في ظل التسارع الكبير لأحداث المنطقة،أعلنت وزارات ومؤسسات الدولة استعداداتها التامة لمواجهة أي طارئ،فيما واصلت بقية القطاعات إعلان الجاهزية التامة لأي أحداث مستجدة .
فمن جهته أصدر وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا برفع المستوى الأمني للمرافق المينائية من «1» إلى المستوى «2».
وقالت مؤسسة الموانئ في بيان لـ «كونا» أول أمس إن القرار الوزاري الذي حمل رقم «448» ينص على رفع المستوى الأمني للمرافق المينائية للبلاد جميعها سواء التجارية أو النفطية.
وأضافت أن القرار يشدد على اتخاذ كل جهة الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية السفن والمرافق المينائية.
وأوضحت أن هذا القرار يأتي حفاظا على أمن البلاد وسلامة اراضيها وموانئها في ظل الاوضاع التي تمر بها المنطقة .
بدوره أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام على الجاهزية الكاملة لكافة القطاعات بالوزارة للتعامل مع اي احداث.
وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» ان النهام تراس اجتماعا أمنيا ضم القيادات الأمنية الميدانية واستمع الى أهم الاستعدادات الأمنية وجاهزية قطاعات الوزارة في تامين الوضع الاقليمي الراهن والواجبات والمهام المنوطة بهم على مدار الساعة.
واضافت الوزارة ان ذلك ياتي في اطار التنسيق والعمل الميداني المشترك مع كافة الأجهزة المعنية والتعزيزات اللازمة وخطط التعاون مع كافة الفرضيات والأحداث الطارئة.
واشارت إلى أن النهام نقل تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة الشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخليه بالانابة أنس الصالح وتقديره للجهود المبذولة خلال الفترة الاخيرة وتاكيده على اهمية الدور الذي تقوم به جميع قطاعات «الداخلية» في الحفاظ على امن واستقرار البلاد.
ودعا النهام الجميع إلى التعاون مع المؤسسة الأمنية واستقاء المعلومات المتعلقة بالأوضاع الأمنية من مصادرها الرسمية المتمثلة في الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني منعا لنشر أو تداول الشائعات حفاظا على سلامة البلاد وأراضيها من اي اخطار.
واعرب عن تقديره للجهود التي تقوم بها كل قطاعات الوزارة مشددا على اهمية التنسيق بينها وان يتم ذلك على اعلى مستوى واستباق الاحداث لترسيخ دعائم الامن وتنفيذ الاوامر وفقا للخطط المعدة والتسهيل على المواطنين والمقيمين بما لا يخل بالاجراءات والنظم المعمول بها.
من جانبها أكدت وزارة التجارة والصناعة أول أمس، استعدادها التام للتعامل مع اي حدث طارئ واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية دوماً.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي، أنها اتخذت الإجراءات والتدابير الاحترازية مع الشركة الكويتية للتأمين وفروع التموين المنتشرة في البلاد وأوضحت أن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية في منافذ التموين يكفي 6 أشهر وفي بعضها سنة كاملة، مؤكدة أن لديها خطط معدة تتضمن التدابير الاحترازية لمواجهة اى طارئ .
ودعت إلى استقاء المعلومات الخاصة بطبيعة عملها من مصادرها الصحيحة قبل تداولها، مشددة على أن المخزون الغذائي الاستراتيجي في منافذ التموين كاف لمدة ستة أشهر.
من ناحيتها أكدت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية أمس استعدادها لمواجهة اي تداعيات قد تحدث بسبب الاوضاع في المنطقة عبر المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الذي يغطي ما بين اربعة الى ثمانية اشهر.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة مطلق الزايد في تصريح صحافي ان الكويت تولي الغذاء وامنه اهمية كبيرة مطمئنا المواطنين والمقيمين في البلاد بتوافر منتجات الشركة وخصوصا الخبز العربي وبمعدلات تغطي اي زيادة في حجم الطلب.
واوضح الزايد ان جميع المخابز على استعداد لتلبية جميع الطلبات والاحتياجات لافتا الى ان لدى الشركة خطة عمل انتاجية ولوجستية لضمان تدفق منتجاتها الى الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الاخرى بصورة مرضية.
واشار الى ان نجاح الشركة في ترجمة مفهوم الامن الغذائي على ارض الواقع خلال الازمات السابقة يدعو الى ترسيخ الثقة بها كأداة حكومية معنية باستقرار الامن الغذائي في مختلف الظروف والمتغيرات.
واكد ان السياسة التي تتبعها الحكومة الكويتية في الحفاظ على امنها الغذائي هي مثال تحتذى به دول المنطقة.
