وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ، خلال اجتماعها أمس ، على التعديلات المقدمة في شأن قانون المناقصات، تمهيدا لإنجاز تقريرها النهائي وإحالته إلى مجلس الأمة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد ، أن تعديل قانون المناقصات يمنح الأفضلية للمنتج الوطني في أخذ مناقصات الدولة بنسبة 15 في المئة أقل عن المتقدمين الأجانب للمناقصة.
وقال إن تعديلات قانون المناقصات قدمت بها مجموعة من الاقتراحات النيابية، وتمت مناقشته في اجتماعات عدة مع الجهاز المركزي للمناقصات والصندوق الوطني للمشروعات ووزارة التجارة وكذلك مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، وتم التوصل إلى تعديلات مستحقة للقانون.
وأكد أن هذه التعديلات ستصب في صالح الشباب وستشجعهم على الانخراط في المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ حيث إن منها ما يتعلق بأولوية الدخول في لجنة المناقصات المركزية ووزارات الدولة ومنها أيضا ما يتعلق بالشركات النفطية التي لها مناقصات دون الخمسة ملايين دينار.
أضاف أن تلك المناقصات هي مناقصات خاصة موجودة لدى مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، مبينا أن اللجنة فرضت عليها أن يكون المشروع الصغير والمتوسط له حصة في هذه المناقصة من خلال مقاول رئيس أو من الباطن بأن يأخذ نسبة محددة بـ 10 % كمشروع صغير ومتوسط.
وبين أن الهدف من هذا الأمر هو التوجه إلى العمل في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن هناك معوقات سيتم تذليلها من خلال تعديل قانون المناقصات، بالإضافة إلى التعديل المتعلق بالمنتج الوطني على أن يكون له الأولوية بأن يأخذ المناقصة بنسبة 15% (بالناقص) وتمت الموافقة عليه.
وقال إن المنتج الوطني وتحديدا الصناعات الوطنية تعاني من عدم أخذ المناقصات في الدولة، وتتحمل الكثير من المصاعب والدولة ملزمة بإعطائهم الأولوية بأخذ المناقصات بنسبة 15% (ناقص) من الدولة.
من جهة أخرى أوضح خورشيد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس أيضا ، تعديلات على قانون هيئة الاستثمار، لتحديد 3 سنوات لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة تجدد لفترة واحدة وهناك اقتراحان أولهما من النائب عيسى الكندري وثانيهما من مجموعة من النواب.
وبخصوص تكليف مجلس الأمة للجنة التحقيق في موضوع غلاء المعيشة، قال خورشيد إن التكليف منح اللجنة شهرين لدراسة المسببات لغلاء الأسعار والمعيشة، وتم وضع خارطة طريق تتطلب اجتماعات عدة.
واعتبر خورشيد أن هناك بعض الجشع لدى بعض التجار، فهناك دعوم كثيرة تعطيها الدولة على جميع المستويات ومنها استهلاكية وغذائية وإنشائية التي من شأنها الحفاظ على عدم وجود تضخم.
من جهته قال مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري ، إن تعديلات قانون المناقصات تشمل وضع شروط خاصة لدخولهم في الفئة الرابعة للتصنيف، واستثناءهم من رسوم المناقصات، بالإضافة إلى النص على أن تكون الأفضلية والأولوية للمشروعات الصغيرة بنسبة لا تزيد على 15 بالمئة عن أقل العطاءات المقبولة، ووضع ممثل للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات.
وأوضح الكندري أن هناك 8 مواد بقانون المناقصات تم تعديلها بما يخدم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع الجهات الحكومية، وكذلك في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، مبينا أن التعديلات تمنح أفضلية للدخول بمشاريع الدولة بشكل مباشر، كما أنها تجعل للمنتج المحلي أفضلية لدى المقاول المحلي والمقاول الأجنبي.
