بحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس ، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، عددا من القضايا والموضوعات المهمة ، حيث استمع المجلس إلى شرح قدمته وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان ، د. جنان بوشهري، بشأن ما تضمنه التقرير الخاص بمطالبات تعويضات المواطنين المتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول ، حيث بلغ عدد المطالبات المقدمة للجنة ( 2786) طلبا تتعلق بالمركبات والعقارات والممتلكات الشخصية ، حيث تم صرف أكثر من 90 في المئة من عدد المطالبات الصحيحة وجارٍ استكمال الصرف للمطالبات الصحيحة المتبقية .
من جانب آخر ، استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ورئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت الشيخ مشعل الجابر ، تناول وضع دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 والذي شهد تحسناً وتقدماً في هذا المؤشر ، حيث احتلت دولة الكويت مركزاً متقدماً بدخولها لأول مرة قائمة الدول العشر الأكثر تحسناً ، والذي جاء بناء على الإصلاحات الإيجابية التي تمت في كل من بدء الأعمال واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية حقوق المستثمرين الأقلية والتجارة عبر الحدود .
وقد عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لتقدم دولة الكويت في مؤشر سهولة الأعمال ، والذي جاء بفضل الإصلاح الشامل الذي تنهجه الحكومة ، تماشياً مع رؤية حضرة صاحب السمو الأمير ، «كويت جديدة 2035» .
كما اطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن طلب إيجاد موقع بديل لقسائم منطقة شرق الصناعية ، وقرر تكليف بلدية الكويت بسرعة التنسيق مع كل من «وزارة الكهرباء والماء ، الهيئة العامة للصناعة ، والجهات ذات العلاقة» ، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص القسيمتين «69 ، 70» بالمنطقة الأولى بالشويخ ، وموقع مركز الشويخ «الذي يضم مسلخ البلدية السابق» لصالحه الهيئة العامة للصناعة .
كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن آلية تشغيل الخدمات العامة بمنطقة الوفرة السكنية ، وبإفادة وزير التربية بشأن تشغيل المدارس بالمنطقة في العام الدراسي «2020 /2021» .
واطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن آلية تشغيل الخدمات العامة بمدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين ، وبإفادة وزارة التربية بشأن الإجراءات الاستعدادية التي اتخذتها لتشغيل مدارس منطقتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين للعام الدراسي «2020 / 2021» ، وإفادة وزارة الصحة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتشغيل المراكز الصحية ومراكز الإسعاف في المدينتين السكنيتين ، وتكليفهما باستمرار التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن .
كما استعرض مجلس الوزراء تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية ، وكذلك الجهـات المسـتقلة والملحقـة للسـنة المالية 2018 /2019 ، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 22 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 ، وقد تضمن التقرير تحليلا للبيانات المالية للجهات المشمولة برقابة الديوان وأبرز الظواهر والملاحظات الناتجة عن أعمال الفحص والمراجعة التي قام بها الديوان خلال السنة المالية 2018 /2019 ، والأساليب المقترحة لمعالجتها ، وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل على تلافى الملاحظات التي وردت في التقرير واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرارها .
كما بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة واطلع على كتابي رئيس مجلس الأمة الموجهين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ، المرفق بهما الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، والاستجواب المقدم من النائب عمر الطبطبائي إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشئون الإسكان ، واللذين سيدرجان على جدول أعمال أو جلسة قادمة لمجلس الأمة ، عملاً بأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة .
وقد تدارس مجلس الوزراء الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية التي تضمنتها صحيفتي الاستجوابين ومحاورهما المختلفة ، وبعد الاستماع إلى ملاحظات الوزيرين على النقاط والمحاور التي وردت في الاستجوابين وما يتصل بهما من حقائق وبيانات ، فقد اطمأن مجلس الوزراء إلى سلامة موقف الوزيرين ، مؤكدا على أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة ، وأعرب في الوقت نفسه عن تأييده ودعمه للوزيرين في مواجهة الاستجوابين المقدمين لهما ، مؤملا أن تكون الممارسة البرلمانية في خصوص الاستجوابين المقدمين ، متفقة والإجراءات البرلمانية الصحيحة وضمن الإطار الدستوري والقانوني .
كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح على المجلس ، الموضوعات ذات الأولوية للعرض على اللجان الوزارية والإحصائيات الخاصة باجتماعات اللجان والموضوعات المعروضة خلال الفترة من «2011 ـ 2018» .
وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود المخلصة التي يبذلها العاملون في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، منوها بآلية العمل لدى جميع اللجان الوزارية المتخصصة ، والتي جسدت التعاون المنشود من قبل السادة الوزراء وقياديي الجهات الحكومية عند دراسة ومناقشة القضايا والمواضيع المطروحة على جداول أعمالها .
