لم يكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف يفرغ من استجوابه الذي قدمه له النائبان رياض العدساني وبدر الملا ، وانتهى بتشكيل لجنة تحقيق في محاوره ، حتى عادت نذر استجواب جديد هدد بتوجيهه إليه النائب محمد هايف إلى وزير المالية ، «ما لم يقم بتنفيذ وعده الذي قطعه أمام النواب ، أثناء مناقشة الاستجواب المشار إليه ، ويوافق على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية ، بحيث يلغي إلغاء الفوائد الربوية من القانون ، منتقدا عدم حضوره - أو من ينوب عنه - اجتماع اللجنة المالية أمس .
وقال هايف : كما هو معلوم ومنشور تم الاتفاق مع وزير المالية بما تعهد به في يوم الاستجواب ، بإنهاء الفوائد الربوية وتم الحديث معه أيضاً في اليوم التالي بحضور عدد من النواب بهذا الأمر، وكان من المفترض أن يحضر الوزير اليوم «أمس الأحد» ، أو من ينوب عنه اجتماع اللجنة المالية ، حيث كان الواجب عليه الموافقة على التعديلات المقدمة لإلغاء الفوائد الربوية الفوائد الربوية، ولكن لم يحضر أحد».
أضاف : « كون الوزير لم يحضر اليوم فسأمنحه مهلة إلى الغد، فإما أن يحضر هو أو من ينوب قبل انتهاء اجتماع اللجنة المالية الأحد أو الإثنين ، للموافقة على التعديلات ، أو أن يتحمل المسؤولية لإخلاله وحنثه بالقسم الذي أقسم عليه مرتين أمام سمو الأمير وأمام أعضاء مجلس الأمة ، بأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق».
وأكد أن على الوزير مسؤولية في تنفيذ وعوده، كما أن على النواب مسؤولية أمام الشعب الكويتي ، بألا يمر هذا الأمر مرور الكرام.
وقال : «هذه المنصة التي تعهد وهو يعتليها سوف يعود إليها قريباً إن لم ينفذ ، وهذه رسالة للوزير إن كان لا يريد العودة للمنصة هذا الأسبوع».
وفي رد سريع على تهديد هايف أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ، حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الامة لكل ما يحقق الصالح العام.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الحجرف ، عقب وصوله الى لندن ، للمشاركة في أعمال مؤتمر بعنوان «دور القطاع الخاص في مستقبل الاقتصاد الكويتي» ، والذي سيبدأ أعماله اليوم الاثنين ، بتنظيم من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية.
وقال الحجرف ردا على ما أثير حول تعديل نظام الاستبدال في قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية ، انه لم يقدم أي مشروع بقانون او اقتراح بقانون بهذا الخصوص.
وأوضح ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لم توجه له دعوة لحضور اجتماعها الذي عقدته أمس ، مؤكدا في هذا السياق مد يد التعاون مع المجلس.
وشدد الحجرف على «أهمية دراسة القوانين بشكل متكامل حفاظا على سلامة القوانين والمنظومة التشريعية».
وأشار الى انه تمت مناقشة مجموعة من المقترحات مع عدد من اعضاء مجلس الأمة خلال الفترة الماضية ، على ان تتم مناقشتها باستفاضة من خلال اللجان المختصة وفقا لما نص عليه الدستور واللائحة ، خاصة بعد أن استرد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التقرير الخاص بالاستبدال لمناقشته في اللجنة.
