أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ثقة الشعب الكويتي بقائدهم الكبير والحكيم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، في التعامل مع المستجدات الحالية للبلاد.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الامة أمس ان الأمور طيبة وبخير طالما «انعم الله علينا بقائد حكيم يقدر الأمور ويعرف كيفية التعامل معها لذلك نحن مطمئنون».
أضاف ان المشاورات الرسمية مع القيادة السياسية غدا الاثنين «والمطلوب الانتظار لفترة بسيطة جدا» ، داعيا الى عدم الالتفات لاي محاولة من شأنها زعزعة الأوضاع ، «وسترون كما عهدنا دائما كيف سيعالج كبيرنا وحكيمنا الأمور ويحسمها لما فيه خير وصالح الشعب الكويتي».
واوضح ان الكويت ستتعامل مع الملفات الحالية باعتبارها دولة مؤسسات «لا تحمي أو تظلم أحدا بغض النظر عن منصبه أو مكانته».
وعلى صعيد آخر جدد الغانم التأكيد على «ان المجلس باق حتى الموعد الرسمي للانتخابات المقبلة ، وفق ما ابلغه به صاحب السمو في كل استقبالاته البروتوكولية».
وقال ان «سمو الامير ابلغني في كل استقبالاته البروتوكولية لي ، إن قرار سموه يقتصر على تشكيل حكومي جديد ، وان المجلس باق حتى الموعد الرسمي للانتخابات المقبلة إلا إذا قرر سموه غير ذلك».
واضاف انه أكد مرارا على ان حل مجلس الامة حق اصيل لسمو الأمير لا ينازعه أو يشاركه فيه احد ، مشددا على «ان اي تصريحات او اخبار مخالفة هي اجتهادات والأمر بالتأكيد بيد سمو الأمير».
وردا على سؤال بشأن ما أثير عن الإجازة الخاصة لرئيس مجلس الامة نفى الغانم ذلك ، موضحا انه كان من المقرر ذهابه الى جنيف في مهمة رسمية لحضور الاجتماعات التحضيرية لرؤساء البرلمانات الدولية.
وبين انه نظرا لوجود مشاورات مع القيادة السياسية تتطلب تواجده في البلاد ، فقرر تكليف رئيس الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف المشاركة في الاجتماعات نيابة عنه «وهو خير من يمثل البرلمان الكويتي في المحافل الدولية».
وذكر ان الكويت بوضعها المتميز ، تم اختيار برلمانها لتمثيل المجموعة الجيوسياسية العربية ، في الاجتماعات التحضيرية لرؤساء البرلمانات الدولية.
وفي سؤال حول إزالة مسمى رئيس مجلس الامة من الحسابات الرسمية للغانم بمواقع التواصل الاجتماعي ، دعا الى التركيز على الأمور التي تهم البلد وليس تلك المواضيع ، مبينا ان المسمى لم يتم وضعه في الفترة القريبة الماضية.
وبسؤاله حول الآراء المتعلقة بتراجع الدور الرقابي لمجلس الامة ، أكد الغانم ان من حق الجميع الادلاء بآرائهم وتقييم أداء مجلس الامة وبالمقابل يجب علينا تجاه المواطنين معالجة أي تقصير ان كان موجودا.
على صعيد آخر أعلن الغانم تلقيه امس السبت كتابا رسميا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ، تضمن نتائج لجنة التحقيق حيث تم إدراجه على جدول اعمال اول جلسة مقبلة للنظر في تكليف ديوان المحاسبة بفحص هذا الموضوع عملا بالمادة (25) من القانون (رقم 30 لسنة 1964) الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة.
وافاد ان «مجلس الامة مع إحالة أي بلاغ الى الجهات المعنية وعملنا بذلك حتى في عام 2014 ، وفتحنا ديوان المحاسبة لتلقي أي شكاوى من المواطنين بخصوص اي أمر فيه شبهة فساد وتقديم الأدلة والمستندات الى الجهات المعنية».
وذكر ان «محاربة الفساد تتم بتحديد الوقائع واحالتها الى الجهات الرقابية» ، مضيفا انه «في ذات الوقت نحن لا ندين ولا نحمي احدا فهناك جهات قضائية ورقابية هي المنوطة بتحديد ذلك وهكذا تسير دولة المؤسسات».
وشدد الغانم على احترام مجلس الامة للجميع ووقوفه على مسافة متساوية مع الجميع ، «ونحن مع الإصلاح وضد الفساد».
يذكر أن صاحب السمو الأمير استقبل أمس أيضا سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء .
