في تحرك نيابي جديد ، بهدف الوقوف على المعوقات التي تواجه مشروع إنشاء مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني ، أعلن النائب علي الدقباسي عن تقديمه عددا من الأسئلة البرلمانية ، إلى وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الأشغال العامة د. جنان بوشهري ، في هذا الشأن ، وقال إن الدولة قادرة على إنشاء مدن كبيرة كمدينتي صباح الأحمد والمطلاع السكنيتين، وكذلك تستطيع التغلب على كل العقبات في مدينة جنوب سعد العبدالله التي تشكل أهمية كبيرة للمواطنين وتعالج مشاكل كثيرة تواجه الأسرة الكويتية التي تعاني من الإيجارات والانتظار الطويل للحصول على السكن.
أضاف : «نمد يد التعاون مع كل الأطراف لإيجاد حل لهذه القضية، ونرمي إلى التعرف على المعوقات والعمل على تحريك هذه القضية وإيصال رسالة للشعب الكويتي بأن الدولة القادرة على إقامة مشاريع مثل المطار والمستشفيات والجسور قادرة أيضا على إقامة هذه المدينة وتوفير كل الخدمات فيها».
وناشد الدقباسي السلطتين التشريعية والتنفيذية والأطراف المتصلة بهذه القضية التعاون من أجل معالجتها، مؤكدا أن معوقات إنشاء المدينة إذا كانت تتمثل بوجود بعض المزارع أو المصانع فبإمكان الدولة تعويض أصحابها بشكل مباشر من أجل تسريع إنجاز المشروع.
في سياق نيابي آخر أعرب النائب محمد الدلال عن استيائه من قيام مجلس الوزراء بتعديل قانون رقم (2) لسنة 2016 ، بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وكذلك القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح الدلال أن هذه القوانين عبارة عن مقترحات نيابية مقدمة منذ بداية المجلس الحالة ، وتم إدراجها على جدول الأعمال، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها إظهار أن الحكومة لا تنظر في اقتراحات النواب ، وإنما تنظر فقط في المشاريع المقدمة من الحكومة.
وأكد أن هذه الخطوة تخالف مبدأ التعاون بين السلطتين ، وهو نوع من التجاوز على المادة 50 من الدستور، مشيراً إلى أن تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد وتطويره موجود منذ دور الانعقاد الأول ، ومدرج على جدول الأعمال ولم يعدل ولم تقدم الحكومة أي تعديل عليه منذ تلك الفترة.
أضاف أن الحكومة كذلك عطلت قانون هيئة الإعاقة لمدة زمنية، مبيناً أن المعاقين وأهليهم وذويهم هم من يطالبون بالتعديل، داعيا الحكومية إلى إعادة النظر في طريقتها وأسلوبها «فهذا نوع من التجاوز على مبدأ التعاون بين السلطتين».
وقال الدلال إن التعديلات المقدمة من النواب على القانونين نوقشت في اللجان بحضور الحكومة ، وكان بإمكان الحكومة التعديل على المقترحات النيابية، متسائلاً « فلماذا لم تقدم تعديلاتها؟ وهل هذا يعني تعمد التأخير والتسويف وعدم الاهتمام بمبدأ التعاون بين السلطتين؟».
