نفى رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ، صحة ما نشر أمس الأول ، تحت عنوان «تقرير وزاري يوصي بحل المجلس» ، مؤكدا أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قائمة على أساس المبدأ الدستوري «التعاون مع فصل السلطات» .
وقال المزرم في بيان صحافي إن الخبر المشار إليه «عار عن الصحة» ، مؤكدا في الوقت نفسه أن «أيا من اللجان الوزارية في مجلس الوزراء لم تعد تقريرا في هذا السياق».
وشدد على أن العلاقة بين السلطتين «قائمة على التعاون وفصل السلطات» ، لافتا إلى أن الحكومة تعكف خلال العطلة البرلمانية على إعداد برنامجها التشريعي لدور الانعقاد القادم ، التزاما بما صرح به سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، خلال كلمته في نهاية دور الانعقاد الماضي.
ودعا جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نشر الأخبار ، والتأكد منها عبر المصادر الرسمية.
