أكد عدد من كبار المسؤولين المختصين ، أن دعم المنتج الكويتي هو سياسة ثابتة لحكومة سمو الشيخ جابر المبارك ، مشددين على أن هذا النهج سيتواصل على كل المستويات .
وأوضح نائب المدير العام للهيئة العامة للصناعة محمد العدواني ان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مول 1035 مشروعا في ثلاث سنوات بقيمة 177.1 مليون دينار .
وقال العدواني خلال افتتاحه أمس ملتقى دعم المنتج الوطني الذي تنظمه جمعية الصحفيين الكويتية ، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية ، تحت شعار «صناعتنا فخرنا» ، تحت رعاية وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ، ان نجاح النشاط الصناعي يعتمد على نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، نظرا لأهميتها في خلق الفرص الوظيفية ، لافتا إلى أن الحكومة سعت إلى خلق بيئة جاذبة لرأس المال والاستثمار ، وتأسيس صناعات محلية بجودة عالمية وتوطينها عبر شراكات مع أكبر الشركات وتأمين متطلباتها واحتياجاتها.
أضاف ان الحكومة وضعت الصناعة على رأس أولوياتها ضمن تطلعات رؤية «كويت جديدة 2035» ، التي تتبنى إنشاء مدن صناعية متكاملة تحتوي على بنى تحتية جيدة ومرافق ملائمة وخدمات صحية وإسكانية وأنشطة وخدمات تجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة ، إضافة إلى توفير بنية تشريعية تسمح بإصدار التراخيص بسهولة ويسر.
وذكر ان دعم الصناعات الكويتية والتشجيع المحلي بديلا عن الواردات الأجنبية يعد هدفا وتوجها أساسيا للدولة ، مؤكدا أن الحكومة اتخذت خطوات مهمة في سبيل تعزيزه ليكون قادرا على المنافسة بالأسوق المحلية والأخرى المجاورة وتشجيع المستثمرين على القيام بصناعات جديدة لاسيما في ظل التسارع الكبير في الصناعات العالمية.
من جهته قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان ،ان «الغرفة» هي الكيان التنظيمي الجامع لاصحاب الاعمال من الصناعيين والتجار ، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في الرسوم التي يتحملها القطاع الصناعي وتثقل كاهل الصناعيين وتضعف من تنافسيتهم.
ولفت الجوعان الى ان دعم المنتج الوطني لا يقف عند إعطاء الأفضلية في المشتريات الحكومية أو تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مبينا ان هناك العديد من السبل الاخرى التي يمكن أن نسلكها تشجيعا للصناعة المحلية ودعما لمنتجاتها أهمها أن تكون الهيئة العامة للصناعة هي المرجعية للقطاع الصناعي.
من جانبه أوضح رئيس جهاز حماية المنافسة الدكتور راشد العجمي ، ان الجهاز منوط به دعم الاقتصاد الكويتي ، عبر توفير أسوق عادلة تتنافس في جميع الشركات والعاملين بعيدا عن أي ممارسة مضرة للمنافسة.
أضاف العجمي ان القضايا التي تعرض على الجهاز من جميع القطاعات يتم دراستها من الجانب المالي والقانوني والاقتصادي ، مشيرا إلى أن الجهاز منذ تأسيسه عام 2018 تلقى أكثر من 80 قضية في مختلف القطاعات.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ، ان السوق الكويتي مفتوح سواء في الصناعات المحلية أو البضائع المستوردة من دول العالم ، موضحا ان القطاع الصناعي المحلي يعد أكبر قطاع يستقبل عمالة.
من جانبه شدد عضو مجلس الأمة النائب صلاح خورشيد على ضرورة اهتمام وزارة التجارة والصناعة بدعم واستقرار الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، داعيا وزير التجارة والصناعة إلى الحرص على الاختيار الصحيح لمدير عام الصندوق الذي شهد تغييرا أكثر من مرة.
وأضاف أن هناك شريحة كبيرة ممن تحملوا مخاطرة العمل في القطاع الخاص والمخاطرة من خلال تأسيس مشاريع صغيرة، ليتفاجؤوا فيما بعد أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مازال غير مستقر، على الرغم من أن السلطة التشريعية وجدت لزاما عليها إنشاء الصندوق برأسمال ملياري دينار، بعد قناعة تامة بأهمية دعم أصحاب ورواد المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت خورشيد إلى أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة واجهوا مشكلة كبيرة من قبل لجنة المناقصات المركزية، حتى صدر قانون المناقصات الجديد الذي ألزم الجهات الحكومية بتخصيص حصة وقدرها 10 في المئة من المشاريع لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما ألزمت الشركات النفطية وعلى راسها شركة نفط الكويت بتخصيص حصة للمبادرين من خلال الدخول في المشاريع الضخمة.
وأضاف أن مجلس الأمة قد يعمل على إصدار القوانين الداعمة للصناعة والصناعيين، لكن المشكلة تكمن في تطبيق القوانين من قبل بعض الجهات الحكومية التي تقوم بوضع العصا في العجلة، وتحاول تعطيل تنفيذ القانون إما من خلال التأخير اللائحة التنفيذية أو من خلال عدم التفسير الصحيح لمواد القانون.
ودعا خورشيد إلى ضرورة توفير الدعم الصحيح لأصحاب المشاريع الصغيرة، وذلك من خلال تخصيص الحاضنات التي تساعدهم على العمل والإنتاج، لاسيما وأن هناك شريحة كبيرة من أصحاب الافكار والابداع الذين هم على أتم الاستعداد للعمل متى ما توفرت الارضية الخصبة لهم.
