بيروت – «وكالات» : احتدمت الأزمة السياسية في لبنان وتعمقت أكثر أمس الأحد ، بعد انسحاب مرشح رئيسي لتولي رئاسة الوزراء ، مما يقلل من فرص تشكيل حكومة مطلوبة لتنفيذ إصلاحات عاجلة.
فقد أعلن رجل الأعمال ووزير المالية اللبناني السابق محمد الصفدي ، اعتذاره عن قبول ترشيحه لرئاسة الحكومة الجديدة في البلاد.
وأكد الصفدي أنه يدعم سعد الحريري لتشكيل ورئاسة الحكومة.
وقال في بيان إنه قام بسلسلة مشاورات ولقاءات مع الأطراف السياسية، وكان آخرها مساء أمس الأول السبت مع الحريري ، لبحث كيفية تشكيل حكومة منسجمة تستجيب لمطالب الشارع.
أضاف البيان : «ارتأيت أنه من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيين ، بشكل يمكنّها من اتخاذ اجراءات انقاذية فورية تضع حدًا للتدهور الإقتصادي والمالي وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع».
وطلب سحب اسمه من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أمله في أن يتم تكليف الحريري من جديد.
وكانت وسائل إعلام محلية قد أشارت إلى وجود اتفاق أولي بين الأحزاب السياسية على اختيار الصفدي رئيسا للوزراء.
لكن هذا التوافق لم يلق قبول قطاع من الرأي العام اللبناني، إذ تجمع عشرات المحتجين أمام منزل الصفدي في طرابلس ودعا بعضهم للاعتصام هناك، قائلين إن هذا الترشيح لا يلبي مطالب المحتجين في البلاد.
ويرى بعض اللبنانيين أن الصفدي جزء من «الطبقة السياسية الفاسدة التي تحكم البلاد منذ عشرات السنوات ، ويعتقدون أنها خذلت لبنان».
وبعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في فبراير 2005، انضم الصفدي لتحالف 14 آذار الذي قاده سعد الحريري. وبدأ من هنا مشواره كوزير في عدد من الحكومات اللبنانية.
وأعلنت السفارة الأمريكية في بيروت دعمها للمظاهرات المستمرة منذ نحو شهر.
وقالت السفارة في تغريدة على حسابها على موقع تويتر «نحن ندعم الشعب اللبناني في مظاهراته السلمية وتعبيره عن الوحدة الوطنية».
وكان الصفدي أول مرشح بدا أنه يحظى ببعض الإجماع بين الأحزاب والطوائف اللبنانية ، منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر تشرين الأول مدفوعا باحتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية ومصادر سياسية أن حزب الله وحركة أمل الشيعيين وافقا على دعم الصفدي ، بعد اجتماع مع الحريري ، ولكن لم يقر أي حزب سياسي بعد ذلك رسميا ترشحه.
ولا بد أن يكون رئيس وزراء لبنان سنيا طبقا لنظام المحاصصة الطائفية المعمول به.
وندد محتجون، تظاهروا في الشوارع منذ 17 أكتوبر ، بترشيح الصفدي المحتمل قائلين إن ذلك يتعارض مع المطالب برحيل النخبة السياسية التي يرون أنه جزء منها.
وقال مصدر سياسي كبير ”وصلنا لطريق مسدود الآن. لا أعرف متى ستنفرج الأوضاع ثانية. الأمر ليس سهلا... الوضع المالي لا يتحمل أي تأجيل“.
ووصف مصدر سياسي ثان جهود تشكيل حكومة جديدة بأنها عادت «لنقطة الصفر».
ويترك انسحاب الصفدي جماعة حزب الله القوية المدعومة من إيران وحلفاءها أمام خيارات أقل ، ما لم تسع للعثور على حليف سني مقرب ، وهو سيناريو من المحتمل أن يقلل من فرص حصول لبنان على دعم دولي.
وتصنف الولايات المتحدة حزب الله جماعة إرهابية.
وسعى حزب الله وحركة أمل، إلى جانب الرئيس ميشال عون المسيحي الماروني، إلى عودة الحريري كرئيس للوزراء لكنهم طالبوا بأن تضم الحكومة الجديدة خبراء من التكنوقراط وسياسيين.
لكن الحريري، الحليف لدول خليجية عربية ودول غربية، قال إنه لن يعود للمنصب إلا إذا كان قادرا على تشكيل حكومة مؤلفة بالكامل من متخصصين قادرين على جذب الدعم الدولي.
من جهة أخرى أكد رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان لقناة «إم.تي.في» أمس ، إن إضراب موظفي البنوك سيستمر يوم الاثنين.
وبدأ الاتحاد الإضراب يوم الثلاثاء الماضي ، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة إذ تجتاح البلاد موجة احتجاجات ضد الزعماء السياسيين ، ويطالب المودعون بسحب أموالهم بعد أن فرضت البنوك قيودا جديدة.
