف أنه وفقا للاجراءات اللائحية فمن حق الوزير طلب تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين ، موضحا أن الفترة ما بين تقديم الاستجواب والجلسة المقبلة أقل من أسبوعين.
يذكر أن استجواب المطير وهايف للوزير الصالح يتكون من ثلاثة محاور ، يتعلق الأول بحسب مقدميه ب"هدم دولة المؤسسات" ، فيما يتعلق المحور الثاني وفقا لما اعتبره النائبان "ظلم الكويتيين في التوظيف وعدم انصاف المتقدمين إلى وظيفة محام "ب" في الفتوى والتشريع" ، كما تطرق المحور الثالث من الاستجواب ، إلى "التجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة".
من جهته أعلن النائب رياض العدساني اتفاقه والنائبين د.عادل الدمخي ود.محمد الدلال ، على تقديم استجواب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الأسبوع المقبل.
وأوضح في بيان صحافي أن محاور الاستجواب ستتضمن المواضيع المثارة حول "الحيازات الزراعية"، وما يتعلق بالتفرغ الرياضي المشبوه ومواضيع أخرى في وزارة الإعلام.
وقال العدساني إنه والنائبين الدمخي والدلال اجتمعوا في مكتبه أمس ، للتنسيق حول الاستجواب، والذي يأتي تصديًا لأوجه التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية والقانونية وما يترتب عليها من أثر على المال العام.
وأكد أن الاستجواب كأداة يهدف إلى الحفاظ على الأموال العامة وتطبيق قوانين الدولة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المخالفات الصارخة الجديدة والمستمرة الواردة من قبل الجهات الرقابية والتي لم يتم تصحيحها، موضحًا أن تلك القضايا غاية في الأهمية ولا بد من تفعيل الأدوات الدستورية ومحاسبه المقصرين فيها.
وأعرب عن شكره والنائبين محمد الدلال وعادل الدمخي كل النواب الذين أعلنوا مساندتهم الاستجواب، مع تسجيل الاحترام للنواب كافة على اختلاف آرائهم.
