لا تزال الخلافات قائمة وتزداد اشتعالا بين النواب ، حول قانون «الاستبدال» ، بما ينذر بانقسام نيابي لدى التصويت عليه في مجلس الأمة .
في هذا السياق أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صلاح خورشيد ، أنه امتنع عن التصويت بشأن قانون الاستبدال لاعتراضه على عدم تضمين بعض التعديلات، مضيفا أن اللجنة انتهت إلى تصويت 4 أعضاء بالموافقة على التعديلات.
وأوضح خورشيد أن اللجنة واصلت في اجتماعها أمس نظر موضوع «الاستبدال» المثار بشأنه الكثير من وجهات النظر المختلفة، وذلك بهدف الوصول إلى توافق حول القانون يرضي المتقاعدين ويحافظ على أموالهم.
وأشار خورشيد إلى أن هذا الاجتماع جاء ليكمل سلسلة اجتماعات عقدت داخل وخارج اللجنة لمناقشة هذا الموضوع، وتناولت جوانب متعددة منها موضوع توافق القانون مع الشريعة الإسلامية وخفض نسب الاستقطاع وأيضا تطبيق النسب الجديدة على من استبدلوا في سنوات سابقة.
وأوضح أن نسب الاستقطاع في القانون الجديد تتراوح ما بين ٤ الى ٦ بالمئة فقط ولا تزيد على ذلك ، ويتم تحصيل النسبة على المبالغ المتبقية من قيمة القرض.
وأفاد بأن إحدى نقاط اعتراضه كانت عدم شمول من استبدلوا قروضهم مدى الحياة ، عندما حصلت بعض التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية في عامي 2005 و2006 ، وتم تعديل هذا الأمر والسماح لهم بالاستبدال مرة أخرى.
من جهة أخرى تساءل خورشيد عن خبرات القائمين على لجنة الاستثمار في مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تشرف على 33 مليار دينار، وعن العائد من استثمار هذه الأموال ، مشيرا إلى أنه وعددا من النواب سبق أن تقدموا بعدة اقتراحات بشأن نظام الأمثال وإنشاء صندوق المتقاعدين المؤمن عليهم برأسمال ملياري دينار للاستثمار.
وانتقد خورشيد تراجع القائمين على مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن كلامهم في اللجنة المالية الموثق في المضابط وعدم التزامهم بما تم الاتفاق عليه، مبينا أنه أمر غير جائز رفع نسبة الفوائد على قروض المتقاعدين .
ولفت إلى أنه عندما كلف مجلس الأمة شركة «ميلامين» بدراسة أوضاع «التأمينات» ذكرت الشركة أن عائد الاستثمار في المؤسسة يصل في المتوسط الى ٥ بالمئة ، بينما مؤسسة التأمينات رفعت الفوائد إلى نسبة تصل إلى 13 بالمئة في الجداول التي أوردتها للجنة أمس.
وأكد خورشيد رفضه رفع نسبة الفوائد إلى 13 بالمئة على المتقاعدين ، بينما الصندوق الكويتي يقرض إحدى الدول أخيرا مبلغ مليار دولار بفوائد 1 بالمئة.
وأكد أن القانون الجديد في شأن قروض الاستبدال فيه بعض المواد تصب في صالح المتقاعدين ولكن المطلوب إضافة تعديلات أخرى، مشددا على أنه ليس ممن ينادي بإفلاس مؤسسة التأمينات أو تحطيمها ولكنه مع تطبيق نسبة الفوائد التي حددتها الشركة المتخصصة.
من جانب آخر استغرب خورشيد تركيز بعض وسائل الاعلام على موضوع الأمثال وقروض الاستبدال والقضايا الخاصة بالمتقاعدين ، في حين أنها لا تتعامل بالمثل مع القروض التي تمنح للدول الأخرى بفوائد لا تتجاوز 1 بالمئة.
وقال : « مواقفي تشهد أنني لم أقف ضد المواطن سواء كنت في الوزارة عندما زدت الدعم للإسمنت والحديد أو نائبا عندما أصدرنا قانونا لمنح العسكريين مستحقاتهم التي بلغت 66 مليون دينار وغيرها من القوانين التي كانت في صالح المواطن».
كما انتقد خورشيد بعض التصريحات بأن اللجنة اجتمعت لإيجاد عذر لوزير المالية، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح ، وقال معلقا « الوزير كفيل بمواجهة الاستجواب ولسنا مسؤولين عنه، ونحن أيضا كفيلون بمواجهة من يقول هذا الكلام والرد عليه بأنه كلام مغلوط وغير منصف ومجحف».
واعتبر أن اختزال الهجوم على رئيس اللجنة المالية على الرغم من أن اللجنة مكونة من 7 أعضاء دليل على أن الأمر شخصي.
وبين أن ما يؤكد ايضا الاستهداف الشخصي أن هناك من ذكر أن قانون إسقاط القروض موجود في اللجنة المالية وأن اللجنة تعطل مناقشته، رغم أنه أكد مرارا أن اللجنة لم تتسلم القانون، مشيرا إلى أن ما يؤكد صحة كلامه هو أن اللجنة التشريعية وافقت بالأمس فقط على عدد من المقترحات المتعلقة بهذا الموضوع.
وقال خورشيد : «لا أرغب بالترشح لأي لجنة مكتفيا بما حققته، وقد أديت ما علي ، وأقولها بكل أمانة إن من يوافق على قانون الاستبدال الجديد قد أضر المتقاعد» .
