عواصم-«وكالات» : فيما نددت دول عربية وإسلامية أمس بتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه «فرض السيادة على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية» في حال إعادة انتخابه،أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أمس عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الاعضاء الاحد المقبل بطلب من المملكة العربية السعودية لبحث هذا الإعلان المفاجئ الذي يقوض عملية السلام ويمكن أن يقضي فعلياً على آمال حل الدولتين الذي طالما كان محور الدبلوماسية الدولية.
وفي ذات الإطار وعلى الصعيد المحلي أعلنت وزارة الخارجية عن إدانة وإستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات لهذا الإعلان،مؤكدة أنه يعد إعتداء خطير وصارخ على حقوق الشعب الفلسطيني وإنتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصله ، فضلاً عما يمثله من تقويض للجهود الهادفة الى إحلال السلام العادل والشامل.
وشدد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية في رفض هذا الإعلان ، وإعتبار ما قد يسفر عنه باطلاً ولا يرتب أي أثار قانونية تمس الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للمرجعيات الدولية والتي في مقدمتها مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
من جانب آخر أكدت السعودية أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للمملكة،مجددة حرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية بشكل عام، وأمن الخليج العربي بشكل خاص.
وقال وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف في الدورة العادية 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة أمس بالقاهرة، إن «القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للمملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود».
وأكد أن «المملكة ستواصل دعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتمسكها بمبادرة السلام العربية التي اعتمدتها الجامعة العربية في 2002، ورحب بها المجتمع الدولي».
وأضاف «أن المملكة تؤكد ضرورة إحياء المفاوضات في إطار عملية السلام بالشرق الأوسط، وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، وتدعو المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته نحو إعادة الحقوق الفلسطينية، والتدخل لوقف الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني».
من ناحية أخرى ذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن وزراء الخارجية العرب نددوا بخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقال أبو الغيط، للصحافيين بعد اجتماع دام يوماً واحداً للوزراء في القاهرة: «تصريحات نتانياهو عن ضم أراضٍ من الضفة الغربية بمثابة انتهاك للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة».
وأضاف «يعتبر المجلس أن هذه التصريحات تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام، وتنسف أسسها كافة».
من جهة أخرى أدان الأردن، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو نيته ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاْردن، وشمال البحر الميت، معتبرة أنها تصعيد خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، ويدفع المنطقة برمتها إلى العنف وتأجيج الصراع.
وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رفض المملكة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي واعتبره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتوظيفاً انتخابياً سيكون ثمنه قتل العملية السلمية، وتقويض حق المنطقة وشعوبها في السلام.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإعلان رفضه الإعلان الإسرائيلي وإدانته والتمسك بالشرعية الدولية وقراراتها، والعمل على إطلاق جهد حقيقي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط 4 يونيو 1967، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي دانت في وقت سابق بأشد العبارات، عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه.
واعتبرت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، أن هذا الإعلان الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 و338».
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، أن «المنظمة ستعقد اجتماعاً استثنائياً على مستوى وزراء الخارجية، بطلب من المملكة العربية السعودية، لبحث هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني الإسرائيلي، وتوحيد جهود الدول الإسلامية عبر خطة عاجلة تواجه الإعلان الإسرائيلي وتتصدى له بكل الطرق الممكنة».
كما حمّل الأمين العام للمنظمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تداعيات هذا الإعلان غير القانوني، الذي من شأنه تقويض أي جهود دولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين.
وطالب في الوقت نفسه، جميع الدول والمنظمات الدولية رفض وإدانة هذا الإعلان الاستفزازي، وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، باعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.
واختتم العثيمين تصريحه بالتأكيد على مواقف المنظمة ودولها، وخاصة السعودية، دولة مقر المنظمة ورئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة، الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو «حزيران» عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، إذا أعيد انتخابه في 17 سبتمبر الجاري.
وقال نتنياهو في خطاب تلفزيوني: «هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة».
