أعلنت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص جهوزية الهيئة لاطلاق الاكتتاب في اسهم شركة شمال الزور الأولى يوم غد الثلاثاء وتستمر حتى 29 نوفمبر المقبل.
أكد مدير الهيئة مطلق الصانع في مؤتمر صحافي أمس أن مشروع «الزور الأولى» يعد اول مشروع تنموي يقام بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص استثمارية للمواطنين.
ورأى ان المشروع يعد أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص لتولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.
وذكر أن مشاريع الشراكة التي يتم اشراك المواطنين في ملكيتها والاستفادة من منافعها هي ذات دور حيوي وأهمية قصوى في تطوير البنية التحتية مما يساهم في تحويل الكويت الى مركز اقتصادي فعال في المنطقة.
وافاد بان نجاح «شمال الزور الأولى» خير دليل على نجاح قانون الشراكة ويؤكد رغبة الحكومة الجدية في خلق فرص استثمارية كبيرة وحقيقية للمواطنين فضلا عن تنويع الاقتصاد المحلي.
من جهته أكد نائب المدير العام للعمليات في الشركة الكويتية للمقاصة عصام القعود أن الشركة توفر البنية التحتية للموقع الالكتروني والتطبيق الخاص باكتتاب الشركة كونه ثاني اكتتاب الكتروني غير ورقي تتم إجراءاته كاملة دون الحاجة الى توقيعات او أي إجراءات ورقية.
واوضح القعود ان عملية الاكتتاب الالكتروني تتمثل بخطوات بسيطة وسهلة تبدأ بإدخال بيانات البطاقة المدنية ومن ثم اختيار عدد الأسهم المطلوبة وبحد اقصى 20 ألف سهم ثم الدفع باستخدام بطاقات «كي نت».
يذكر انه بمجرد اتمام عملية الاكتتاب فان نسبة لا تتجاوز 50 في المئة من أسهم شركة شمال الزور الأولى سوف تكون مملوكة من قبل المواطنين اما النسبة المتبقية فهي موزعة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وتمتلك الحكومة الكويتية نسبة 10 في المئة من الشركة عبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمتلك حصة 5 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك حصة 5 في المئة.
ويمتلك الحصة المتبقية البالغة 40 في المئة تحالف شركات من القطاع الخاص يتضمن كلا من شركة «انجي الفرنسية» وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية وشركة عبد الله حمد الصقر وإخوانه.
وتعد «شمال الزور الأولى» أول شركة تأسست بموجب أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 المعني بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص «بي بي بي».
والشركة هي المالك والمشغل لمحطة الزور الشمالية الأولى كما أن المحطة هي أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت.
وبدأت عملياتها التشغيلية في نوفمبر 2016 بقدرة انتاجية تعادل نحو 10 في المئة من إجمالي القدرة الانتاجية الحالية للطاقة في الكويت ونحو 20 في المئة من اجمالي القدرة الانتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد.
وتمثل الشركة المرحلة الأولى من مشروع المياه والكهرباء المستقل في الكويت الذي تهدف من خلاله وزارة الكهرباء والماء الى تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب عبر رفع القدرة الإنتاجية للطاقة في البلاد خلال السنوات المقبلة.
