الرياض – «وكالات» : قررت السلطات السعودية طرح شركة النفط أرامكو في بورصة الرياض، في أكبر عملية طرح أسهم في العالم.
وأعلنت الشركة عن العملية عبر حسابها على موقع تويتر دون تقديم تفاصيل أكثر.
وأفادت مصادر من عالم المال والأعمال بأن الشركة ستطرح 1 في المئة و2 في المئة من أسهمها في البورصة.
ويعتقد أن قيمة أرامكو المالية تصل إلى 1.2 تريليون دولار.
وقد تأسست شركة أرامكو عام 1933 في صفقة شراكة بين السعودية شركة ستاندرد النفطية في كاليفورنيا، والتي حملت بعدها اسم شيفرون، من أجل التنقيب عن النفط، واستخراجه.
وتملك السعودية احتياطات نفط هي الأكبر في العالم بعد فنزويلا. وهي الثانية أيضا من حيث الإنتاج بعد الولايات المتحدة. ولكنها تتميز بكونها تستحوذ على كل النفط الموجود في البلاد، كما أن تكلفة استخراجه رخيصة.
وتعد أرامكو أكبر شركة غير مطروحة في البورصة في العالم، وهي من أكبر الشركات المنتجة للنفط. ويصفها ديفيد هانتر، مدير شركة شنيدر أليكتريك بأنها «أم كل الشركات».
وتبلغ قيمة أرامكو 1.2 تريليون دولار حسب وكالة بلومبرغ، وإن كانت السعودية تقول إن قيمة الشركة هي تريليونان ، وهو ما جعل عملية طرح الأسهم تؤجل أكثر مرة.
ومهما كانت قيمة الشركة الحقيقية فإنها تحقق أرباحا ضخمة. فقد سجلت في النصف الأول من عام 2019 أرباحا بقيمة 64.9 مليار دولار.
ومقارنة مع أرامكو، فإن شركة أبل التي تعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة، حققت أرباحا بقيمة 21.6 مليار دولار.
وتعد تكلفة الإنتاج عاملا كبيرا في قيمة الشركة إذ أن استخراج النفط في بحر الشمال مثلا يكلف مبالغ كبيرة لأن النفط موجود في عمق مئات الأقدام في البحر أما النفط في السعودية فهو قريب نسبيا إلى سطح الأرض ولا يكلف استخرجه كثيرا.
وتملك السعودية حقولا نفطية هي الأرخص في العالم من حيث تكلفة الإنتاج، إذ لا تتجاوز قيمة استخراج البرميل الواحد 10 دولارات، وهي تكلفة رخيصة جدا مقارنة بتكلفة استخراج نفط خام برنت التي تصل 60 دولارا للبرميل الواحد.
وتريد السعودية بيع أسهم في شركتها النفطية لأنها تسعى إلى تقليل اعتمادها على المحروقات.
ويأمل ولي العهد، محمد بن سلمان، تنويع اقتصاد بلاده في العشرة أعوام المقبلة، في إطار خطة أطلق عليها اسم «رؤية 2030».
وتتضمن الخطة تطوير الطاقة الشمسية في استغلال الصحراء الشاسعة المتوفرة في أراضي المملكة.
وقالت السعودية في سبتمبر إنها ستفتح أبوابها للسياح الأجانب لأول مرة تاريخ البلاد، وأطلقت نظام تأشيرات لـ 49 دولة، كما خففت من القيود التي كانت تفرضها على لباس النساء في الشارع.
ووصف وزير السياحة، أحمد الخطيب، هذه الإجراءات بأنها «لحظة تاريخية»، بالنسبة للبلاد. وتتوقع الحكومة أن يرتفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي الداخلي إلى 10 في المئة من 3 في المئة.
وتواجه خطة ولي العهد صعوبات منها الاحتجاجات المتزايدة عالميا على استغلال المحروقات، فضلا عن أسعار النفط المتدنية مقارنة بالعام الماضي إذ كانت في حدود 80 دولارا للبرميل.
فعملية طرح الأسهم ستثير جدلا لأنها تتعلق بشركة نفط عملاقة في وقت يتزايد ميل المستثمرين إلى المشاريع الصديقة للبيئة.
