فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة انها عقدت أمس اجتماعا تنسيقيا مع عدد من الجهات الحكومية ، للوقوف على التجهيزات والاستعدادات الجارية لموسم الأمطار المقبل ، أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة الأمطار النائب عادل الدمخي ، أن كل الجهات المعنية بتداعيات الأمطار تجتمع الآن ، وتنسق أسبوعياً لتنفيذ الحلول على أرض الواقع في مناطق كثيرة، مبينا أن العمل يجري على تنفيذ الحلول الدائمة التي وضعت للمناطق التي تضررت من الأمطار.
وقال الدمخي « إنه تم الاجتماع مع وكيل وزارة الأشغال والوكيل المساعد بناء على اتفاق تم مع وزيرة الأشغال ، لاستعراض الإصلاحات بشأن قضية الأمطار».
وأوضح أن النواب يريدون الإصلاح ولذلك تم طلب تقديم تقرير دوري وعدم ترك الأمور في يد السلطة التنفيذية، مبيناً أن الدور الرقابي يحتم على النواب المتابعة.
وبخصوص تعويض المواطنين المتضررين من حادثة الأمطار ، قال الدمخي إن اللجنة أوصت بضرورة الإسراع في صرف تعويضات المواطنين، لافتاً إلى أن هناك 3 أنواع من التعويضات أولها الأعمال الإنشائية والبيوت ، وانتهت الوزارة من حصرها وإحالتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب لصرف التعويضات.
وبين أن النوع الثاني من الأضرار هو السيارات وقسمت إلى قسمين الأول أقل من 3 آلاف دينار ، وتم صرف التعويضات لما يقارب 500 حالة منها، وهناك النوع الثاني وهو الأكثر من 3 آلاف دينار وهي الآن في طور الانتهاء منها.
وبشأن القسم الثالث من التعويضات قال الدمخي إنها عبارة عن المنقولات والأثاث والمقتنيات الخاصة وهذه لم يتم الانتهاء منها بعد وهي في طور الدراسة.
وقال إن اللجنة طالبت الوزارة بتفعيل دورها وتنفيذ توصية اللجنة بتطبيق البند ٤ من المادة 85 على الشركات ، بضرورة عدم تسلم أي شركة عقد جديد أو الدخول في مناقضة جديدة إلا بعد إتمامها للمشروع المتعثر أو الذي لم تقم به على الوجه المطلوب.
واعتبر أن هذا سلاح بيد الوزارة لإجبار الشركات على سرعة التنفيذ، وعدم التأجيل والرفض والمطالبة بعقود جديدة، مبيناً أن التقرير الذي صدر من لجنة الأمطار كان شاملا وهو الوحيد الذي ذكر فيه كل اسماء الشركات والموظفين الذين تسلموا تسلما نهائيا وطالب التقرير بالتحقيق في هذا الشأن.
أضاف الدمخي أن اللجنة اطلعت على دراسة وزارة الاشغال والحلول العاجلة والخطط الاحترازية ، للحماية من تداعيات مشاكل الأمطار والسيول في المواقع الحرجة بالكويت.
ولفت إلى أن هناك حلولا دائمة وأخرى سريعة وعاجلة لاسيما ان شهر ١١ موسم الأمطار، مشيراُ إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة مشكلة الأمطار برئاسة الوزيرة السابقة د. هند الصبيح والآن ترأسها د. جنان بوشهري.
وأوضح أن هذه اللجنة أعدت تقريراً مهما وفنيا لدراسة ومعالجة وتقييم السيول في الكويت، مشيراً إلى أن هذا هو الأساس الأول في الإصلاح الأول كما ذكرناها في تقرير لجنة التحقيق في حادثة الأمطار.
وأكد أن مشكلة الأمطار نبهت إلى مشكلة السيول، مبيناً أن كل الجهات المعنية بتداعيات الأمطار تجتمع الآن وتنسق اسبوعياً لتنفيذ الحلول على أرض الواقع في مناطق كثيرة منها تقاطع الفحيحيل والصباحية وهضبة الأحمدي ومدينة صباح الاحمد والدائري السابع والتقاطع مع كبد ووصلة الدوحة والقيروان والشدادية وصباح الناصر وأماكن تجمعات المياه على طريق الفحيحيل.
وبين أن كل هذه الأماكن التي تأثرت وضعت لها حلول بمدة زمنية محددة وتكون المشكلة منتهية كما نصبتا عليها في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وقال الدمخي» رأينا الجهد والعمل على أرض الواقع، وسوف يتم عمل سدود وبحيرات صناعية وقنوات موازية للخطوط ومنافذ للبحر وجريان السيول، وإحاطة مدينة صباح الأحمد بمجموعة من البحيرات والسواتر وقنوات تحويلية مفتوحة ونهاية المجاري على خزان للمياه وتركيب مضخات لرمي المياه بعيداً عن المنطقة مع التنبيه على التنظيف وقيام بإزالة مخلفات البناء وغيرها من طرف البلدية والأشغال، وعمل وادي محمية طبيعية شرق منطقة غرب عبدالله مبارك لحمايتها من الأمطار وربط المجرور».
وأكد أن «هذه الحلول دائمة، ولا ننكر دور وزارة النفط في عمل الخزانات المائية وتعاونها مع الفريق ككل ووزارة الأشغال.»
وتابع الدمخي» نحن لم نكتف بتقديم تقرير اللجنة إذ إن جزءا من العلاج هو المتابعة ومراقبة الأعمال، حتى إذا حاسبنا يكون بناء على أعمال والتوصيات وتنفيذها».
وأعرب عن أمله في سرعة تعويض المواطنين ومحاسبة الشركات والمكاتب والموظفين ، وإجراء التحقيق اللازم لتعجيل عملية الإصلاح.
وعودة إلى موقف وزارة الأشغال من الاستعداد لموسم الأمطار القادم ، فقد أوضح وكيل الوزارة اسماعيل الفيلكاوي ، ان الاجتماع الذي عقدته الوزارة أمس ، بحث خطة الطوارئ الموضوعة ، لمواجهة ما قد يصاحب موسم الأمطار المقبل من سيول ، الى جانب الاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية ذات الصلة.
واشار الفيلكاوي الى ان هناك لجنة تنسيقة ستقوم بزيارات عدة للمواقع التي تعرضت للسيول ، في موسم الأمطار العام الماضي لتحديد المناطق الحرجة.
وذكر ان فريق الدراسات الجيولوجية سيقوم بالتعاون مع الجهات الحكومية بالاشراف على خطة العمل الموضوعة ، مشيدا بجهود جميع الجهات الحكومية في متابعة وتنفيذ خطة العمل لتذليل جميع الصعوبات.
حضر الاجتماع كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة الداخلية وشركة نفط الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت وإدارة الطيران المدني والهيئة العامة للبيئة ووزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للطرق والنقل البري.
