أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن جلستي الأسبوع المقبل ستخصصان لمناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي، مبينًا أن فض دور الانعقاد الحالي سيكون يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو المقبل.
وأوضح الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس ، عقب اجتماع مكتب المجلس ، أنه تم الاتفاق في الاجتماع على أن تكون الجلسة التي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل مخصصة لمناقشة الميزانيات، وذلك بناء على الاتفاق مع لجنة الميزانيات.
أضاف أن جلسة يوم الاثنين الموافق 1 يوليو المقبل ستخصص أيضًا لمناقشة الميزانيات ، وأن يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو سيشهد مناقشة الحالة المالية للدولة وميزانية الدولة وكذلك الجلسة الختامية ، مضيفًا «سيكون فض دور الانعقاد في يوم 2 يوليو».
وقال الغانم : « خلال الأسبوع المقبل إذا كان هناك مجال لعقد جلسات خاصة ، فستكون هناك جلسة أو أكثر لمناقشة بعض القوانين وسيتم تحديدها قريبًا وإخطاركم بها».
في سياق برلماني آخر أعلن النائب خليل الصالح عن عزمه التقدم باقتراح بقانون لاستبدال إجازات الموظفين من الكويتيين ، ببدل نقدي يحصلون عليه أثناء فترة عملهم ، بدلا من الانتظار لنهاية الخدمة.
وقال الصالح إن هذا الاقتراح بقانون مهم ويفيد جميع المواطنين الذين يريدون استبدال إجازاتهم ببدل نقدي، مشيرا إلى أن هناك بعض الجهات الحكومية أو غير المرتبطة بنظام الخدمة المدنية بنظامها الخاص لا تمنح هذا الحق مثلما يحصل في بعض المؤسسات العسكرية أو بعض الجهات الحكومية.
أضاف أن الاقتراح في حال إقراره سيضاف إلى قانون الخدمة المدنية، متمنيا أن يأخذ دوره في اللجنة المالية وأن يدرج على جدول أعمال مجلس الأمة لتحقيق العدالة في قطاعات الدولة كافة.
من جهته ثمن النائب رياض العدساني تفاعل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ، بشأن ما أثير عن وجود تدخلات في بعض التعيينات داخل الوزارة، وتأكيده أن كل صاحب حق في هذه التعيينات سيأخذ حقه.
وقال العدساني : «من المفترض أن من يشكل وزارة الداخلية هو الوزير ذاته، والتدخلات في التعيينات ستؤدي الى سلبيات وتجاوزات، موضحا أنه اتفق مع الوزير على أن يأخذ كل صاحب حق حقه مع الأخذ بعين الاعتبار الرتبة والأقدمية والكفاءة التي تقاس بالانضباطية والإنتاجية والتخصص.
وشدد على أن وزارة الداخلية جهة أمنية وعسكرية ولا يجوز تدخل النواب في التعيينات والترقيات والتنقلات فيها، معتبراً أن هذا الأمر مخالف أدبيا وقانونيا ولائحيا، مؤكدا أن إلغاء الوزير للقرارات يجب ألا يقتصر عند هذا الحد، بل يجب التدقيق والمتابعة فيما يخص العسكريين والضباط والإداريين وإعطاء كل ذي حق حقه في الوظائف الإشرافية.
وعبر عن رفضه تحويل وزارة الداخلية إلى مقر انتخابي للنواب، مضيفا «ليس من المعقول نقل 15 عسكريا إلى مكان آخر من أجل ترقية عسكري واحد محسوب على أحد النواب».
واعتبر العدساني أن الهدف من هذه التعيينات هو أنهم « يريدون أن يمسكوا تلك الإدارات الصلبة التي فيها مراجعون لكي يبروا النواب، وهذا أمر مخالف لا يمكن القبول به»، مطالبا، برفع الظلم عن العسكريين وعدم إقحام السياسة في الأمور الوظيفية مع إعطاء كل ذي حق حقه».
