أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن مكتب المجلس سيعقد اجتماعًا اليوم الاثنين، لتحديد الوضع النهائي لجدول أعمال المجلس إلى نهاية دور الانعقاد الحالي، لافتا إلى أن فض دور الانعقاد سيكون في 2 أو 3 يوليو المقبل.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس : «على الأغلب لن تكون هناك جلسات هذا الأسبوع لأنه توجد وفود خارجية ومشاركون في البرلمان العربي، واللجان تعكف على دراسة العديد من القوانين التي بعضها قد تكون تقاريرها ليست جاهزة».
أضاف أنه وفقًا للتفويض الذي أقره المجلس لمكتب المجلس ، سيتم الإعلان عن كل هذه التفاصيل بعد اجتماع المكتب يوم غد.
وأوضح الغانم « تبقى لتقارير لجنة الميزانيات 4 جلسات ، وعلى الأغلب ستكون هناك جلستان للقوانين وفق ما استشفيته من بعض النواب وأعضاء مكتب المجلس».
أضاف» كل يرى في قانونه أهمية وأولوية وهناك 16 طلبًا تستوفي الأركان لتقديم قوانين، و11 طلبًا لاستعجال اللجان، ولحل هذه المعضلة قرر المجلس أن يوكل هذه المهمة لمكتب المجلس».
وذكر الغانم «الإثنين إن شاء الله سنوافيكم بالتفاصيل أما بالنسبة لفض دور الانعقاد ، فسيكون في 2 يوليو أو 3 يوليو بشكل نهائي».
وردًّا على سؤال صحافي بشأن ما صرح به النائب محمد هايف المطيري ، عن عدم حضور وزير المالية الدكتور نايف الحجرف اجتماع اللجنة المالية، قال الغانم « لم أسمع عن تصريح الأخ محمد هايف ، ولكن أنا لم أوجه أي دعوة إلى الأخ وزير المالية».
وذكر أن « وزير المالية في مهمة رسمية حسب المعلومات التي لدي في لندن ، ولم أوقع أي دعوة لوزير المالية لأنه لم يصلني من اللجنة أي طلب لتوجيه الدعوة إلى وزير المالية».
وأوضح أنه فيما يتعلق بمناقشة موضوع الاستبدال وفوائد القروض ، وما تم نقاشه أثناء الاستجواب وما أثارته النائبة صفاء الهاشم وبعض النواب الآخرين، فوفقًا للوائح فإن التقرير سحب في نفس يوم جلسة الاستجواب وهو موجود الآن في اللجنة.
وأشار إلى أن أي عضو سواء كان النائب محمد هايف أو الآخرين يستطيع أن يتقدم باقتراح بقانون إذا كانت اللجنة تناقش هذا الموضوع، مبينًا أنه « إذا كان الموضوع عاديًّا وفق المادة 97 من اللائحة الداخلية ، فيحال إلى اللجنة التشريعية ومن ثم إلى اللجنة المالية».
واستطرد الغانم قائلًا : « لكن إذا كان الموضوع مرتبطًا بموضوع تناقشه اللجنة واللجنة سحبت التقرير ، فإنه من الممكن التقدم باقتراح بقانون والرئيس وفق المادة 99 يمكنه إحالة هذا القانون إلى اللجنة ، وبعد ذلك تبدأ اللجنة في توجيه الدعوة إلى المعنيين سواء كان وزيرًا أو مسؤولًا أو قياديًّا أو غيره».
وأكد الغانم أنه خلال هذه الفترة لم يتم توجيه أي دعوة إلى وزير المالية وأنه لم يوقع على أي دعوة ، موضحًا أن « الدعوة لا تأتي من الرئيس بمزاجه، بل تأتي إذا طلبت اللجنة أو رئيسها دعوة هذا الوزير المختص «.
وأضاف « في حال استلامي شيئًا من اللجنة المالية فبالتأكيد سأوجه الدعوة بشكل مباشر، فالإجراء هو أن يتقدم النائب باقتراح بقانون أو الحكومة بمشروع بقانون «.
وقال : « إذا تقدم النائب باقتراح بقانون فالدورة هي من الرئيس إلى اللجنة التشريعية وبعدها اللجنة المختصة ، وفي هذه الحالة فهي اللجنة المالية وإذا كان مرتبطًا بموضوع تناقشه اللجنة المعنية ، فيستطيع الرئيس بشكل مباشر أن يحيله وفق المادة 99 من اللائحة إلى اللجنة، وبعدما تبدأ اللجنة ببحث هذا الموضوع توجه الدعوات إلى من تراه لحضور اجتماعات اللجنة، ويكون توجيه الدعوات من خلال الرئيس».
