قررت المحكمة العليا في منطقة جبل طارق ، إطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة هناك، وذلك على الرغم من تقدم وزارة العدل الأمريكية بطلب للسلطات المحلية لمواصلة احتجاز ناقلة النفط "غريس 1".
وتلقت سلطات جبل طارق، التابعة للتاج البريطاني والتي تتمتع بحكم ذاتي، تعهدات رسمية مكتوبة من إيران، بأن السفينة لن تفرغ شحنتها في سوريا.
واحتجزت الناقلة، التي تحمل نفطا إيرانيا، قبالة سواحل جبل طارق في 4 يوليو الماضي.
وقال رئيس المحكمة العليا في جبل طارق، أنتوني دودلي، إنه لا يوجد طلب أمريكي أمام المحكمة حاليا.
وقد احتجز الحرس الثوري الإيراني في 19 يوليو الماضي ناقلة نفط تملكها السويد، وترفع العلم البريطاني، في الخليج.
وكانت الناقلة غريس 1 قد احتجزت بسبب أدلة على أنها كانت متجهة إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات مازال يفرضها الاتحاد الأوروبي عليها.
وأرسلت بريطانيا جوا 30 بحارا إلى جبل طارق لمساعدة الشرطة في احتجاز الناقلة وحمولتها، بطلب من حكومة جبل طارق.
وكان احتجاز الناقلة قد أثار أزمة دبلوماسية بين بريطانيا وإيران، تصاعدت أكثر خلال الأسابيع الأخيرة.
وأعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي أنها ستشارك في القوات التي تقودها الولايات المتحدة في الخليج، لحماية السفن التجارية العابرة من مضيق هرمز، الممر الرئيسي للنفط في العالم.
وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، بشكل حاد منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة في عام 2017، وتفاقمت الأمور بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق الدولي مع إيران بشأن برنامجها النووي، واقترب البلدان من حافة النزاع المسلح في يونيو الماضي.
